يواجه مؤيدو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب في موسم الحملة الرئاسية الجديد، اختبار الولاء من جديد، حيث يستعد ترمب لاحتمال أن يصبح قريبًا أول رئيس أمريكي سابق متهم بارتكاب جريمة.
وينهي المدعون العامون في نيويورك تحقيقهم حول ما إذا كان قد تورط في مخطط أموال غير قانوني.
وقالت سارة لونجويل، الناقدة الجمهورية لترمب ومؤسسة مشروع المساءلة الجمهوري: «هذه لحظة أخرى تتاح للجمهوريين فرصة الانفصال عن ترامب.. إذا فشلوا في القيام بذلك، فلن يلومهم أحد سوى أنفسهم عندما يكون ترمب هو المرشح مرة أخرى».
مشروع المساءلة
وحتى الآن يبدو أن الغالبية العظمى من الحزب الجمهوري قد اتخذت قرارها، مع ظهور الاتهامات في الأفق، بدأ العديد من قادة الأحزاب في الدفاع عن الرئيس السابق، وقال نائب الرئيس السابق مايك بنس، وهو مرشح محتمل للرئاسة، إن الأمريكيين لا يريدون رؤية ترمب متهمًا.
وقال مرشح جمهوري آخر في حاكم ولاية نيو هامبشاير، كريس سونونو، إن هناك إحساسًا بأن الرئيس السابق يتعرض لهجوم غير عادل، وقال حاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي، وهو من منتقدي ترمب المتكررين الذي يتطلع أيضًا إلى محاولة البيت الأبيض، إن المدعين العامين في نيويورك ربما يحاكمون ترمب بشكل غير عادل، ومع ذلك، هناك تصدعات في مثل هذا الدعم، حيث قدم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، المنافس المحتمل الأقوى لترمب، تقييمًا مختلطًا عندما طُلب منه معالجة لائحة الاتهام المحتملة يوم الاثنين.
لعب الدفاع
ودفعت أزمات ترمب القانونية الجمهوريين إلى العودة للدفاع عنه، وسيطر الموقف على المحادثة في مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب في أورلاندو، حيث تجمع العشرات من أعضاء الكونغرس الجمهوريين هذا الأسبوع.
ويأمل الكثيرون في التركيز على الأولويات التشريعية للحزب وإنجازاته بعد ثلاثة أشهر من الحصول على الأغلبية في مجلس النواب، بدلاً من ذلك، واجهوا أسئلة متكررة حول تداعيات مشاكل ترمب القانونية الأخيرة.
وحوصر المشرعون الجمهوريون المتحمسون لتسليط الضوء على مكاسب الحزب مع الناخبين من أصل إسباني -باللغتين الإسبانية والإنجليزية- من خلال أسئلة حول مشاكل ترمب القانونية وما إذا كان لا يزال زعيم الحزب. وقال النائب ماريو دياز- بالارت، النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا: «من الواضح أنني أكن احترامًا كبيرًا لرئيس الولايات المتحدة السابق»، «ولكن فيما يتعلق بمن هو زعيم الحزب، سأخبرك الآن، أعتقد أن زعيم الحزب هو رئيس مجلس النواب، إنه أعلى مرتبة منتخبة».
سياسات بحتة
ووصف الجمهوري بالارت عن ولاية كاليفورنيا لائحة الاتهام المحتملة بأنها «سياسات بحتة»، وانتقد المدعون العامون في نيويورك بسبب ارتفاع معدلات الجريمة في مدينة نيويورك، وبدلاً من استخدام نفوذهم الجديد لتعزيز السياسة المحافظة، أعلن القادة الجمهوريون عن خطط للتحقيق والاستجواب مع الكيانات المتورطة في القضية ضد ترمب، بما في ذلك العديد من المدعين الفيدراليين والمحليين الذين يحققون في تصرفات ترمب في مختلف الولايات القضائية.
تحقيق جنائي
وبعيدًا عن قضية الأموال الصامتة في نيويورك، يواجه ترمب تحقيقًا جنائيًا نشطًا في جورجيا لجهوده لإلغاء انتخابات 2020، ومن قبل المدعين الفيدراليين الذين يحققون في تعامله مع الوثائق السرية، من بين قضايا أخرى.
وفي رسالة إلى براغ، طالب الجمهوريون في مجلس النواب بالاتصالات والوثائق والشهادات المتعلقة بـ«إساءة استخدام غير مسبوقة لسلطة الادعاء العام وإدانة محتملة» لترمب.
ويمكن أن تثبت الأمتعة القانونية لترمب مسؤولية سياسية في الانتخابات العامة لعام 2024، لكن فريقه يعتقد منذ فترة طويلة أن لائحة الاتهام يمكن أن تمنحه ميزة سياسية في الانتخابات التمهيدية من خلال إجبار منافسيه الجمهوريين على الدفاع عنه أو المخاطرة بتنفير قاعدته السياسية الشرسة، وأقر بعض خصوم ترمب سرا بالمخاطر السياسية إذا انفصلوا عن الرئيس السابق في مثل هذه اللحظة الحرجة.
