أكدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون استعداد دول الخليج لسداد أي نقص في أسواق النفط العالمية والعمل مع المؤسسات الدولية من أجل استقرار الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي العالمي.
وبدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس أعمال الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية والإقليمية وتداعياتها على دول المجلس.
وتم عقد الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي على هامش اجتماع اللجنة بحضور وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ومشاركة نائب مدير عام صندوق النقد الدولي نعمت شفيق ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
وتقدم نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في كلمته الافتتاحية للاجتماع بأحر التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وشعب المملكة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح السبت.
وأكد الشيخ حمدان أهمية الدور الرئيس الذي تقوم به دول مجلس التعاون في استقرار النظام المالي العالمي من خلال الاستثمارات طويلة الأجل التي تقوم بها الصناديق السيادية المملوكة لهذه الدول إضافة إلى الدور المهم الذي تؤديه دول المجلس في أسواق النفط والغاز واستقرار أسعارها حيث إنها تمتلك أكثر من 70% من احتياط منظمة أوبك من النفط الخام.
كما أكد على استعداد دول المجلس لسداد أي نقص في الأسواق العالمية من أجل استقرار الأسعار العالمية للنفط بالإضافة إلى العمل مع المؤسسات الدولية لاستعادة التوازن الاقتصادي العالمي.
من جهته رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني باسم الحضور وأبناء دول المجلس أصدق التعازي والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأفراد الأسرة المالكة وشعب المملكة العربية السعودية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام.
وقال الزياني في كلمته إن الإنجازات التي تحققت لمجلس التعاون في المجال الاقتصادي بفضل توجيهات ورؤى قادة دول المجلس.
وسلطت الاجتماعات الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه دول العالم عامة وناقشت مسألة مخاطر الديون السيادية واستمرار ضعف النظام المالي العالمي الأمر الذي سبب ارتفاع في معدلات البطالة ويهدد بدخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود طويلة الأمد.
وناقش الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وصندوق النقد الدولي التطورات الدولية والإقليمية المهمة والاقتصاد العالمي ودراسة الفرص التي من شأنها دعم نمو اقتصادي عالمي قوي متوازن قابل للاستمرار.
