ألقى الربيع العربي في عدد من الدول العربية بظلاله على اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة الطفولة العربية التي تستضيف أعمالها العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة وفود من كافة الدول العربية.
وأعربت مديرة إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة العربية السفيرة منى كامل أمس عن تطلعها إلى أن تؤدى التحولات السياسية والحراك الاجتماعي الذي شهدته عدة من دول المنطقة إلى تغيير جوهري إيجابي يسهم في تحسين أوضاع الأطفال، والارتقاء بمستوى حياتهم، والحصول على حقوقهم، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها وبشكل أخص وقف ممارسة العنف بجميع أشكاله عليهم. وقالت، في كلمتها، إن المناخ السائد الآن في دول المنطقة جميعها يشجع على تفعيل مبادئ حقوق الإنسان، وهي فرصة مواتية للجنة الطفولة العربية لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والخطة العربية الثانية للطفولة، بما يوفر كل أشكال الدعم والرعاية والحماية للطفل في المنطقة العربية.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة القطري بالإنابة حمد بن حمد ال فهيد الهاجري إن "الظروف التي مرت بها المنطقة العربية ومازالت، تحتم علينا إعادة ترتيب أولوياتنا تجاه قضايا الأسرة، ولاسيما قضايا الطفولة".
وأشار إلى أن دولة قطر" أخذت على عاتقها الالتزام الشامل بأهم تشريع مقبول دوليا فيما يتعلق بحقوق الطفل، عبر تبنيها منهجا كليا وشاملا تجاه حقوق الأطفال، وأصبح الاهتمام بالطفولة يتصدر اهتمامات قيادتنا الرشيدة ويشكل محورا رئيسا في استراتيجياتنا التنموية."
وتبحث اللجنة المشروع العربي للنهوض بالطفولة المبكرة"، والاستراتيجية العربية للوقاية من مخاطر الجنوح وظواهر الانحراف لدى النشء، ووثيقة المبادئ التوجيهية حول ضمان حقوق الأطفال في حالات الطوارئ، وحماية الأطفال ذوي الإعاقة.
