نشهد في القرن الحالي ثورة التقنيات الحيوية والمصاحبة، لإدراك قيادات العالم بأهمية الأمن الدوائي والعلاجي.
ولوج التقنيات الحيوية في المشهد الصناعي ليس وليد اللحظة، وإنما أحد الركائز الإستراتيجية لبناء المجتمعات المتقدمة التي ما تزال تعمل عليها الدول منذ أمد لاعتبارات متعددة، من بينها تأكيد الحفاظ على سيادتها في خارطة العالم المعاصر، والحفاظ على أمنها الدوائي والغذائي. ولم يكن لهذا الأمر الإستراتيجي أن يغيب عن ذهن قيادتنا الرشيدة في المملكة العربية السعودية فقد أولت اهتماما مشهودا بالصناعات الدوائية والحيوية، عبر تأسيس اللجنة الوطنية لبحث التحديات الصناعية الدوائية والوقائية متمثلةً باللقاحات.
على إثر هذا التوجه نشهد حراكا إستراتيجيا كبيرا داخل الوطن لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في ملف الصناعة من بين غيرها من الملفات.
هذا الحراك الملموس يرتكز على أربعة محاور: بناء البنية التحتية، وبناء الموارد البشرية المحلية واستثمارها، ووضع السياسات والأنظمة، واستقطاب الشريك والمستثمر الخارجي. على مستوى الشركات الدولية والمؤسسية توجد فرص ضخمة يجدر اقتناصها، فالشركات الضخمة العالمية تمتلك القدرة المعرفية والسمعة العالمية التي تعاظمت مع الأيام نتيجة السبق إلى الاستثمار في الصناعات الحيوية والدوائية، والتي مكنتها من الانتشار في الأسواق العالمية.
وهذه القدرات العالمية تشكل بحق منافسا قويا للتصنيع المحلي واحتمالات نموه في السنوات القادمة، ما لم يصار إلى وضع السياسات الصحيحة والمدروسة جيداً لتمكين الصناعة المحلية السعودية في المجالات الدوائية والحيوية وتطويرها وتشجيع المستثمرين فيها.
ولا يمكن الاعتماد مطلقا على عمالقة الصناعات الدوائية العالمية لتغطية احتياجاتنا المتنامية في المملكة و المنطقة- والتي تعتبر من أكبر الأسواق العالمية لهذه السلع- لاعتبارات عدة من بينها ما يشهده العالم من تغيرات ديموغرافية تعيد رسم خارطة العرض والطلب وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد عالميا، على ما يشكّل ذلك من عوامل قلق إستراتيجي على منظومة الأمن الصحي كما شهدته كثير من دول العالم في أكثر فترات انتشار فيروس كورونا حرجا.
بلغ حجم السوق العالمية لصناعات التقنية الحيوية حوالي 860 مليار دولار في العام الماضي 2022. وإذا ما تأملنا الحجم المتنامي الذي يتوقع أن تبلغه سوق هذه الصناعة والتي يقدّر أن يصل إلى 1.7 تريليون دولار في سنة 2030- فإن ذلك يكشف لا عن حجم الطلب وتناميه عالميا فحسب، بل يكشف عن عظم مكامن الفرص الاستثمارية والإستراتيجية لهذه الصناعة التي لا ينبغي أن تفوت من ينشغلون بالهمّ الإستراتيجي والاستثماري.
إن تطوير إستراتيجية شاملة لمستقبل صناعات التقنية الحيوية من قبل أهل الاختصاص التقني والإستراتيجي والاستثماري سيكون مقدمة لازمة لتطوير قاعدة وطنية لهذه الصناعة لا تغطي منتجاتها احتياجات السوق المحلية، بل تجعل المملكة لاعبا قويا في هذه السوق العالمية من حيث تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.
ولنا أن نتخيل حجم تكاليف الفرص المضيّعة محليا إذا ما تذكرنا أن 90% من المشتريات الدوائية والعلاجية تذهب إلى الشركات الخارجية في ظل غياب الصناعة المحلية.
يبقى أن نشير إلى القدرات والكفاءات البشرية المحلية المتخصصة، فقد عززت حكومتنا من برامج الابتعاث والتعليم تعزيزا متميزا للقدرات البشرية، بحيث طوّرت من النواة المتخصصة التي تقدر على زيادة المحتوى المحلي، والتي ينبغي لها أن تنهض لبناء مستقبل زاهر لصناعات التقنية الحيوية وتحقيق بعض مطامح رؤية 2030.
إن حسن استثمار القدرات الوطنية المتوافرة والتي درست في أهم الجامعات العالمية أمر لا ينبغي تأجيله أو هدره، كما أن الإسهام في صناعة هذا المستقبل الحيوي لمملكتنا هو بعض ما ينبغي لهذه الكفاءات أن تنهض لتحقيقه، إذا ما جرى تمكينها أيضا برؤى إستراتيجية وإدارية تحسن - اضافة للبنية التحتية للصناعة - تطوير البنية الفوقية الوطنية البشرية للإبداع ،في ظل الإصلاح الاقتصادي المحلي.
