لم يعد سراً أن لدينا 422 ألف جامعية عاطلة عن العمل، لا هم لهن سوى تحديث البيانات أسبوعياً ليتجنبن "حسميات" السيد "حافز" الذي استعاض عن البحث لهن عن وظائف بتشغيلهن مدخلات بيانات! وبينما تحلم 422 ألف فتاة جامعية عاطلة في بلادنا بوظيفة أياً كان راتبها ومرتبتها، تنعم زوجات وقريبات مسؤولي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بالعمل "مفتشات" و"مراقبات" على المعاهد بلا أي مؤهل غير "صلة القرابة" التي أصبحت تقدر أكثر من الشهادة.
كشف اعتراف مدير التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني الدكتور مبارك الطامي لـ "الوطن"، أن صلة القرابة تجعل من "سيدة غير مؤهلة" تراقب عمل من درست واجتهدت لتحصل على "بكالوريوس" يؤهلها لوظيفة تتمناها نصف مليون عاطلة، بحجة أن عمل الرقابة يحتاج التعامل مع "محارم" هم موظفو ومديرو وحدات التدريب الأهلي في المؤسسة العامة!
أعتقد أن لأي فتاة عاطلة الحق في أن تسأل "أليس في ذلك تحايل على التوظيف وتجاوز المستحقين بحجة "دينية" لم تكن موجودة في توظيف المدرسات وتعاملهن مع إدارات التعليم؟!". تعودنا أن يتعذر المسؤول بـ "النظام" لرفض توظيف عاطلة، وتعودنا أن يتحجج مسؤول آخر باللوائح لرفض نقل موظفة لتكون قرب أسرتها التي تعولها، وتعودنا أن يرمي مسؤول ثالث بتأخر ترقية موظف أو موظفة على الإجراءات..! واليوم نتعود على شيء جديد يؤكد أن "الإجراءات والأنظمة تبرر للغاية"، وأن "الدين" حجة قوية لإقناع الناس بنظامية العمل..! وربما سنقتنع بنظامية الاستفادة من قريبات المسؤولين في التفتيش والرقابة على المعاهد إذا كان بلا مقابل ولا يحسب خبرة.. لكن من يقتنع برد مدير التدريب بالمؤسسة على الانتقادات الموجهة لطريقة تعامل "قريباتهم" مع المعاهد، والتي وصلت إلى تفتيش المكاتب الخاصة بالموظفات والتدخل الشخصي في أساليب العمل، حيث أكد المدير أنه يحق للمفتشات الاطلاع على كل الأوراق الموجودة داخل مبنى التدريب، وزاد على ذلك بالتهديد فقال: أي مديرة لا تتعاون مع هؤلاء النسوة المتعاونات تقوم المؤسسة بإيقاف نشاطها لمدة شهرين.. "إيقاف تأديبي"!
