قدر تقرير حديث، عدد الموظفين الذين يعملون في قطاع الرعاية في المملكة، بنحو 2 مليون موظف، ويشكلون 13.7 % من سوق العمل السعودي، بينما يقدر الإنفاق على القطاع بـ393 مليار ريال، أي بنسبة 10% من الناتج المحلي.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة الملك خالد، تناول اقتصاد الرعاية السعودي، إلى أن الذكور يشغلون 58 % من وظائف الرعاية في المملكة.
وبلغت نسبة التوطين في قطاعات الرعاية بالمملكة 76 % من الوظائف، فيما ما زال هناك 16 ألف باحث عن عمل من الخريجين السعوديين، بشهادة الدبلوم فأعلى، بعد حصولهم على تخصصات تعليمية في مجالات الصحة والرفاه، و118 ألف باحث عن عمل من الخريجين السعوديين في تخصصات التعليم.
وأضاف أن قطاع التعليم السعودي، يحتوي على أكثر من 1.2 مليون وظيفة، فيما يحتوي قطاعا الصحة والعمل الاجتماعي، على أكثر من 800 ألف وظيفة.
ويتوقع أن يرتفع الطلب على مهن الرعاية في مختلف قطاعات الاقتصاد ومؤسساته وصناعاته.
اقتصاد الرعاية
أوضح التقرير أن اقتصاد الرعاية، يعد أحد أبرز قطاعات النمو الواعدة في الاقتصاد العالمي، إذ من الممكن في حال توافر السياسات الملائمة، أن يكون صاحب الحصة الأكبر من النمو المتوقع في سوق العمل حتى 2030، بجانب القطاعات الناشئة الأخرى مثل الوظائف الخضراء في القطاعات الصديقة للبيئة، والصناعات والخدمات، والطاقة النظيفة ووظائف الاقتصاد الرقمي.
ويُقصد باقتصاديات الرعاية أسواق الخدمات والسلع والوظائف، والاستثمارات والبنية التحتية، والتقنية، والإنفاق الحكومي والاستهلاك النهائي للقطاع الخاص وغير الربحي، والأموال التي يدفعها المستهلكون في سبيل رعاية الآخرين، منذ ميلادهم حتى وفاتهم، ويشمل ذلك قطاعات الصحة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم والرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر، والعمالة المنزلية والتطوع.
المحتاجون لقطاع الرعاية
بين التقرير أن عدد المحتاجين للرعاية في المملكة بـ8.2 مليون مواطن ومواطنة، تقريباً مع اختلاف درجة احتياجهم، إذ يشير أحدث مسح لذوي الإعاقة، أن هناك 700 ألف سعودي، فـي عمر 15 إلى 59 عاماً من ذوي الإعاقة، يواجهون صعوبة واحدة على الأقل، بغض النظر عن شدتها، إضافة لأعداد الأطفال
«تحت 15 عاماً» والبالغ عددهم 6.2 ملايين طفل، وكبار السن 60 عاماً فأكثر، والبالغ عددهم 1.3 مليون مسن، وهي الفئات التي يتم تصنيفها عادةً، أنها بحاجة إلى أحد أوجه الرعاية. هذا دون احتساب عدد المصابين أو المرضى، المشخصين بأحد الأمراض المزمنة كالسكري والسرطان، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، والبالغ عددهم 1.6 مليون مواطن ومواطنة.
سوق الرعاية
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع، أن ينمو عدد مستهلكي سوق الرعاية والمحتاجين للرعاية حول المملكة، بشكل غير مسبوق خلال العقود المقبلة، خصوصاً في قطاع الصحة والخدمة الاجتماعية، وهو ما يشكل فرصة اقتصادية مواتية، حيث تشير الاتجاهات الديموغرافية، إلى أن المملكة تشهد أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، وهو ما قد يشكل ضغطاً على البنية التحتية الاجتماعية، والأصول الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية، في حال عدم ضخ استثمارات استباقية، لتلبية الطلب القادم على أسواق الرعاية.
مضيفا أنه يتوقع أن تواجه المملكة، تغيرات هامة في التركيبة السكانية، لها تأثير ضخم على اقتصاديات الرعاية، وخصوصاً نسبة نمو عدد السكان المسنين «65 عاماً فأكثر» المتسارعة.
