جدد اقتصادي الدعوة للسلطات التنفيذية في السوق المالية السعودية، بضرورة إلزام الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بالإعلان عن أسماء حملة شهادات الأسهم التي لم يتم إيداعها في المحافظ الاستثمارية للفترة ما قبل عام 2001، والمقدرة قيمتها بنحو 8 مليارات ريال.
وأشار إلى أنه يجب الانتقال من مرحلة حث الشركات على البحث عن مساهميها "القدامى"، إلى مرحلة الإلزام.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري في تصريح إلى "الوطن" أمس، على خلفية دعوة شركة السوق المالية "تداول" ملاك الشهادات إلى المسارعة في إيداعها في المحافظ الإلكترونية، لا يرجح أن يكون حملة الشهادات على قيد الحياة وإن كانوا كذلك فهم بعيدون عن التعاملات الإلكترونية، يجب أن يكون القرار بإلزام الشركات في البحث عن حملة الشهادات".
وحثت "تداول" عبر إعلان على موقعها الإلكتروني حملة شهادات الأسهم على إيداعها حتى يتسنى لهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية على موقع "تداولاتي"، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعلام عن الشهادات عبر السجل المدني من خلال الموقع، وهنا يقول العمري، هذا الإجراء غير كاف وهو جهد "تطوعي" من "تداول"، الأمر يحتمل أكثر من سبب حيث قد يكون الملاك رحلوا عن الدنيا وبالتالي لا يعلم الورثة عن هذه الاستثمارات".
وأضاف "لحل القضية وحفظ أموال المساهمين، يجب أن يصدر قرار من هيئة السوق المالية يلزم الشركات المساهمة، ويحدد لها فترة زمنية لا تتعدى 6 أشهر، ليتم الانتهاء من تحديث بيانات مساهميها والاتصال بهم من خلال كافة الوسائل المتاحة، ونقل هذه الشهادات إلى المحافظ الإلكترونية، مؤكداً على أن هذا جزء من مسؤولية الشركات نحو حفظ حقوق مساهميها"، مبينا أن نظـام السوق يعطي الصلاحية كاملـة لهيئة السوق لإصـدار مثل هـذا القرار".
وكان المدير التنفيذي لـ "تداول" عبدالله السويلمي، كشف الأسبوع الماضي، عن أن قيمة شهادات الأسهم غير المودعة تتجاوز 8 مليارات ريال، وتتوزع ملكيتها بين نحو 380 ألف مالك، مشيراً إلى أن "هذه الشهادات تمثل أعوام سابقة قبل عام 2001".
وإضافة إلى الـ 8 مليارات ريال قيمة شهادات الأسهم غير المودعة، تحتفظ الحسابات البنكية لنحو 17 شركة مساهمة بما يصل إلى 162 مليون ريال، تمثل أرباحا غير مستلمة ولم يتمكن الوصول إلى مستحقيها، فيما هناك نحو 80 شركة كبرى لم تزود "تداول" ببيانات الأرباح غير المستلمة.
