بعد ثلاث سنوات من أزمة مالية خانقة حدد مصرف لبنان المركزي سعر صرف جديدًا أدى فعليًا إلى خفض قيمة عملة البلاد بنسبة %90، لكنه لم يفعل شيئًا يذكر لسد الفجوة مع ارتفاع سعر السوق السوداء.
ويهدف الإجراء الدراماتيكي إلى استقرار الليرة اللبنانية المتراجعة، والقضاء على أسعار الصرف المتعددة الموجودة حاليًا، وهو مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ للبنان.
إيقاف التضخم
والسعر الجديد الذي تم تحديده يوم الأربعاء هو 15000 ليرة للدولار، في تناقض صارخ مع السابق، عندما كانت الليرة اللبنانية مربوطة بما يزيد قليلاً على 1500 ليرة للدولار، تم تطبيق هذا المعدل في عام 1997، لتشجيع ثقة المستثمرين وإيقاف التضخم المفرط بعد الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا.
ومع ذلك، ليس من الواضح كيف سيتم تنفيذ السعر الجديد أو التوفيق بين مجموعة من أسعار الصرف المختلفة الموجودة لرواتب القطاع العام وأسعار الوقود والخدمات المختلفة، بما في ذلك الاتصالات.
ويخشى الكثير من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع آخر في التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، حيث فشلت السلطات في الماضي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الزيادات غير المشروعة في الأسعار.
سحب المدخرات
وسينطبق أيضًا على عمليات السحب من الحسابات بالدولار، حيث كان العملاء يسحبون بعض مدخراتهم المحاصرة بالعملة المحلية، بسعر صرف أقل بكثير من القيمة السوقية. وتآكل الازدهار الاقتصادي الأولي في لبنان في سنوات ما بعد الحرب الأهلية بسبب الصراع والشلل السياسي والفساد، في حين انهارت في النهاية المناورات المالية التي أبقت سعر الصرف منخفضًا بشكل مصطنع لسنوات، بحلول أواخر عام 2019، بدأت البلاد في الانزلاق نحو الانهيار الاقتصادي، وهي أزمة اقتصادية غير مسبوقة أغرقت أكثر من ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر. ضائقة مالية
ومنذ عام 2019، فرضت البنوك اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية قيودًا غير رسمية على عمليات السحب النقدي بالدولار، حيث فقد معظم المودعين إمكانية الوصول إلى مدخراتهم بعد أن قامت البنوك اللبنانية باستثمارات محفوفة بالمخاطر من خلال شراء أذون الخزانة اللبنانية، على الرغم من انتشار الفساد من القيادة السياسية. وانتقد الخبير الاقتصادي سامي زغيب من (The Policy Initiative)، وهي مؤسسة فكرية مقرها بيروت، قرار البنك المركزي يوم الأربعاء، ووصف الإجراء بأنه مؤقت، في غياب إصلاحات اقتصادية هيكلية حاسمة.
ويهدف الإجراء الدراماتيكي إلى استقرار الليرة اللبنانية المتراجعة، والقضاء على أسعار الصرف المتعددة الموجودة حاليًا، وهو مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ للبنان.
إيقاف التضخم
والسعر الجديد الذي تم تحديده يوم الأربعاء هو 15000 ليرة للدولار، في تناقض صارخ مع السابق، عندما كانت الليرة اللبنانية مربوطة بما يزيد قليلاً على 1500 ليرة للدولار، تم تطبيق هذا المعدل في عام 1997، لتشجيع ثقة المستثمرين وإيقاف التضخم المفرط بعد الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا.
ومع ذلك، ليس من الواضح كيف سيتم تنفيذ السعر الجديد أو التوفيق بين مجموعة من أسعار الصرف المختلفة الموجودة لرواتب القطاع العام وأسعار الوقود والخدمات المختلفة، بما في ذلك الاتصالات.
ويخشى الكثير من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع آخر في التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، حيث فشلت السلطات في الماضي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الزيادات غير المشروعة في الأسعار.
سحب المدخرات
وسينطبق أيضًا على عمليات السحب من الحسابات بالدولار، حيث كان العملاء يسحبون بعض مدخراتهم المحاصرة بالعملة المحلية، بسعر صرف أقل بكثير من القيمة السوقية. وتآكل الازدهار الاقتصادي الأولي في لبنان في سنوات ما بعد الحرب الأهلية بسبب الصراع والشلل السياسي والفساد، في حين انهارت في النهاية المناورات المالية التي أبقت سعر الصرف منخفضًا بشكل مصطنع لسنوات، بحلول أواخر عام 2019، بدأت البلاد في الانزلاق نحو الانهيار الاقتصادي، وهي أزمة اقتصادية غير مسبوقة أغرقت أكثر من ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر. ضائقة مالية
ومنذ عام 2019، فرضت البنوك اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية قيودًا غير رسمية على عمليات السحب النقدي بالدولار، حيث فقد معظم المودعين إمكانية الوصول إلى مدخراتهم بعد أن قامت البنوك اللبنانية باستثمارات محفوفة بالمخاطر من خلال شراء أذون الخزانة اللبنانية، على الرغم من انتشار الفساد من القيادة السياسية. وانتقد الخبير الاقتصادي سامي زغيب من (The Policy Initiative)، وهي مؤسسة فكرية مقرها بيروت، قرار البنك المركزي يوم الأربعاء، ووصف الإجراء بأنه مؤقت، في غياب إصلاحات اقتصادية هيكلية حاسمة.
