استنفرت شركات العمرة البالغ عددها أكثر من 700 شركة ومؤسسة طاقاتها بعقد لقاءات مشتركة ومتواصلة لمواجهة تداعيات قرار وزارة الحج والعمرة إيقاف وإلغاء جميع الشركات وتحديد ضوابط وتعليمات جديدة انفردت «الوطن» بنشرها.
وحددت الوزارة معايير منح وتجديد تراخيص نشاط خدمات معتمري الخارج، التي تمنح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين وتجدد وفقًا لمعايير تشترك وزارات الداخلية والخارجية والحج في وضعها، تكون على أساس الملاءة المالية والكفاية الإدارية والخبرة السابقة في مجال العمل ونسب التخلف والعقوبات السابقة وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الأمن والسلامة
شددت الحج والعمرة على أن العقوبات التي سبق تطبيقها على أي شركة أو مؤسسة سبق لها العمل في مجال العمرة، تؤثر سلبًا على درجة التقييم التي تحصلت عليها بالخصم منها، فيما يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة مكتب رئيسي ومكتب فرعي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن تكون هذه المكاتب في مبانٍ على شوارع وطرق رئيسية يسهل الوصول إليها مع تقديم رسم كروكي يوضح مواقعها، وأن يتوفر فيها مستوى رفيع من اللياقة والنظافة والنظام، لتعكس واجهة حضارية في مستوى التجهيز والفرش والديكور، وأن يتوفر بهذه المكاتب كافة متطلبات الأمن والسلامة وفق تعليمات الدفاع المدني، وألا تقل مساحة المكتب الرئيس عن 150 مترًا مربعًا، وألا تقل مساحة كل مكتب فرعي عن 80 مترًا مربعًا، وأن تتوفر فيها خطوط هاتفية كافية بحد أدنى 3 خطوط هاتف، وخط منفصل للفاكس (وتزود وزارة الحج بها وتسجل في عقود المعتمرين، وأن تتوفر فيها خدمة الإنترنت والبريد الإلكتروني، وأن تكون مرتبطة بالشبكة الإلكترونية لوزارة الحج).
مكاتب فرعية
اشترطت الوزارة أن تشتمل الهياكل التنظيمية الإدارية للشركات والمؤسسات على مسميات وظيفية كدليل استرشادي، ومنها مدير عام ومدير فرع ومدير تسويق ومبيعات، ومدير تعاقدات وعمليات، ومدير للشؤون المالية، وكذلك مدير لشؤون الموظفين، إضافة إلى موظفي خدمات عامة، كالاستقبال، والتوديع، والنقل، والإسكان والحجوزات.
ويجب أن يكون المدير العام ومديرو المكاتب الفرعية، سعوديي الجنسية، كما يجب أن تكون لديهم خبرة واسعة في مجال العمرة والخدمات السياحية، وأن يتقنوا اللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على الأقل، وأن تكون لديهم معرفة عملية جيدة بالبرامج التطبيقية للحاسب الآلي والإنترنت، كذلك يجب على من يتم منحه ترخيص تقديم خدمات المعتمرين التقيد بتنفيذ كل ما يصدر من وزارة الحج من تعليمات وتنظيمات، واتخاذ التدابير اللازمة لسرعة التجاوب مع نداءات مسؤولي الوزارة والجهات الحكومية الأخرى.
إدخال البيانات
ومنحت الوزارة لنفسها الحق في تعديل أي من الضوابط الإجرائية الواردة هنا أو إضافة ضوابط جديدة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومؤشرات قياس أداء المرخص لهم، ووفقًا للصلاحيات المنعقدة لها نظامًا، واشترطت على طالب الترخيص إدخال البيانات المطلوبة عن الملاءة المالية والكفاءة الإدارية والخبرة، وتقديم ما يثبت حركتها المالية خلال الستة أشهر الماضية بناء على بيانات «سمة» أو كشوف حسابات بنكية مختومة، ويجب أن يكون الحد الأدنى للحركة المالية 4 ملايين في نهاية كل شهر (خلاف الضمان البنكي).
ـــــــــــــــــــــــــ جائحة كورونا
وناشدت شركات ومؤسسات العمرة الوزارة بالتمديد لهم على الأقل إلى عام 1446 تعويضا عن سنتي الجائحة ليتمكنوا من تعويض خسائرهم، إذ حددت مدة تراخيص الشركات والمؤسسات الجديدة بخمس سنوات تبدأ من عام 1439 إلى عام 1444.
وصدرت معظم تراخيص شركات ومؤسسات العمرة الجديدة في نهاية موسم 1439 بين شهري رجب وشعبان، ولم تتمكن الشركات والمؤسسات المرخصة حديثاً حينذاك من التعاقد مع أي وكيل خارجي لكون الشركات الـ 46 القديمة تعاقدات مع وكلاء الخارج منذ بداية شهر محرم في العام نفسه 1439. وعملت الشركات والمؤسسات المرخصة عام 1440ثم توقفت في شهر رجب من 1441مع جائحة كورونا حتى نهاية 1442، ثم عادت للعمل 1443، واستمرت حتى نهاية موسم 1444، وهناك عامين من مدة الترخيص لم تستفد منها الشركات والمؤسسات بسبب جائحة كورونا وهما منتصف 1441 حتى نهاية 1442، و لم تقم وزارة الحج والعمرة بتعويض الشركات والمؤسسات الجديدة المرخصة، زمنيا من خلال تمديد فترة التراخيص حتى عام 1446، أسوة بالقطاعات الأخرى التي مددت للمرخصين لديها.