ومن المتوقع ارتفاع نسبة المسنين من 3.1 % من السكان، إلى 6.6 % في 2030، ثم إلى 16.7 % عام 2050، وهو ما يشير إلى تضاعف الطلب بشكل متسارع، على اقتصاديات الرعاية، وقطاع الخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية، خلال العقود المقبلة.
استثمارات القطاع الصحي
يضيف التقرير أن الاستثمارات المتوقع ضخها، في إطار برنامج تحول القطاع الصحي، لتحقيق مستهدف الوصول، لنسبة 88% من التجمعات السكنية، المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية، سيشهد توسعا، بما في ذلك المناطق الطرفية، بحلول 2025. وكذلك الاستثمارات المتوقع ضخها، في إطار برنامج تنمية القدرات البشرية، لرفع مستوى الجودة في التعليم العام والجامعي، والتدريب وبرامج التعلُّم مدى الحياة، وتحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم، حيث يستهدف البرنامج مضاعفة نسبة الالتحاق بالتعليم، في مرحلة رياض الأطفال من 21% إلى 40%، ورفع نسبة الطلاب ذوي الإعاقة، الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من 1.4% إلى 20% بحلول 2025، وخفض التفاوت في أداء الطلاب، وجودة التعليم بين مناطق المملكة.
النمو الدولي
يشهد اقتصاد الرعاية أو ما يسمى بالاقتصاد البنفسجي، دولياً نمواً مطرداً بسبب التحول في التركيبة السكانية حول العالم، إذ وصل عدد المحتاجين للرعاية إلى 2.1 مليار شخص عالمياً في 2015، ويتوقع ازديادهم إلى 2.3 مليار بحلول 2030، نتيجة زيادة عدد كبار السن، بواقع 100 مليون مسن، وزيادة عدد الأطفال، في العمر ما بين 6 سنوات و14 سنة، بواقع 100 مليون طفل. كما يُقدَّر عدد الأشخاص شديدي الإعاقة حول العالم، ما بين 110 ـ 190 مليون شخص، قد يحتاجون إلى الرعاية طيلة حياتهم، هذا بالإضافة للنمو الناتج عن الطلب غير المغطى حالياً في الأسواق العالمية، بسبب غياب خدمات الرعاية الحديثة، التي تلبي احتياج المستهلكين، وعدم اكتمال التغطية الجغرافية لخدمات الرعاية حول العالم.
ويُعد سوق الرعاية فرصة استثمارية، تقدّر بـ648 مليار دولار في أمريكا لوحدها، تضاهي في حجمها قطاعات الفنادق وتصنيع السيارات، ومنصات التواصل الاجتماعي مجتمعة. حيث أتاحت مجموعة من شركات الاستثمار الدولية والمهتمين، حزماً من دراسات السوق والتنبؤات المستقبلية، التي توضح آفاق النمو في أسواق الرعاية.
وبصفته سوقاً، يتم تمويل اقتصاد الرعاية عبر مشترين، إما من المستهلكين، أو من الحكومة، أو من شركات التأمين الخاص، أو من أصحاب العمل.
ASF
وظائف الرعاية= 2 مليون
قطاع التعليم= 1.2 مليون
قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية= 800 ألف
وظائف قطاع الرعاية= 14% من الوظائف بالمملكة
نسبة التوطين= 76%
احتياج قطاع الرعاية= 8.2 مواطن بحاجة للرعاية
الأطفال= 6.2 ملايين طفل
كبير سن= 1.3 مليون
مرضى بأمراض مزمنة= 1.6 مليون
الإنفاق على اقتصاد الرعاية= 10% من الناتج المحلي
قيمة الإنفاق= 393 مليار ريال
مستقبل القطاع:
15 - 16 مليون وظيفة بحلول 2030
أكثر من 500 ألف وظيفة غير مباشرة بحلول 2030
أبرز الأصول غير التجارية
مدارس الأطفال= 2295
مدارس التعليم العام= 27235
مراكز محو الأمية وتعليم الكبار= 2860
الجامعات= 29
منشآت التدريب التقني والمهني= 260
مراكز رعاية صحية أولية= 2390
مستشفيات= 284
دور رعاية كبار السن= 12
منظمات غير ربحية تقدم خدمات اجتماعية= 850
مراكز الرعاية النهارية لذوي الإعاقة= 199
مراكز التأهيل الشامل= 38
دور الملاحظة الاجتماعية= 17
منظمات غير ربحية تقدم خدمات صحية= 241
منظمات غير ربحية تقدم خدمات تعليمية= 95
منظمات غير ربحية علمية وصحية= 2053
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة الملك خالد، تناول اقتصاد الرعاية السعودي، إلى أن الذكور يشغلون 58 % من وظائف الرعاية في المملكة.
