واصلت السلطات العراقية أمس حملة اعتقال البعثيين في مختلف المحافظات، حيث اعتقلت 20 شخصا، في مناطق متفرقة من كركوك شمال بغداد، و26 آخرين في مدينة الناصرية بالجنوب.
وعلى خلفية هذه الحملة، أبدت أوساط سياسية قلقها من تداعياتها على الأوضاع الأمنية. وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا لـ "الوطن"، "نطالب الحكومة بتوضيح أسباب الحملة خاصة أنها تضمنت أسماء أشخاص توفوا منذ سبع سنوات وبعضهم الآخر غادرالعراق منذ سنوات عديدة".
في غضون ذلك، قتل 4 أشخاص وأصيب العشرات بهجمات في بغداد وجنوبها، وفي بعقوبة (شمال شرق)، بينهم شرطي وأحد عناصر الصحوة.
سياسيا، أجرى وفد إقليم كردستان في بغداد أمس مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لتطبيق ورقة المطالب الكردية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، وتشريع قانون النفط والغاز، وضمان تمثيل الأكراد في قيادات الأجهزة الأمنية، وتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل.
وحول تداعيات الانسحاب الأميركي من العراق، برزت على الساحة السياسية الأميركية خلافات حول تقييم قرارالرئيس الأميركي باراك أوباما بسحب هذه القوات، خاصة أن أميركا خاضت حربا كلفتها مئات المليارات وآلاف الأرواح وفقدت خلالها رصيدا سياسيا هائلا في العالم.
وكان الانعكاس الأكثر طرافة هو تصريح مرشحة الرئاسة الجمهورية ميشيل باكمان بأن على العراقيين أن يدفعوا تعويضات للولايات المتحدة لقاء ما تكبدته من نفقات وعناء في العراق.
بيد أن بؤرة التركيز الآن تتجه إلى تناول الكيفية التي أدار بها البيت الأبيض مفاوضاته مع بغداد. فقد وجه البعض في الكونجرس انتقادات إلى الإدارة بسبب إعراضها عن التمسك بحل طرحه عدد من قيادات المجلس التشريعي يقضي بأن توضع القوات على قائمة الدبلوماسيين في السفارة، ومن ثم يحصلون على الحصانة التي رفضت الحكومة العراقية منحهم إياها، فيما أصر البيت الأبيض على منحها في اتفاقية جديدة يوقعها البلدان ويقرها البرلمان العراقي.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن ما عقّد المفاوضات بين الجانبين كان إصرار إياد علاوي وقادة كتلته البرلمانية على الربط بين الموافقة على أي اتفاقية جديدة وبين رضوخ المالكي لمطلبين لا علاقة لهما بالموضوع. الأول هو تفعيل مجلس الأمن القومي وإقرار صلاحياته بقيادة علاوي نفسه، والثاني هو تعيين وزير للدفاع ترشحه "العراقية".
