صنفت بيانات نشرها موقع البنك الدولي، لبنان في المركز الثالث لترتيب الدول الأعلى تضخما في أسعار الغذاء بارتفاع وصل إلى 143 %، فيما وضع لبنان ومصر والمغرب ثم موريتانيا وتونس في صدارة قائمة ترتيب الدول العربية من حيث التضخم في أسعار الغذاء، وإن كان لم يحتسب السودان واليمن وسوريا وجزر القمر بينها لعدم توفر أرقام لها.
وكانت المستويات المرتفعة للتضخم أثرت على اقتصادات البلدان خلال العامين الماضيين وانعكست بشكل حاد مؤثر على المستهلكين. وكشف تقرير لـ«فوربس» أن خبراء يعيدون التضخم الذي نشهده اليوم إلى الانتعاش القوي الذي شهدته فترة ما بعد الوباء، واستمرار تأثر سلاسل التوريد، والحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء، ورفع أسعار الفائدة، والزيادات في الأجور بعد سنوات من النمو المنخفض.
ارتفاع عام
تؤكد بيانات البنك الدولي أن تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعا في مختلف أنحاء العالم. ويبرر تقرير لمجلة فوربس التضخم بأنه يأتي عندما تؤدي التغييرات في الاقتصاد إلى ارتفاع الأسعار على نطاق واسع، مما يقلل القوة الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى التفاوت بين العرض والطلب. ويفوق الطلب العرض حاليا نتيجة اضطرابات العرض، وزيادة المعروض النقدي، وتوقعات المستهلكين.
ويفرق خبراء بين التضخم الذي يصف الزيادة التدريجية في الأسعار، وبين تكلفة المعيشة وهي مقدار ما يحتاج الفرد إلى إنفاقه في فترة معينة من الوقت. وعندما يرتفع التضخم ترتفع تكاليف السلع والخدمات، وتتآكل القوة الشرائية. ويؤثر التضخم على الاحتياجات اليومية من الطعام إلى السكن إلى تكلفة الوقود وشراء الملابس، كما يؤثر على سوق العقارات بقدر تأثيره على تكلفة المعيشة.
تحديات
تقود الأسعار المرتفعة إلى تآكل قيمة الأجور والمدخرات الحقيقية، مما يجعل الأسر أكثر فقرا.
كما يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى تفاقم عدم المساواة أو الفقر.
ويحتسب التضخم في أسعار المستهلك عن طريق استخدام سلة السلع التي تمثل استهلاك الشخص العادي.
وتنفق الأسر الأقل دخلا في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نحو 50 % من دخلها للحصول على المواد الغذائية، أما الأسر الأعلى دخلا، فلا تتجاوز نسبة إنفاقها على المواد الغذائية 20 % من دخلها.
نحو الهبوط
يرى كثير من المراقبين أن معدلات التضخم بلغت الذورة، وأنه لا بد أن تأخذ الأسعار مسار الهبوط، لكن أحدا لا يستطيع أن يحدد وقتا حازما، خصوصا أن خفض البطالة ونمو الأجور قد يأخذ وقتا طويلا. وطالب هؤلاء الدول بالتدخل عبر سياسات الرعاية الاجتماعية لحماية الأشخاص الأشد فقرا من ارتفاع الأسعار، ومواجهة معدلات الفقر وعدم المساواة، وتوفير حماية للقيمة الحقيقية لممتلكات الأسر الفقيرة. ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم العالمي من 8.8 % في عام 2022 إلى 6.6 % في 2023 وإلى 4.3 % في 2024.