وبلغت نسبة التوطين في قطاعات الرعاية بالمملكة 76 % من الوظائف، فيما ما زال هناك 16 ألف باحث عن عمل من الخريجين السعوديين، بشهادة الدبلوم فأعلى، بعد حصولهم على تخصصات تعليمية في مجالات الصحة والرفاه، و118 ألف باحث عن عمل من الخريجين السعوديين في تخصصات التعليم.
وأضاف أن قطاع التعليم السعودي، يحتوي على أكثر من 1.2 مليون وظيفة، فيما يحتوي قطاعا الصحة والعمل الاجتماعي، على أكثر من 800 ألف وظيفة.
ويتوقع أن يرتفع الطلب على مهن الرعاية في مختلف قطاعات الاقتصاد ومؤسساته وصناعاته.
اقتصاد الرعاية
أوضح التقرير أن اقتصاد الرعاية، يعد أحد أبرز قطاعات النمو الواعدة في الاقتصاد العالمي، إذ من الممكن في حال توافر السياسات الملائمة، أن يكون صاحب الحصة الأكبر من النمو المتوقع في سوق العمل حتى 2030، بجانب القطاعات الناشئة الأخرى مثل الوظائف الخضراء في القطاعات الصديقة للبيئة، والصناعات والخدمات، والطاقة النظيفة ووظائف الاقتصاد الرقمي.
ويُقصد باقتصاديات الرعاية أسواق الخدمات والسلع والوظائف، والاستثمارات والبنية التحتية، والتقنية، والإنفاق الحكومي والاستهلاك النهائي للقطاع الخاص وغير الربحي، والأموال التي يدفعها المستهلكون في سبيل رعاية الآخرين، منذ ميلادهم حتى وفاتهم، ويشمل ذلك قطاعات الصحة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم والرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر، والعمالة المنزلية والتطوع.
المحتاجون لقطاع الرعاية
بين التقرير أن عدد المحتاجين للرعاية في المملكة بـ8.2 مليون مواطن ومواطنة، تقريباً مع اختلاف درجة احتياجهم، إذ يشير أحدث مسح لذوي الإعاقة، أن هناك 700 ألف سعودي، فـي عمر 15 إلى 59 عاماً من ذوي الإعاقة، يواجهون صعوبة واحدة على الأقل، بغض النظر عن شدتها، إضافة لأعداد الأطفال
«تحت 15 عاماً» والبالغ عددهم 6.2 ملايين طفل، وكبار السن 60 عاماً فأكثر، والبالغ عددهم 1.3 مليون مسن، وهي الفئات التي يتم تصنيفها عادةً، أنها بحاجة إلى أحد أوجه الرعاية. هذا دون احتساب عدد المصابين أو المرضى، المشخصين بأحد الأمراض المزمنة كالسكري والسرطان، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، والبالغ عددهم 1.6 مليون مواطن ومواطنة.
سوق الرعاية
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع، أن ينمو عدد مستهلكي سوق الرعاية والمحتاجين للرعاية حول المملكة، بشكل غير مسبوق خلال العقود المقبلة، خصوصاً في قطاع الصحة والخدمة الاجتماعية، وهو ما يشكل فرصة اقتصادية مواتية، حيث تشير الاتجاهات الديموغرافية، إلى أن المملكة تشهد أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، وهو ما قد يشكل ضغطاً على البنية التحتية الاجتماعية، والأصول الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية، في حال عدم ضخ استثمارات استباقية، لتلبية الطلب القادم على أسواق الرعاية.
مضيفا أنه يتوقع أن تواجه المملكة، تغيرات هامة في التركيبة السكانية، لها تأثير ضخم على اقتصاديات الرعاية، وخصوصاً نسبة نمو عدد السكان المسنين «65 عاماً فأكثر» المتسارعة.
ومن المتوقع ارتفاع نسبة المسنين من 3.1 % من السكان، إلى 6.6 % في 2030، ثم إلى 16.7 % عام 2050، وهو ما يشير إلى تضاعف الطلب بشكل متسارع، على اقتصاديات الرعاية، وقطاع الخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية، خلال العقود المقبلة.
