وقال الأمير فيصل أثناء مشاركته في جلسة حوارية، بعنوان «الدور الجيوستراتيجي لدول الشرق الأوسط» على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في ألمانيا: «سترون أن إجماعا يتزايد ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل في العالم العربي على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار».
وأضاف أنه في ظل غياب سبيل لتحقيق «الأهداف القصوى»، من أجل حل سياسي، فإنه «بدأ يتشكل» نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين، في دول الجوار ومعاناة المدنيين، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.
وقال الأمير فيصل «لذلك، ينبغي أن يمر ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما، بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهمية خاصة، فيما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك».
نووي إيران
وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن يكون لها رأي في الاتفاق النووي مع إيران. وقال «إن امتلاك دولة معادية للأسلحة النووية سيدفع الجميع لمناقشة خياراتهم».
وقال الأمير فيصل إن السعودية تريد العودة للاتفاق النووي، لكن «برؤية شاملة وبمشاركة خليجية». وقال إن انتشار الأسلحة ليس مفيدا للمنطقة. وقال «نحن ندعم الجهود المبذولة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية»، معربا عن قلق المملكة العربية السعودية من الصراعات والانقسامات في العالم.
وفي إشارة إلى ما تردد عن رغبة طهران في الحوار، قال: «سمعنا عن رغبة الإيرانيين في الجلوس والتحدث معنا. لقد حذرنا سابقًا من مسيرات إيران، وهم يضربون الآن في أوكرانيا».
علاقات جيدة مع روسيا
وأكد الأمير فيصل أن موقف مجلس التعاون الخليجي موحد، فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا. وقال: «علاقتنا جيدة مع روسيا، وهذا مفيد للجميع لإبقاء أبواب الحوار مفتوحة».
وشدد وزير الخارجية على ضرورة الحوار لحل الأزمة الأوكرانية، موضحا أن المملكة تواصل الحوار مع كييف وموسكو لإيجاد حل، قائلا: «سمعنا من روسيا وأوكرانيا عن رغبة في التفاوض، لكن القضايا بينهما معقدة».
لقاء مع رئيس مجموعة الأزمات الدولية
وعلى هامش المؤتمر، التقى الأمير فيصل بن فرحان، أمس، بالرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية السيدة كومفورت إيرو، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيال العديد من الموضوعات، ومن أبرزها الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، والجهود الدولية الرامية للوصول إلى حلٍ سياسي يحقق الأمن والسلم الدوليين.
وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف العمل المتعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم.