هو برنامج مشهور للشيخ المصري المعروف (محمد حسان) الذي اشتهر بسلاسة جمله وفصاحة لسانة وروحانية دعائه، كما أن "أزمة الأخلاق" يعد مصطلح يمكن النظر إليه باعتباره وصفا دقيقا لواقع كثير من مجتماتنا المحلية في بلادنا ودون تمييز منطقة عن أخرى، وفي كلا الحالتين هو إشكال وانعكاس لواقع اجتماعي مرير نعيشه يوما بعد يوم.
هناك من سيقول إن الأخلاق المنحلة موجودة في كل مكان، حتى في تلك الدول الأكثر تقدما وتطورا، وهو قول صحيح إلا أن المحاججة من هذا المنطلق هي قبح أكبر من ذنب، فمقارنة الخطأ بالخطأ لن تنتج أبدا الصواب، والتذرع بأننا ما زلنا في مرحلة البناء كدولة ومجتمع وبالتالي فما زلنا ننهض ونعمل على الارتقاء بالمجتمع هو هروب نحو الهاوية وتجاهل بل تمرد على الإرث العظيم الذي يحمله ديننا من مكارم الأخلاق وحسن المعاملة.
انتشر الأسبوع الماضي مقطع في "يوتيوب" لمواطن يهين ويضرب عاملا آسيويا في تصرف أبعد ما يكون عن الإنسانية بأبسط صورها، وقبل عام أو نحوه ظهر مقطع مشابه، فارتفعت في الحالتين المطالبات بأن تتم معاقبة هؤلاء المحسوبين على الوطن والخارجين عن كل ما تعنيه سعوديتنا من كرم الأخلاق والعمل بأسس وروح ديننا الحنيف.
هناك أخبار تناقلتها صحف عربية حول إلغاء الكفالة في المملكة قبل أن يخرج وزير العمل أسامة فقيه لينفي الخبر، في وقت كانت البحرين وفي عام 2009 قد ألغت رسمياً نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد، والكويت في عام 2009 التي سمحت للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل، وفي الإمارات في عام 2010 التي أعلنت تطبيق إجراءات جديدة تخفف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب.
لست هنا أطالب بأن يلغى نظام الكفيل الذي كما يبدو أصبح الجدال حوله ينصب فقط حول عدم استخدام التعبير (كفيل) لأسباب نحوية لغوية تتعلق بالوصف، بينما عقلية التعامل مع الوافد ما زالت كما كانت عليه من كونه تابعا وصيدا سهلا لكل هؤلاء ممن أخلاقهم تمر بأزمة حقيقية.
هيئة حقوق الإنسان تواجه تحديات دولية وبشكل مستمر، بخصوص قضية سوء معاملة العمالة وهي قضية في غالبية استناداتها تعتمد على حالات فردية وليست حالة عامة أوسياسة دولة، إلا أن الذين يعملون على الاصطياد في الماء العكر لا يحتاجون سوى حالات فردية ليعلنوا في محافلهم أن المملكة لا تعامل الوافدين بإنسانية.
ولمن يقول إنها حالات فردية لشباب طائش أقول بل هذا نتاج تربية أولياء أمور ومجتمع ومحيط اجتماعي مأزوم، يجب أن تشرع القوانين التي تجرم مثل هذه التصرفات ويضرب بالحديد المتنفذ أولا ليتعظ غيره، فكما يقال: "من أمن العقاب أساء الأدب".