ارتفاعات ضخمة
ارتفعت معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا خلال الربع الأخير من العام الماضي، فسجلت 83.3 % من البلدان منخفضة الدخل، و92.9 % من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89 % من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعا في مستويات تضخم تجاوز 5 %، بينما يعاني كثير منها تضخما بأكثر من 10 % فيما فوق. وارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي شهدت زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 85.7 %. وتقع البلدان الأكثر تضررا في: إفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
الدول العربية الأعلى تضخما لبنان
143 %
مصر 48.1 %
المغرب 16.8 %
موريتانيا 15.4 %
تونس 14.1 %
الدول الأعلى تضخما في أسعار الغذاء
زيمبابوي: 285 %
فنزويلا: 158 %
لبنان: 143 %
الأرجنتين: 95 %
تركيا: 77 %
غانا: 60 %
سريلانكا: 59 %
رواندا: 59 %
سورينام: 55 %
هايتي: 53 %
وكانت المستويات المرتفعة للتضخم أثرت على اقتصادات البلدان خلال العامين الماضيين وانعكست بشكل حاد مؤثر على المستهلكين. وكشف تقرير لـ«فوربس» أن خبراء يعيدون التضخم الذي نشهده اليوم إلى الانتعاش القوي الذي شهدته فترة ما بعد الوباء، واستمرار تأثر سلاسل التوريد، والحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء، ورفع أسعار الفائدة، والزيادات في الأجور بعد سنوات من النمو المنخفض.
ارتفاع عام
تؤكد بيانات البنك الدولي أن تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعا في مختلف أنحاء العالم. ويبرر تقرير لمجلة فوربس التضخم بأنه يأتي عندما تؤدي التغييرات في الاقتصاد إلى ارتفاع الأسعار على نطاق واسع، مما يقلل القوة الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى التفاوت بين العرض والطلب. ويفوق الطلب العرض حاليا نتيجة اضطرابات العرض، وزيادة المعروض النقدي، وتوقعات المستهلكين.
ويفرق خبراء بين التضخم الذي يصف الزيادة التدريجية في الأسعار، وبين تكلفة المعيشة وهي مقدار ما يحتاج الفرد إلى إنفاقه في فترة معينة من الوقت. وعندما يرتفع التضخم ترتفع تكاليف السلع والخدمات، وتتآكل القوة الشرائية. ويؤثر التضخم على الاحتياجات اليومية من الطعام إلى السكن إلى تكلفة الوقود وشراء الملابس، كما يؤثر على سوق العقارات بقدر تأثيره على تكلفة المعيشة.
تحديات
تقود الأسعار المرتفعة إلى تآكل قيمة الأجور والمدخرات الحقيقية، مما يجعل الأسر أكثر فقرا.
كما يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى تفاقم عدم المساواة أو الفقر.
ويحتسب التضخم في أسعار المستهلك عن طريق استخدام سلة السلع التي تمثل استهلاك الشخص العادي.
وتنفق الأسر الأقل دخلا في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نحو 50 % من دخلها للحصول على المواد الغذائية، أما الأسر الأعلى دخلا، فلا تتجاوز نسبة إنفاقها على المواد الغذائية 20 % من دخلها.
نحو الهبوط
يرى كثير من المراقبين أن معدلات التضخم بلغت الذورة، وأنه لا بد أن تأخذ الأسعار مسار الهبوط، لكن أحدا لا يستطيع أن يحدد وقتا حازما، خصوصا أن خفض البطالة ونمو الأجور قد يأخذ وقتا طويلا. وطالب هؤلاء الدول بالتدخل عبر سياسات الرعاية الاجتماعية لحماية الأشخاص الأشد فقرا من ارتفاع الأسعار، ومواجهة معدلات الفقر وعدم المساواة، وتوفير حماية للقيمة الحقيقية لممتلكات الأسر الفقيرة. ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم العالمي من 8.8 % في عام 2022 إلى 6.6 % في 2023 وإلى 4.3 % في 2024.
ارتفاعات ضخمة
ارتفعت معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا خلال الربع الأخير من العام الماضي، فسجلت 83.3 % من البلدان منخفضة الدخل، و92.9 % من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89 % من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعا في مستويات تضخم تجاوز 5 %، بينما يعاني كثير منها تضخما بأكثر من 10 % فيما فوق. وارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي شهدت زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 85.7 %. وتقع البلدان الأكثر تضررا في: إفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
الدول العربية الأعلى تضخما لبنان
143 %
مصر 48.1 %
المغرب 16.8 %
موريتانيا 15.4 %
تونس 14.1 %
الدول الأعلى تضخما في أسعار الغذاء
زيمبابوي: 285 %
فنزويلا: 158 %
لبنان: 143 %
الأرجنتين: 95 %
تركيا: 77 %
غانا: 60 %
سريلانكا: 59 %
رواندا: 59 %
سورينام: 55 %
هايتي: 53 %
