تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024 في الرياض، النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي؛ الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع.
وتجسد الرعاية الكريمة للمعرض رؤية القيادة الرشيدة لتنظيم معرض عالمي متخصص يرتقي إلى مصاف أفضل معارض الدفاع والأمن والصناعات العسكرية في العالم، حيث يحظى المعرض بدعم تكاملي من الوزارات والهيئات ذات الصلة، وتشارك فيه الجهات الاستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، أهمية المعرض كمنصة عالمية للخبراء والمصنّعين وصناع القرار في مجال الأمن والدفاع.
وبين أن النسخة الثانية من هذا الحدث العالمي الرائد في قطاع صناعات الدفاع والأمن في المملكة ستكون امتداداً لما تحقق من نجاحات ومنجزات شهدتها النسخة الأولى من المعرض الذي تم تنظيمه في شهر مارس من العام 2022، مشيراً إلى أن المعرض سيمثل أداة استراتيجية تدعم مساعي الوطن نحو تحقيق مستهدفات التوطين، كما سيقدم بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الصناعة والابتكار.
ولفت المهندس العوهلي، إلى أن أبواب الاستثمار وعقد الشراكات النوعية مفتوحة لكل المصنعين ومزوّدي الخدمات الدوليين الذين يشاركون في تحقيق رؤية المملكة من خلال دعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات وتوطين الصناعة.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، أن الأولوية خلال النسخة الثانية من المعرض هي تسليط الضوء على مستقبل الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في القطاع، مبيناً أن المعرض يضع على عاتقه تقديم برامج مصممة لتطوير وتحسين التواصل بين المشاركين والعارضين والحكومات وسلاسل التوريد والمستثمرين.
وأفاد أنه تمت زيادة مساحة المعرض نتيجة للإقبال الكبير على المشاركة من المصنعين المحليين والشركات العالمية، بعد النجاح الذي تحقق خلال النسخة الأولى. ويعمل المعرض في نسخته الثانية على تلبية الطلب المتزايد على المشاركة، عبر مجموعة من خطط التوسّع التي شملت توفير قاعة عرض ثالثة بمساحة إضافية تعادل 25% من مساحة المعرض إضافة إلى القاعتين الرئيسيتين، التي صممت وفق أعلى المعايير بما يجعل المعرض المنصة الأفضل لبناء جسور التعاون والشراكة داخل القطاع.
يُذكر أن النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي قد سجّلت عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال سعودي (7.9 مليار دولار) وسط مشاركة كبيرة بلغت 600 جهة عارضة من 85 دولة مشاركة، وحضور أكثر من 100 وفد دولي رسمي وأكثر من 65 ألف زائر.
وتجسد الرعاية الكريمة للمعرض رؤية القيادة الرشيدة لتنظيم معرض عالمي متخصص يرتقي إلى مصاف أفضل معارض الدفاع والأمن والصناعات العسكرية في العالم، حيث يحظى المعرض بدعم تكاملي من الوزارات والهيئات ذات الصلة، وتشارك فيه الجهات الاستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، أهمية المعرض كمنصة عالمية للخبراء والمصنّعين وصناع القرار في مجال الأمن والدفاع.
وبين أن النسخة الثانية من هذا الحدث العالمي الرائد في قطاع صناعات الدفاع والأمن في المملكة ستكون امتداداً لما تحقق من نجاحات ومنجزات شهدتها النسخة الأولى من المعرض الذي تم تنظيمه في شهر مارس من العام 2022، مشيراً إلى أن المعرض سيمثل أداة استراتيجية تدعم مساعي الوطن نحو تحقيق مستهدفات التوطين، كما سيقدم بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الصناعة والابتكار.
ولفت المهندس العوهلي، إلى أن أبواب الاستثمار وعقد الشراكات النوعية مفتوحة لكل المصنعين ومزوّدي الخدمات الدوليين الذين يشاركون في تحقيق رؤية المملكة من خلال دعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات وتوطين الصناعة.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، أن الأولوية خلال النسخة الثانية من المعرض هي تسليط الضوء على مستقبل الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في القطاع، مبيناً أن المعرض يضع على عاتقه تقديم برامج مصممة لتطوير وتحسين التواصل بين المشاركين والعارضين والحكومات وسلاسل التوريد والمستثمرين.
وأفاد أنه تمت زيادة مساحة المعرض نتيجة للإقبال الكبير على المشاركة من المصنعين المحليين والشركات العالمية، بعد النجاح الذي تحقق خلال النسخة الأولى. ويعمل المعرض في نسخته الثانية على تلبية الطلب المتزايد على المشاركة، عبر مجموعة من خطط التوسّع التي شملت توفير قاعة عرض ثالثة بمساحة إضافية تعادل 25% من مساحة المعرض إضافة إلى القاعتين الرئيسيتين، التي صممت وفق أعلى المعايير بما يجعل المعرض المنصة الأفضل لبناء جسور التعاون والشراكة داخل القطاع.
يُذكر أن النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي قد سجّلت عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال سعودي (7.9 مليار دولار) وسط مشاركة كبيرة بلغت 600 جهة عارضة من 85 دولة مشاركة، وحضور أكثر من 100 وفد دولي رسمي وأكثر من 65 ألف زائر.