وحددت الوزارة معايير منح وتجديد تراخيص نشاط خدمات معتمري الخارج، التي تمنح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين وتجدد وفقًا لمعايير تشترك وزارات الداخلية والخارجية والحج في وضعها، تكون على أساس الملاءة المالية والكفاية الإدارية والخبرة السابقة في مجال العمل ونسب التخلف والعقوبات السابقة وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الأمن والسلامة
شددت الحج والعمرة على أن العقوبات التي سبق تطبيقها على أي شركة أو مؤسسة سبق لها العمل في مجال العمرة، تؤثر سلبًا على درجة التقييم التي تحصلت عليها بالخصم منها، فيما يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة مكتب رئيسي ومكتب فرعي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن تكون هذه المكاتب في مبانٍ على شوارع وطرق رئيسية يسهل الوصول إليها مع تقديم رسم كروكي يوضح مواقعها، وأن يتوفر فيها مستوى رفيع من اللياقة والنظافة والنظام، لتعكس واجهة حضارية في مستوى التجهيز والفرش والديكور، وأن يتوفر بهذه المكاتب كافة متطلبات الأمن والسلامة وفق تعليمات الدفاع المدني، وألا تقل مساحة المكتب الرئيس عن 150 مترًا مربعًا، وألا تقل مساحة كل مكتب فرعي عن 80 مترًا مربعًا، وأن تتوفر فيها خطوط هاتفية كافية بحد أدنى 3 خطوط هاتف، وخط منفصل للفاكس (وتزود وزارة الحج بها وتسجل في عقود المعتمرين، وأن تتوفر فيها خدمة الإنترنت والبريد الإلكتروني، وأن تكون مرتبطة بالشبكة الإلكترونية لوزارة الحج).
مكاتب فرعية
اشترطت الوزارة أن تشتمل الهياكل التنظيمية الإدارية للشركات والمؤسسات على مسميات وظيفية كدليل استرشادي، ومنها مدير عام ومدير فرع ومدير تسويق ومبيعات، ومدير تعاقدات وعمليات، ومدير للشؤون المالية، وكذلك مدير لشؤون الموظفين، إضافة إلى موظفي خدمات عامة، كالاستقبال، والتوديع، والنقل، والإسكان والحجوزات.
ويجب أن يكون المدير العام ومديرو المكاتب الفرعية، سعوديي الجنسية، كما يجب أن تكون لديهم خبرة واسعة في مجال العمرة والخدمات السياحية، وأن يتقنوا اللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على الأقل، وأن تكون لديهم معرفة عملية جيدة بالبرامج التطبيقية للحاسب الآلي والإنترنت، كذلك يجب على من يتم منحه ترخيص تقديم خدمات المعتمرين التقيد بتنفيذ كل ما يصدر من وزارة الحج من تعليمات وتنظيمات، واتخاذ التدابير اللازمة لسرعة التجاوب مع نداءات مسؤولي الوزارة والجهات الحكومية الأخرى.
إدخال البيانات
ومنحت الوزارة لنفسها الحق في تعديل أي من الضوابط الإجرائية الواردة هنا أو إضافة ضوابط جديدة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومؤشرات قياس أداء المرخص لهم، ووفقًا للصلاحيات المنعقدة لها نظامًا، واشترطت على طالب الترخيص إدخال البيانات المطلوبة عن الملاءة المالية والكفاءة الإدارية والخبرة، وتقديم ما يثبت حركتها المالية خلال الستة أشهر الماضية بناء على بيانات «سمة» أو كشوف حسابات بنكية مختومة، ويجب أن يكون الحد الأدنى للحركة المالية 4 ملايين في نهاية كل شهر (خلاف الضمان البنكي).
ـــــــــــــــــــــــــ جائحة كورونا
وناشدت شركات ومؤسسات العمرة الوزارة بالتمديد لهم على الأقل إلى عام 1446 تعويضا عن سنتي الجائحة ليتمكنوا من تعويض خسائرهم، إذ حددت مدة تراخيص الشركات والمؤسسات الجديدة بخمس سنوات تبدأ من عام 1439 إلى عام 1444.
وصدرت معظم تراخيص شركات ومؤسسات العمرة الجديدة في نهاية موسم 1439 بين شهري رجب وشعبان، ولم تتمكن الشركات والمؤسسات المرخصة حديثاً حينذاك من التعاقد مع أي وكيل خارجي لكون الشركات الـ 46 القديمة تعاقدات مع وكلاء الخارج منذ بداية شهر محرم في العام نفسه 1439. وعملت الشركات والمؤسسات المرخصة عام 1440ثم توقفت في شهر رجب من 1441مع جائحة كورونا حتى نهاية 1442، ثم عادت للعمل 1443، واستمرت حتى نهاية موسم 1444، وهناك عامين من مدة الترخيص لم تستفد منها الشركات والمؤسسات بسبب جائحة كورونا وهما منتصف 1441 حتى نهاية 1442، و لم تقم وزارة الحج والعمرة بتعويض الشركات والمؤسسات الجديدة المرخصة، زمنيا من خلال تمديد فترة التراخيص حتى عام 1446، أسوة بالقطاعات الأخرى التي مددت للمرخصين لديها.
