اتهمت وزارة العدل الأميركية رسميا إيرانيين يشتبه بأنهما كانا يحضران لمؤامرة لقتل السفيرالسعودي في واشنطن عادل الجبير، حسبما أعلن ممثل الادعاء الأميركي للمنطقة الجنوبية بنيويورك بريت بهارارا مساءَ أول من أمس. وتنقل الخطوة القضية خطوة أخرى في العملية القانونية ضد منصور أرباب سيار (56 عاما) وهو إيراني حاصل على الجنسية الأميركية، وغلام شاكوري، الذي عرف بأنه عضو في وحدة "قوة القدس" الخاصة بالحرس الثوري الإيراني. وألقي القبض على أرباب سيارأواخر الشهر الماضي واحتجز بهذه التهم، بينما لا يزال شاكوري طليقا.

وأعلن بهارارا، لائحة اتهام تضم خمس تهم في بيان له. وجاءت الاتهامات مماثلة لتلك التي ذكرت في دعوى جنائية أقيمت أمام المحكمة في الأسبوع الماضي.

وستكون الخطوة التالية عقد جلسة لتلاوة الاتهامات حيث سيتسنى لأرباب سيار فرصة للإقرار بالذنب أو الدفع بالبراءة. وكان هذا الموعد قد حدد في الأصل الثلاثاء المقبل، لكن بهارارا قال إنه لم يتم تحديده بعد. وحسب القرار الاتهامي، فقد خطط أرباب سيار مع شكوري "لقتل سفير السعودية في الولايات المتحدة عادل الجبير خلال وجوده في الولايات المتحدة". وأشار القرار إلى أن عملية الاغتيال كانت ستتم لقاء مبلغ 1,5 مليون دولار من قبل رجال تم تجنيدهم في عصابة تجارالمخدرات في المكسيك. وأوضح القرار أن أرباب سيار دفع مئة ألف دولار كدفعة أولى.

كما يلاحق المتهمان أيضا بتهمة التخطيط لاستعمال "سلاح دمار شامل" ضد السفير مما خلق "خطرا كبيرا لإلحاق جروح خطيرة لدى ضحايا آخرين مع خلال تدمير وإلحاق أضرار بالمكاتب".

ونفت إيران الاتهامات، إلا أن وزارة العدل الأميركية والشرطة الفيدرالية أكدا أن أرباب سيار أقر بعد اعتقاله بمشاركته في المؤامرة من أجل اغتيال الجبير بواسطة متفجرات في مطعم، وأقر بأنه "جند ودفع وقاد رجالا كان يعتقد أنهم مسؤولون كبار في فيلق القدس".

وأجهض الاعتداء لأن أرباب سيار التقى مرات عدة مخبرا أميركيا كان يعتقد أنه عضو في عصابة تهريب مخدرات مكسيكية. وقال له إن ابن عمه "جنرال كبير" في الجيش الإيراني وطلب منه "إيجاد شخص ما لتنفيذ عملية الاغتيال". من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه قرر فرض عقوبات على خمسة أشخاص يعتقد أنهم على علاقة بمحاولة اغتيال الجبير التي تم إحباطها.

وقال الاتحاد في بيان "بعد المحاولة التي أحبطت لاغتيال سفير السعودية في الولايات المتحدة، قررالمجلس (الذي يمثل حكومات الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد) أن يفرض على خمسة أشخاص عقوبات تقييدية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى مكافحة الإرهاب". وأضاف أن "هذا يعني أنه سيتم تجميد أصولهم المالية في الاتحاد والتي قد تكون أي أموال متاحة لهم. وسوف تساعد الدول الأعضاء بعضها بعضا وعلى أوسع نطاق فيما يتعلق بالتحقيقات المتعلقة بهؤلاء الأفراد".