كانت أهم الكلمات التي قالها الرئيس السابق دونالد ترمب بعد اتهامه بـ 34 جناية من قبل المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأسبوع الماضي بأنه «غير مذنب». من الناحية القانونية ولكن من الناحية السياسية قد يكون «التدخل في الانتخابات» الأكثر أهمية.
ويُظهر تكرار ترمب لهذه الكلمات، التي تبناها كبار الجمهوريين الآخرين، كيف يحاول تحويل موقعه التاريخي كأول رئيس سابق متهم بارتكاب جرائم لصالحه.
ليصبح مثالا آخر على الادعاء دون دليل على أنه يتم تزوير الانتخابات ضده.
محاولات ضخمة
وبعد مثوله الأولي أمام المحكمة في قضية نيويورك، وهي الأولى من بين عدة قضايا يتعرض فيها لخطر قانوني، اجتاز ترمب التحقيقات المتنوعة التي كان يواجهها ووصفها بأنها محاولات «ضخمة» للتدخل في انتخابات 2024.
وقال أثناء ظهوره أمام مؤيديه في منزله في فلوريدا، مار إيه لاغو: «لقد أصبح نظامنا القضائي خارجًا عن القانون». «إنهم يستخدمونها الآن، بالإضافة إلى كل شيء آخر، للفوز بالانتخابات».
وقدم نسخة من هذه المزاعم في 20 منشورًا على الأقل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 3 مارس، حدث الجزء الأكبر منها في الأسبوعين الماضيين، متسارعًا عندما بدا أن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن تختتم أعمالها وتستعد لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق.. وأعلن ترمب عن محاولته الأخيرة للبيت الأبيض بعد فترة وجيزة من الانتخابات النصفية في تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما اعتبره البعض في فلكه محاولة لتفادي التحقيقات المختلفة التي تدور حوله.
سرقة الانتخابات
ويظهر أن الادعاء بسرقة انتخابات منه هو تكتيك روتيني لترمب، على الرغم من عدم وجود دليل يدعم تأكيداته.
فعندما تنافس على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2016، ادعى ترمب أن خسارته في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا كانت بسبب الاحتيال.
وعندما فاز بالبيت الأبيض في (نوفمبر) الماضي لكنه خسر التصويت الشعبي، زعم أن السبب الوحيد للتقصير في الفئة الأخيرة هو تصويت المهاجرين غير الشرعيين.
وتم حل فرقة عمل قام بتشكيلها للعثور على تزوير الناخبين دون العثور على أي دليل يدعم مزاعمه.
وفي عام 2020، بدأ في القول بأن الانتخابات ستكون مزورة قبل أشهر من بدء التصويت. وهاجم الجهود المبذولة لتخفيف القيود المفروضة على التصويت عبر البريد أثناء جائحة الفيروس التاجي، ووسع هذه الادعاءات بعد خسارته الانتخابات لادعاء أنه فاز بها بالفعل.
وأدت تلك الأكاذيب إلى هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وقال مسؤولو الانتخابات الفيدراليون والولائيون والمدعي العام لترمب إنه لا يوجد دليل موثوق على أن انتخابات 2020 كانت مزورة.
دوافع وتقويض
وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي الشهر الماضي إنه كان يوجه رؤساء لجان حزبه «للتحقيق فيما إذا كانت الأموال الفيدرالية تستخدم لتقويض ديمقراطيتنا من خلال التدخل في الانتخابات من خلال محاكمات ذات دوافع سياسية».
وقال ليفيتسكي: «إن قيام حزب بأكمله بهذا الخط أمر غير معتاد إلى حد ما».
ونشأت التهم التي وجهت الأسبوع الماضي في محكمة نيويورك إلى تعويضات ترمب لمحاميه في ذلك الوقت، مايكل كوهين، عن أموال صامتة دفعت في الأيام الأخيرة من الانتخابات الرئاسية لعام 2016 حتى أن بعض منتقدي ترمب اعتبروا الاتهامات امتدادًا لقوانين نيويورك.
ويأتي جوهر قضية مانهاتن هو ادعاء المدعين أن ترمب قام بتزوير السجلات التجارية في شركته لتحقيق المكافأة من أجل الحفاظ على قصة ضارة محتملة أثناء قيامه بحملته الانتخابية - وهي محاولة غير قانونية من قبل ترمب، كما جادلوا، لمحاولة التأثير على انتخاب.
ويواجه الرئيس السابق مخاطر قانونية من تحقيقات أخرى، اثنان منها مرتبطان بمحاولاته التدخل في انتخابات 2020.
ويحقق المدعون العامون في مقاطعة فولتون، جورجيا، في مكالمة ترمب التي وجهها في (يناير) 2021 إلى مسؤول الانتخابات الأعلى في الولاية، طالبًا منه «إيجاد» أصوات كافية لإعلان فوزه هناك.
ويُظهر تكرار ترمب لهذه الكلمات، التي تبناها كبار الجمهوريين الآخرين، كيف يحاول تحويل موقعه التاريخي كأول رئيس سابق متهم بارتكاب جرائم لصالحه.
ليصبح مثالا آخر على الادعاء دون دليل على أنه يتم تزوير الانتخابات ضده.
محاولات ضخمة
وبعد مثوله الأولي أمام المحكمة في قضية نيويورك، وهي الأولى من بين عدة قضايا يتعرض فيها لخطر قانوني، اجتاز ترمب التحقيقات المتنوعة التي كان يواجهها ووصفها بأنها محاولات «ضخمة» للتدخل في انتخابات 2024.
وقال أثناء ظهوره أمام مؤيديه في منزله في فلوريدا، مار إيه لاغو: «لقد أصبح نظامنا القضائي خارجًا عن القانون». «إنهم يستخدمونها الآن، بالإضافة إلى كل شيء آخر، للفوز بالانتخابات».
وقدم نسخة من هذه المزاعم في 20 منشورًا على الأقل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 3 مارس، حدث الجزء الأكبر منها في الأسبوعين الماضيين، متسارعًا عندما بدا أن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن تختتم أعمالها وتستعد لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق.. وأعلن ترمب عن محاولته الأخيرة للبيت الأبيض بعد فترة وجيزة من الانتخابات النصفية في تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما اعتبره البعض في فلكه محاولة لتفادي التحقيقات المختلفة التي تدور حوله.
سرقة الانتخابات
ويظهر أن الادعاء بسرقة انتخابات منه هو تكتيك روتيني لترمب، على الرغم من عدم وجود دليل يدعم تأكيداته.
فعندما تنافس على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2016، ادعى ترمب أن خسارته في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا كانت بسبب الاحتيال.
وعندما فاز بالبيت الأبيض في (نوفمبر) الماضي لكنه خسر التصويت الشعبي، زعم أن السبب الوحيد للتقصير في الفئة الأخيرة هو تصويت المهاجرين غير الشرعيين.
وتم حل فرقة عمل قام بتشكيلها للعثور على تزوير الناخبين دون العثور على أي دليل يدعم مزاعمه.
وفي عام 2020، بدأ في القول بأن الانتخابات ستكون مزورة قبل أشهر من بدء التصويت. وهاجم الجهود المبذولة لتخفيف القيود المفروضة على التصويت عبر البريد أثناء جائحة الفيروس التاجي، ووسع هذه الادعاءات بعد خسارته الانتخابات لادعاء أنه فاز بها بالفعل.
وأدت تلك الأكاذيب إلى هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وقال مسؤولو الانتخابات الفيدراليون والولائيون والمدعي العام لترمب إنه لا يوجد دليل موثوق على أن انتخابات 2020 كانت مزورة.
دوافع وتقويض
وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي الشهر الماضي إنه كان يوجه رؤساء لجان حزبه «للتحقيق فيما إذا كانت الأموال الفيدرالية تستخدم لتقويض ديمقراطيتنا من خلال التدخل في الانتخابات من خلال محاكمات ذات دوافع سياسية».
وقال ليفيتسكي: «إن قيام حزب بأكمله بهذا الخط أمر غير معتاد إلى حد ما».
ونشأت التهم التي وجهت الأسبوع الماضي في محكمة نيويورك إلى تعويضات ترمب لمحاميه في ذلك الوقت، مايكل كوهين، عن أموال صامتة دفعت في الأيام الأخيرة من الانتخابات الرئاسية لعام 2016 حتى أن بعض منتقدي ترمب اعتبروا الاتهامات امتدادًا لقوانين نيويورك.
ويأتي جوهر قضية مانهاتن هو ادعاء المدعين أن ترمب قام بتزوير السجلات التجارية في شركته لتحقيق المكافأة من أجل الحفاظ على قصة ضارة محتملة أثناء قيامه بحملته الانتخابية - وهي محاولة غير قانونية من قبل ترمب، كما جادلوا، لمحاولة التأثير على انتخاب.
ويواجه الرئيس السابق مخاطر قانونية من تحقيقات أخرى، اثنان منها مرتبطان بمحاولاته التدخل في انتخابات 2020.
ويحقق المدعون العامون في مقاطعة فولتون، جورجيا، في مكالمة ترمب التي وجهها في (يناير) 2021 إلى مسؤول الانتخابات الأعلى في الولاية، طالبًا منه «إيجاد» أصوات كافية لإعلان فوزه هناك.
