أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، أمراً أميرياً بتشكيل مجلس الوزراء.
وتضمن الأمر وفقًا لوكالة الأنباء القطرية تعيين كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، والدكتور خالد بن محمد العطية نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للداخلية، وعلي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية، و جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيراً للمواصلات.
كما تضمن تعيين صلاح بن غانم العلي وزيراً للرياضة والشباب، والدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزيراً للصحة العامة، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية، وسعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة عضواً بمجلس الوزراء، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيراً للتجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، والشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيراً للثقافة.
وتضمن الأمر الأميري أيضًا تعيين مسعود بن محمد العامري وزيراً للعدل، والشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيراً للبيئة والتغير المناخي، والدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزيراً للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.
وأدى الوزراء المعينون اليمين القانونية أمام سمو أمير دولة قطر بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وتضمن الأمر وفقًا لوكالة الأنباء القطرية تعيين كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، والدكتور خالد بن محمد العطية نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للداخلية، وعلي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية، و جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيراً للمواصلات.
كما تضمن تعيين صلاح بن غانم العلي وزيراً للرياضة والشباب، والدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزيراً للصحة العامة، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية، وسعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة عضواً بمجلس الوزراء، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيراً للتجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، والشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيراً للثقافة.
وتضمن الأمر الأميري أيضًا تعيين مسعود بن محمد العامري وزيراً للعدل، والشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيراً للبيئة والتغير المناخي، والدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزيراً للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.
وأدى الوزراء المعينون اليمين القانونية أمام سمو أمير دولة قطر بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
