تلاحق عاصفة من القضايا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بدءًا من قضية «شراء الصمت» التي اتهم بها رسميًا الأسبوع الماضي، حيث تنتظره في 25 من هذا الشهر مواجهة مع الكاتبة إي.جين كارول في المحكمة، التي رفعت دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير والاعتداء، وفي مايو يمكن للمدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس توجيه تهم جنائية ضد ترمب وحلفائه بسبب ما اعتبر «جهودًا» منهم لإلغاء نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، بعد تحقيق استمر لسنوات.

وسيمثل في 2 أكتوبر للمحاكمة في نيويورك، ومن المتوقع أن يدلي بشهادته، في قضية مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ضد الرئيس السابق وشركائه في العمل، حيث يتهمون بالاحتيال الضريبي في تقدير «غير دقيق» لقيمة أصولهم من المستندات المالية، لتحقيق مكاسب شخصية.

وفي 24 يناير 2024 سيُحاكم ترمب في دعوى مدنية ضده وأبنائه وشركة «ترمب كوربوريشن» بشأن مخطط تسويق احتيالي مزعوم متعدد المستويات روج له ترمب، وقدمه المدعون الذين استثمروا فيه ثم واجهوا «خسائر مالية كبيرة»، حيث يطلبون مبلغًا غير محدد كتعويضات.