تدخلت إمارة منطقة نجران لإيجاد حلول لمشكلة نشبت بين أحد المواطنين وفرع وزارة المياه بالمنطقة نتيجة اعتراضه لعمل إحدى الشركات الوطنية المنفذة لمشروع الصرف الصحي على طريق الملك عبدالله، الأمر الذي أسفر عن توقف العمل في المشروع وتدخل شرطة المنطقة التي احتجزت المواطن للتحقيق.
وأكد الناطق الأمني لشرطة المنطقة النقيب عبدالرحمن بن محمد الشمراني واقعة اعتراض المواطن مانع بن علي آل منجم لعملية تنفيذ المشروع ومنع عمال الشركة من مواصلة أعمالهم، وقال في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن الدوريات الأمنية تلقت بلاغا عن طريق مقاول المشروع يفيد باعتراض أحد المواطنين عمل الشركة المنفذة، وفور تلقيها البلاغ اتجهت إلى الموقع واحتجزت المواطن وسلمته لمركز شرطة الخالدية واستدعاء مندوب الشركة المنفذة.
وأضاف الشمراني أنه بعد التحقيق مع المواطن أخذت الشرطة تعهدا عليه بعدم اعتراض عمليات الحفر وتمكين عمال الشركة المنفذة من مواصلة أعمالهم، مبينا أن مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن شايع القحطاني وجه برفع القضية إلى الإمارة وإخلاء سبيل المواطن تحت الكفالة.
وعلمت "الوطن" أن وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله بن دليم القحطاني قد استدعى أول من أمس المواطن آل منجم، وبعد الاستماع إليه والنظر في دعواه تعهد ابن دليم بسرعة حل قضيته.
من جانبه، أوضح المواطن آل منجم أنه لم يعترض على العمل بهدف تعطيل المشروع أو منازعة الشركة كون عملية الحفر تتم في حرم الطريق المنزوعة ملكيته، وإنما كان بهدف المطالبة بحقه في التعويضات.
وأشار أن تعطيل صرف مستحقاته جاءت بناء على عدم ملكيته لحجة استحكام رغم وجود مستندات تثبت تقديمه لاستخراج صك ملكية في المحكمة منذ عام 1424.
بدورها نقلت "الوطن" القضية إلى مدير عام إدارة المياه بالمنطقة المهندس صالح بن مصطفى هشلان، الذي أكد أن الشركة المنفذة للمشروع تقوم بأعمال الحفر في حرم الشارع البالغ مسافته 10 أمتار تقريبا ولم تتجاوزه إلى أرض المواطن، مشيرا إلى أن القضية لاتزال قيد النظر لدى إمارة المنطقة حتى حينه.