استثمارات القطاع الصحي
يضيف التقرير أن الاستثمارات المتوقع ضخها، في إطار برنامج تحول القطاع الصحي، لتحقيق مستهدف الوصول، لنسبة 88% من التجمعات السكنية، المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية، سيشهد توسعا، بما في ذلك المناطق الطرفية، بحلول 2025. وكذلك الاستثمارات المتوقع ضخها، في إطار برنامج تنمية القدرات البشرية، لرفع مستوى الجودة في التعليم العام والجامعي، والتدريب وبرامج التعلُّم مدى الحياة، وتحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم، حيث يستهدف البرنامج مضاعفة نسبة الالتحاق بالتعليم، في مرحلة رياض الأطفال من 21% إلى 40%، ورفع نسبة الطلاب ذوي الإعاقة، الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من 1.4% إلى 20% بحلول 2025، وخفض التفاوت في أداء الطلاب، وجودة التعليم بين مناطق المملكة.
النمو الدولي
يشهد اقتصاد الرعاية أو ما يسمى بالاقتصاد البنفسجي، دولياً نمواً مطرداً بسبب التحول في التركيبة السكانية حول العالم، إذ وصل عدد المحتاجين للرعاية إلى 2.1 مليار شخص عالمياً في 2015، ويتوقع ازديادهم إلى 2.3 مليار بحلول 2030، نتيجة زيادة عدد كبار السن، بواقع 100 مليون مسن، وزيادة عدد الأطفال، في العمر ما بين 6 سنوات و14 سنة، بواقع 100 مليون طفل. كما يُقدَّر عدد الأشخاص شديدي الإعاقة حول العالم، ما بين 110 ـ 190 مليون شخص، قد يحتاجون إلى الرعاية طيلة حياتهم، هذا بالإضافة للنمو الناتج عن الطلب غير المغطى حالياً في الأسواق العالمية، بسبب غياب خدمات الرعاية الحديثة، التي تلبي احتياج المستهلكين، وعدم اكتمال التغطية الجغرافية لخدمات الرعاية حول العالم.
ويُعد سوق الرعاية فرصة استثمارية، تقدّر بـ648 مليار دولار في أمريكا لوحدها، تضاهي في حجمها قطاعات الفنادق وتصنيع السيارات، ومنصات التواصل الاجتماعي مجتمعة. حيث أتاحت مجموعة من شركات الاستثمار الدولية والمهتمين، حزماً من دراسات السوق والتنبؤات المستقبلية، التي توضح آفاق النمو في أسواق الرعاية.
وبصفته سوقاً، يتم تمويل اقتصاد الرعاية عبر مشترين، إما من المستهلكين، أو من الحكومة، أو من شركات التأمين الخاص، أو من أصحاب العمل.
ASF
وظائف الرعاية= 2 مليون
قطاع التعليم= 1.2 مليون
قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية= 800 ألف
وظائف قطاع الرعاية= 14% من الوظائف بالمملكة
نسبة التوطين= 76%
احتياج قطاع الرعاية= 8.2 مواطن بحاجة للرعاية
الأطفال= 6.2 ملايين طفل
كبير سن= 1.3 مليون
مرضى بأمراض مزمنة= 1.6 مليون
الإنفاق على اقتصاد الرعاية= 10% من الناتج المحلي
قيمة الإنفاق= 393 مليار ريال
مستقبل القطاع:
15 - 16 مليون وظيفة بحلول 2030
أكثر من 500 ألف وظيفة غير مباشرة بحلول 2030
أبرز الأصول غير التجارية
مدارس الأطفال= 2295
مدارس التعليم العام= 27235
مراكز محو الأمية وتعليم الكبار= 2860
الجامعات= 29
منشآت التدريب التقني والمهني= 260
مراكز رعاية صحية أولية= 2390
مستشفيات= 284
دور رعاية كبار السن= 12
منظمات غير ربحية تقدم خدمات اجتماعية= 850
مراكز الرعاية النهارية لذوي الإعاقة= 199
مراكز التأهيل الشامل= 38
دور الملاحظة الاجتماعية= 17
منظمات غير ربحية تقدم خدمات صحية= 241
منظمات غير ربحية تقدم خدمات تعليمية= 95
منظمات غير ربحية علمية وصحية= 2053
