يناقش اجتماع وزاري خليجي مسائل اقتصادية عدة، أبرزها الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق المشتركة، إضافة إلى سبل مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ومن المقرر أن تعقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد في مجلس التعاون اجتماعاً في أبو ظبي اليوم ويستمر يومين، يخصص لمناقشة محاضر وتقارير لجان فنية تتعلق بقضايا اقتصادية ذات صلة بالعمل الخليجي المشترك.
ووفق بيان لوزارة المال الكويتية بثته وكالة "كونا" أمس، فإن جدول أعمال الاجتماع يضم توصيات وكلاء وزارات المال والاقتصاد، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لا سيما المتعلقة باستكمال تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي المختصة بتحديد معايير ومؤشرات نسب توزيع الإيرادات الجمركية، وكيفية معاملة منتجات المنشآت المقامة في التجمعات الاقتصادية في دول المجلس باستثمارات خليجية، إضافة إلى حماية الوكيل المحلي والحماية الجمركية الخليجية.
كما سيشهد استعراض محاضر اجتماعات منفصلة لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، والمديرين العامين للجمارك، وفريق عمل مكافحة غسل وتمويل الإرهاب، وسير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات مع الدول والتكتلات الاقتصادية.
وكذلك سيناقش الوزراء تقريراً خاصاً بمتابعة سير العمل في برنامج التنمية الخليجي لتعزيز التكامل الاقتصادي، ومحاضر اللجان الفنية المكلفة بدراسة الاستثمار المشترك في التعليم والصحة، والسوق الخليجية المشتركة، ومتابعة ما قامت به الدول الأعضاء من إجراءات لتطبيق القرارات الخاصة بالسوق، ودراسة نظام الهيئة القضائية الخليجية الخاصة بمناقشة مسودة النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، إضافة إلى الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس.
وسيستعرض المجتمعون مذكرتين للأمانة العامة عن مبادرات الدول الأعضاء لدى منظمة التجارة العالمية، وتمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب (الرسوم) الجمركية في دول المجلس، إضافة إلى مقترح كويتي بوضع آلية للإشراف والرقابة على موازنات المنظمات المتخصصة في إطار دول المجلس.
وسيُعقد على هامش الاجتماع لقاء مشترك بين وزراء المال والاقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي؛ لمناقشة مواضيع اقتصادية إقليمياً ودولياً، وسبل دعم الاستقرار المالي في المنطقة.