ولوج التقنيات الحيوية في المشهد الصناعي ليس وليد اللحظة، وإنما أحد الركائز الإستراتيجية لبناء المجتمعات المتقدمة التي ما تزال تعمل عليها الدول منذ أمد لاعتبارات متعددة، من بينها تأكيد الحفاظ على سيادتها في خارطة العالم المعاصر، والحفاظ على أمنها الدوائي والغذائي. ولم يكن لهذا الأمر الإستراتيجي أن يغيب عن ذهن قيادتنا الرشيدة في المملكة العربية السعودية فقد أولت اهتماما مشهودا بالصناعات الدوائية والحيوية، عبر تأسيس اللجنة الوطنية لبحث التحديات الصناعية الدوائية والوقائية متمثلةً باللقاحات.
على إثر هذا التوجه نشهد حراكا إستراتيجيا كبيرا داخل الوطن لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في ملف الصناعة من بين غيرها من الملفات.
هذا الحراك الملموس يرتكز على أربعة محاور: بناء البنية التحتية، وبناء الموارد البشرية المحلية واستثمارها، ووضع السياسات والأنظمة، واستقطاب الشريك والمستثمر الخارجي. على مستوى الشركات الدولية والمؤسسية توجد فرص ضخمة يجدر اقتناصها، فالشركات الضخمة العالمية تمتلك القدرة المعرفية والسمعة العالمية التي تعاظمت مع الأيام نتيجة السبق إلى الاستثمار في الصناعات الحيوية والدوائية، والتي مكنتها من الانتشار في الأسواق العالمية.
وهذه القدرات العالمية تشكل بحق منافسا قويا للتصنيع المحلي واحتمالات نموه في السنوات القادمة، ما لم يصار إلى وضع السياسات الصحيحة والمدروسة جيداً لتمكين الصناعة المحلية السعودية في المجالات الدوائية والحيوية وتطويرها وتشجيع المستثمرين فيها.
ولا يمكن الاعتماد مطلقا على عمالقة الصناعات الدوائية العالمية لتغطية احتياجاتنا المتنامية في المملكة و المنطقة- والتي تعتبر من أكبر الأسواق العالمية لهذه السلع- لاعتبارات عدة من بينها ما يشهده العالم من تغيرات ديموغرافية تعيد رسم خارطة العرض والطلب وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد عالميا، على ما يشكّل ذلك من عوامل قلق إستراتيجي على منظومة الأمن الصحي كما شهدته كثير من دول العالم في أكثر فترات انتشار فيروس كورونا حرجا.
بلغ حجم السوق العالمية لصناعات التقنية الحيوية حوالي 860 مليار دولار في العام الماضي 2022. وإذا ما تأملنا الحجم المتنامي الذي يتوقع أن تبلغه سوق هذه الصناعة والتي يقدّر أن يصل إلى 1.7 تريليون دولار في سنة 2030- فإن ذلك يكشف لا عن حجم الطلب وتناميه عالميا فحسب، بل يكشف عن عظم مكامن الفرص الاستثمارية والإستراتيجية لهذه الصناعة التي لا ينبغي أن تفوت من ينشغلون بالهمّ الإستراتيجي والاستثماري.
إن تطوير إستراتيجية شاملة لمستقبل صناعات التقنية الحيوية من قبل أهل الاختصاص التقني والإستراتيجي والاستثماري سيكون مقدمة لازمة لتطوير قاعدة وطنية لهذه الصناعة لا تغطي منتجاتها احتياجات السوق المحلية، بل تجعل المملكة لاعبا قويا في هذه السوق العالمية من حيث تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.
ولنا أن نتخيل حجم تكاليف الفرص المضيّعة محليا إذا ما تذكرنا أن 90% من المشتريات الدوائية والعلاجية تذهب إلى الشركات الخارجية في ظل غياب الصناعة المحلية.
يبقى أن نشير إلى القدرات والكفاءات البشرية المحلية المتخصصة، فقد عززت حكومتنا من برامج الابتعاث والتعليم تعزيزا متميزا للقدرات البشرية، بحيث طوّرت من النواة المتخصصة التي تقدر على زيادة المحتوى المحلي، والتي ينبغي لها أن تنهض لبناء مستقبل زاهر لصناعات التقنية الحيوية وتحقيق بعض مطامح رؤية 2030.
إن حسن استثمار القدرات الوطنية المتوافرة والتي درست في أهم الجامعات العالمية أمر لا ينبغي تأجيله أو هدره، كما أن الإسهام في صناعة هذا المستقبل الحيوي لمملكتنا هو بعض ما ينبغي لهذه الكفاءات أن تنهض لتحقيقه، إذا ما جرى تمكينها أيضا برؤى إستراتيجية وإدارية تحسن - اضافة للبنية التحتية للصناعة - تطوير البنية الفوقية الوطنية البشرية للإبداع ،في ظل الإصلاح الاقتصادي المحلي.
