في الوقت الذي ترى فيه بلدية محافظة القطيف أن تغطيتها تخدم التطور وتساير العمران, يدافع ناشطون بيئيون عن المصارف الزراعية, حيث يؤدي ردمها إلى خلل في توازن بيئة المصارف, ويهدد حياة الطيورالتي تتغذي على حيوانات تعيش فيها.
الناشط البيئي جعفر الصفواني قال إلى "الوطن" أول من أمس، إن ردم المصارف كان بحجة تحديث شبكة الطرق, وتوسيع رقعة الأراضي, ويضيف أن المصرف الزراعي "فلتر" طبيعي لمياه الصرف الزراعي, وتأتي مياهه من مياه الري الفائضة, وهناك دورة حياة كاملة بداخله؛ حيث تعيش ضفادع وأسماك وحشرات متنوعة تتغذى على بعضها وعلى بواقي الأسمدة والأعشاب, والقضاء عليها يؤدي إلى خلل في توازن بيئة المصرف.
وأضاف أن الطيور المهاجرة تتغذى على حيوانات المصارف لكن بعد تغطيتها لم يتبق منها سوى 1%, وأكد أن ردمها يؤدي لعدم تبخر المياه مما يقلل نسبة الرطوبة في الجو وبالتالي تزيد درجة الحرارة بشكل كبير.
ويوضح خطورة وضع أنابيب داخل المصرف ومن ثم ردمه, مبينا أن مياه الري تجمع الفائض من البساتين وعند سقايتها يبقى الماء وينزل للأرض, ويتسرب للمصرف الصغير ومنه للكبير, فيصفي التربة ويحافظ على النباتات, وبتغطيتها لن تتسرب المياه إليه, وتتجمع في الأراضي الزراعية, وتشكل مستنقعات, وتزيد الرطوبة في الأرض.
وأشارإلى أن بعض المصارف الزراعية في القطيف تعود إلى 5 آلاف عام, وتعتبر من معالم المحافظة الأثرية, ومنها مصرف الخويلدية, العوامية, الجارودية, سيهات, أم الحمام.
من جانبه قال مدير بلدية القطيف خالد الدوسري في تصريح إلى "الوطن" إن تغطية هذه المصارف جاء من منطلق التطور ومسايرة العمران والحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين, وتوسعة بعض الشوارع التي وصفها بالشريانية, مبينا أن
المصارف في القطيف يبلغ طولها نحو 19 كيلو و855 مترا. وأضاف أن بلدية القطيف أنجزت نحو 95% من مشروع ردم المصارف الزراعية, وخصص لهذا المشروع أكثر من 30 مليون ريال.