وينهي المدعون العامون في نيويورك تحقيقهم حول ما إذا كان قد تورط في مخطط أموال غير قانوني.
وقالت سارة لونجويل، الناقدة الجمهورية لترمب ومؤسسة مشروع المساءلة الجمهوري: «هذه لحظة أخرى تتاح للجمهوريين فرصة الانفصال عن ترامب.. إذا فشلوا في القيام بذلك، فلن يلومهم أحد سوى أنفسهم عندما يكون ترمب هو المرشح مرة أخرى».
مشروع المساءلة
وحتى الآن يبدو أن الغالبية العظمى من الحزب الجمهوري قد اتخذت قرارها، مع ظهور الاتهامات في الأفق، بدأ العديد من قادة الأحزاب في الدفاع عن الرئيس السابق، وقال نائب الرئيس السابق مايك بنس، وهو مرشح محتمل للرئاسة، إن الأمريكيين لا يريدون رؤية ترمب متهمًا.
وقال مرشح جمهوري آخر في حاكم ولاية نيو هامبشاير، كريس سونونو، إن هناك إحساسًا بأن الرئيس السابق يتعرض لهجوم غير عادل، وقال حاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي، وهو من منتقدي ترمب المتكررين الذي يتطلع أيضًا إلى محاولة البيت الأبيض، إن المدعين العامين في نيويورك ربما يحاكمون ترمب بشكل غير عادل، ومع ذلك، هناك تصدعات في مثل هذا الدعم، حيث قدم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، المنافس المحتمل الأقوى لترمب، تقييمًا مختلطًا عندما طُلب منه معالجة لائحة الاتهام المحتملة يوم الاثنين.
لعب الدفاع
ودفعت أزمات ترمب القانونية الجمهوريين إلى العودة للدفاع عنه، وسيطر الموقف على المحادثة في مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب في أورلاندو، حيث تجمع العشرات من أعضاء الكونغرس الجمهوريين هذا الأسبوع.
ويأمل الكثيرون في التركيز على الأولويات التشريعية للحزب وإنجازاته بعد ثلاثة أشهر من الحصول على الأغلبية في مجلس النواب، بدلاً من ذلك، واجهوا أسئلة متكررة حول تداعيات مشاكل ترمب القانونية الأخيرة.
وحوصر المشرعون الجمهوريون المتحمسون لتسليط الضوء على مكاسب الحزب مع الناخبين من أصل إسباني -باللغتين الإسبانية والإنجليزية- من خلال أسئلة حول مشاكل ترمب القانونية وما إذا كان لا يزال زعيم الحزب. وقال النائب ماريو دياز- بالارت، النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا: «من الواضح أنني أكن احترامًا كبيرًا لرئيس الولايات المتحدة السابق»، «ولكن فيما يتعلق بمن هو زعيم الحزب، سأخبرك الآن، أعتقد أن زعيم الحزب هو رئيس مجلس النواب، إنه أعلى مرتبة منتخبة».
سياسات بحتة
ووصف الجمهوري بالارت عن ولاية كاليفورنيا لائحة الاتهام المحتملة بأنها «سياسات بحتة»، وانتقد المدعون العامون في نيويورك بسبب ارتفاع معدلات الجريمة في مدينة نيويورك، وبدلاً من استخدام نفوذهم الجديد لتعزيز السياسة المحافظة، أعلن القادة الجمهوريون عن خطط للتحقيق والاستجواب مع الكيانات المتورطة في القضية ضد ترمب، بما في ذلك العديد من المدعين الفيدراليين والمحليين الذين يحققون في تصرفات ترمب في مختلف الولايات القضائية.
تحقيق جنائي
وبعيدًا عن قضية الأموال الصامتة في نيويورك، يواجه ترمب تحقيقًا جنائيًا نشطًا في جورجيا لجهوده لإلغاء انتخابات 2020، ومن قبل المدعين الفيدراليين الذين يحققون في تعامله مع الوثائق السرية، من بين قضايا أخرى.
وفي رسالة إلى براغ، طالب الجمهوريون في مجلس النواب بالاتصالات والوثائق والشهادات المتعلقة بـ«إساءة استخدام غير مسبوقة لسلطة الادعاء العام وإدانة محتملة» لترمب.
ويمكن أن تثبت الأمتعة القانونية لترمب مسؤولية سياسية في الانتخابات العامة لعام 2024، لكن فريقه يعتقد منذ فترة طويلة أن لائحة الاتهام يمكن أن تمنحه ميزة سياسية في الانتخابات التمهيدية من خلال إجبار منافسيه الجمهوريين على الدفاع عنه أو المخاطرة بتنفير قاعدته السياسية الشرسة، وأقر بعض خصوم ترمب سرا بالمخاطر السياسية إذا انفصلوا عن الرئيس السابق في مثل هذه اللحظة الحرجة.
