بين معهد كاتو للبحوث الأمريكية في واشنطن، دور التنظيم في تمويل الحملات الانتخابية، ويذكر فيه لائحة اتهام ترمب، بسبب تمويل الحملات الانتخابية.
مشيرا إلى أنه لن تصل لائحة اتهام ترمب، إلى حالة الجناية دون تنظيم تمويل الحملات الانتخابية، بغض النظر عن مزايا قضية مانهاتن، فإن لائحة الاتهام هي فرصة للتفكير، في الوجود المضلل لمثل هذا التنظيم.
تزوير السجلات
وفي 4 أبريل 2023، أعلن المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، عن توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية.
وهذه تهم جنحة في ولاية نيويورك، ولكنها ترقى إلى جنايات، عندما قام المدعى عليه بتزوير السجلات التجارية، لإخفاء جريمة أخرى.
ولم يكن براغ، دقيقًا في تسمية الجرائم التي يُزعم، أنه من المفترض إخفاء إدخالات السجل التجاري الكاذبة
ومع ذلك، من المرجح أن يجادل، بأن تعويض منظمة ترمب لمحاميه، مايكل كوهين، مقابل الأموال الصامتة، يشكل مساهمة غير قانونية للشركات، في حملة ترمب لعام 2016.
وفي الولايات المتحدة، لا يمكن للشركات التبرع مباشرة للحملات السياسية.
ردع الضرر
ويبين المعهد أنه يحتمل أن يجادل براغ، بأن السداد هو مساهمة في الحملة، لأنه كان يهدف إلى منع قصة إخبارية، من شأنها الإضرار بحملة ترمب.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الحجة، ستصمد في المحكمة.
ويشير إلى أنه قد يبدو أن الحل معقد، ولكن المسألة بسيطة، لأنه لا يوجد تنظيم لتمويل الحملات الانتخابية.
ويؤكد أنصار تنظيم تمويل الحملات الانتخابية، أن المساهمات تؤثر على الفرص الانتخابية للمرشحين، وبدورها تؤثر على السياسات، التي يدعمها المرشحون، وهذا التأثير غير مرغوب فيه، وهذا التنظيم نجح في الحد من هذا التأثير.
ولكن كل من هذه الادعاءات إشكالية.
ففي الديمقراطية، لا يمكن للمرشحين دعم السياسات، التي تتعارض بشكل كبير مع غالبية ناخبيهم.
كما أنه من غير الواضح، ما إذا كانت المساهمات تؤثر على المواقف، أم أن بعض المناصب تجتذب المساهمات.
فالعديد من المواقف التي تجذب المساهمات لها، تحتاج الى دعم كبير، مثل حماية البيئة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التنظيم ليس ناجحًا في «إخراج الأموال من السياسة» حرية التعبير
وأوضح التقرير أنه إذا كان القانون، يحظر الشركات أو الأشخاص، من إنفاق الأموال لدعم مرشح بشكل صريح، فيمكنهم إنفاق الأموال لدعم السياسات، التي تتوافق مع مرشحين معينين.
وإذا حظر القانون الإنفاق، الذي يدعم سياسات محددة، فإن ذلك ينتهك بشكل صارخ حرية التعبير.
كما تكافئ هذه اللوائح المرشحين غير الأمناء، الذين يتهربون من الإنفاذ أو لديهم المعرفة القانونية، بكيفية استغلال الثغرات على حساب المرشحين الملتزمين بالقانون، والذين يفتقرون إلى الموارد.
وتعمل الحلول الخاصة، بما في ذلك هيئات الرقابة المستقلة، وجماعات الدفاع عن الناخبين، على تخفيف التأثير غير المرغوب فيه للمساهمات على المرشحين.
اختيار الأهداف
وأخيرًا، يشير المعهد إلى أن لوائح تمويل الحملات تسمح، مثل قوانين مكافحة الاحتيال التجاري، محل الخلاف في قضية ترمب، للمدعين العامين الحكوميين، باختيار الأهداف بناءً على الضغوط السياسية «كما اقترح الكثيرون في هذه الحالة».
وسواء كان دقيقاً أم لا، فإن ظهور التأثير السياسي، الذي أصبح ممكناً بفضل تنظيم تمويل الحملات الانتخابية، يقلل الثقة في نظام العدالة الجنائية.
تهم ترمب :
إثبات قضية جنائية ضده بسبب دفع 130 ألفا، لإخفاء خبر قد يضر بحملته الانتخابية .
قام محاميه مايكل كوهين، بتمويل تلك الدفعة من خلال خط ائتمان لشراء المنازل. أصر في أبريل 2018، على أنه لم يكن على علم بالمبلغ، الذي قدم لدانييلز، لكن كوهين قدم للكونجرس سلسلة من صور الشيكات، التي وقعها ترمب بموجب قانون نيويورك، يُعد إخفاء مثل هذه المدفوعات، في سجلات الشركات جريمة، ولكنها في العادة مجرد جنحة. تصبح جناية إذا كانت السجلات التجارية المزيفة، تهدف إلى التعتيم على جريمة ثانية. في هذه الحالة، يبدو أن الجريمة الثانية، هي استخدام الأموال لدفع حملة ترمب الرئاسية، بزعم انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
مشيرا إلى أنه لن تصل لائحة اتهام ترمب، إلى حالة الجناية دون تنظيم تمويل الحملات الانتخابية، بغض النظر عن مزايا قضية مانهاتن، فإن لائحة الاتهام هي فرصة للتفكير، في الوجود المضلل لمثل هذا التنظيم.
تزوير السجلات
وفي 4 أبريل 2023، أعلن المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، عن توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية.
وهذه تهم جنحة في ولاية نيويورك، ولكنها ترقى إلى جنايات، عندما قام المدعى عليه بتزوير السجلات التجارية، لإخفاء جريمة أخرى.
ولم يكن براغ، دقيقًا في تسمية الجرائم التي يُزعم، أنه من المفترض إخفاء إدخالات السجل التجاري الكاذبة
ومع ذلك، من المرجح أن يجادل، بأن تعويض منظمة ترمب لمحاميه، مايكل كوهين، مقابل الأموال الصامتة، يشكل مساهمة غير قانونية للشركات، في حملة ترمب لعام 2016.
وفي الولايات المتحدة، لا يمكن للشركات التبرع مباشرة للحملات السياسية.
ردع الضرر
ويبين المعهد أنه يحتمل أن يجادل براغ، بأن السداد هو مساهمة في الحملة، لأنه كان يهدف إلى منع قصة إخبارية، من شأنها الإضرار بحملة ترمب.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الحجة، ستصمد في المحكمة.
ويشير إلى أنه قد يبدو أن الحل معقد، ولكن المسألة بسيطة، لأنه لا يوجد تنظيم لتمويل الحملات الانتخابية.
ويؤكد أنصار تنظيم تمويل الحملات الانتخابية، أن المساهمات تؤثر على الفرص الانتخابية للمرشحين، وبدورها تؤثر على السياسات، التي يدعمها المرشحون، وهذا التأثير غير مرغوب فيه، وهذا التنظيم نجح في الحد من هذا التأثير.
ولكن كل من هذه الادعاءات إشكالية.
ففي الديمقراطية، لا يمكن للمرشحين دعم السياسات، التي تتعارض بشكل كبير مع غالبية ناخبيهم.
كما أنه من غير الواضح، ما إذا كانت المساهمات تؤثر على المواقف، أم أن بعض المناصب تجتذب المساهمات.
فالعديد من المواقف التي تجذب المساهمات لها، تحتاج الى دعم كبير، مثل حماية البيئة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التنظيم ليس ناجحًا في «إخراج الأموال من السياسة» حرية التعبير
وأوضح التقرير أنه إذا كان القانون، يحظر الشركات أو الأشخاص، من إنفاق الأموال لدعم مرشح بشكل صريح، فيمكنهم إنفاق الأموال لدعم السياسات، التي تتوافق مع مرشحين معينين.
وإذا حظر القانون الإنفاق، الذي يدعم سياسات محددة، فإن ذلك ينتهك بشكل صارخ حرية التعبير.
كما تكافئ هذه اللوائح المرشحين غير الأمناء، الذين يتهربون من الإنفاذ أو لديهم المعرفة القانونية، بكيفية استغلال الثغرات على حساب المرشحين الملتزمين بالقانون، والذين يفتقرون إلى الموارد.
وتعمل الحلول الخاصة، بما في ذلك هيئات الرقابة المستقلة، وجماعات الدفاع عن الناخبين، على تخفيف التأثير غير المرغوب فيه للمساهمات على المرشحين.
اختيار الأهداف
وأخيرًا، يشير المعهد إلى أن لوائح تمويل الحملات تسمح، مثل قوانين مكافحة الاحتيال التجاري، محل الخلاف في قضية ترمب، للمدعين العامين الحكوميين، باختيار الأهداف بناءً على الضغوط السياسية «كما اقترح الكثيرون في هذه الحالة».
وسواء كان دقيقاً أم لا، فإن ظهور التأثير السياسي، الذي أصبح ممكناً بفضل تنظيم تمويل الحملات الانتخابية، يقلل الثقة في نظام العدالة الجنائية.
تهم ترمب :
إثبات قضية جنائية ضده بسبب دفع 130 ألفا، لإخفاء خبر قد يضر بحملته الانتخابية .
قام محاميه مايكل كوهين، بتمويل تلك الدفعة من خلال خط ائتمان لشراء المنازل. أصر في أبريل 2018، على أنه لم يكن على علم بالمبلغ، الذي قدم لدانييلز، لكن كوهين قدم للكونجرس سلسلة من صور الشيكات، التي وقعها ترمب بموجب قانون نيويورك، يُعد إخفاء مثل هذه المدفوعات، في سجلات الشركات جريمة، ولكنها في العادة مجرد جنحة. تصبح جناية إذا كانت السجلات التجارية المزيفة، تهدف إلى التعتيم على جريمة ثانية. في هذه الحالة، يبدو أن الجريمة الثانية، هي استخدام الأموال لدفع حملة ترمب الرئاسية، بزعم انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
