تجاوز سوق العمل السعودي عددا من التحديات عبر رفع نسبة توظيف النساء، وانخفاض البطالة بين المواطنين، والتي وصلت خلال العام الماضي إلى أقل نسبها خلال العقد الأخير.
وجاءت التطورات الإيجابية لسوق العمل السعودي بالتوازي مع المبادرات الحكومية التي تستهدف تحقيق رؤية 2030 التي تمكنت خلال فترة قصيرة من تجاوز المستهدفات بنسب توظيف تاريخية للنساء وانخفاض سريع في نسب البطالة.
خفض المعدلات
أشار تقرير حديث صادر عن «ستـراتيجك جـيرز» المتخصصة في تقديم الاستشارات تناول آفاق الاقتصاد السعودي 2023 إلى أن مبادرات الحكومة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي ومعالجة الاختلالات في سوق العمل تنعكس في الأرقام الفصلية التي تظهر تحسنا في كل من البطالة الإجمالية والسعودية، إضافة إلى زيادة معدلات مشاركة العمالة النسائية السعودية، متوقعا أنه على افتراض استمرار الزخم من عام 2022، سيستمر نمو التوظيف في 2023، مدفوعا بالنشاط المحلي غير النفطي والمبادرات الحكومية، كما سيقوم القطاع الخاص مقام مصدر للعمالة والنمو الاقتصادي.
خفض مستهدف
أضاف التقرير أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى خفض البطالة من 11.6 % في عام 2015 إلى 7 % بحلول 2030، ووفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء انخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 5.8 % في الربع الثاني من 2022 مقارنة مع 6.6 % في نفس الفترة من العام الذي سبقه.
انخفاض إجمالي
خلال هذه الفترة انخفض معدل البطالة السعودي الإجمالي إلى 9.7 % في الربع الثاني 2022، مقارنة بـ11.3 % في نفس الفترة من 2021، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت الهيئة العامة للإحصاء في نشر الإحصاءات ربع السنوية في الربع الثاني من عام 2016، وكان هذا مدفوعا بانخفاض معدلات بطالة الذكور والإناث السعوديين إلى 4.7 % و19.3 % على التوالي في الربع الثاني من 2022، مقارنة بـ6.1 % و22.3 % في نفس الفترة من عام 2021.
مشاركة قياسية للنساء
أشار التقرير إلى أنه بين الربع الثاني من 2021 والربع الثاني من 2022، بلغ متوسط معدلات مشاركة النساء السعوديات في القوى العاملة 34.3 %، وهو ما يضاعف حصّتها في القوى العاملة خلال 4 سنوات فقط، وهو ما يتجاوز أهداف رؤية 2030، واقترن ذلك بارتفاع في معدلات توظيف الإناث السعوديات خلال الربع الثاني من 2022، حسب بيانات سوق العمل خلال هذه الفترة، 61.4 % من السعوديات العاملات يعملن في القطاع الخاص.
وأضاف «يوضح التوزيع حسب القطاع أن 26.2 % من النساء السعوديات يعملن في قطاع التعليم، و16.2% في قطاع البيع بالجملة و9.2 % في أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي، وذلك اعتبارا من الربع الثاني من عام 2022.
تحديات السوق
يؤكد التقرير أن مؤشرات سوق العمل بالمملكة مشجعة مع استمرار الزخم من الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية الموجودة، وكذلك التحديات الناشئة، ومن أبرز التحديات وجود واستمرار السعوديين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن توزيع التوظيف في الربع الثاني 2021 بين أن 52.5 %من السعوديين لا يزالون يعملون في القطاع العام، مقابل 47.1 % في القطاع الخاص و0.5 % في القطاعات الأخرى، ويبرز ذلك اعتماد السعودية على التوظيف الحكومي في المقارنة الدولية، إذ تستوعب كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة عموما أقل من خمس مواطنيها في القطاع العام.
تحدي المنافسة
يضيف التقرير أن زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص تواجه تحديا بسبب المنافسة المتزايدة مع الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، مدفوعة بأهداف رؤية 2030، والطلب على رأس المال البشري، مشيرا إلى أن هناك آثارا إيجابية لمثل هذا الوضع بما في ذلك المساعدة في الحد من البطالة، وزيادة الرواتب والتفاؤل فيما يخص توظيف الإناث، وبالتالي إظهار أن البلاد تنفتح على قوة عاملة متنوعة. ولكن هذه المنافسة المتزايدة على المواهب لها أيضا آثار واسعة النطاق على المدى الطويل، تتراوح بين ارتفاع تكاليف العمالة التي سيكافح القطاع الخاص لتحمّلها، وبين التأثير طويل المدى غير المواتي على الموظفين السعوديين.
العرض والطلب
يؤكد التقرير أنه مع استمرار صندوق الاستثمارات العامة في التوسع وإنشاء شركات جديدة، ومع نقل مزيد من الشركات مقارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الرياض أو دخول السوق لأول مرة، سيحتاج توفير المواهب المتخصصة إلى مواكبة الطلب.
هناك بيانات محدودة عن العرض والطلب على المواهب اليوم في المملكة، ولكن تم تقديم بعض الإحصاءات الأولية، فوفقا لتحليل أجرته كورن فيري» عام 2018، ستواجه المملكة عجزا في العمالة الماهرة يبلغ 663 ألف شخص بحلول 2030، وفي مقال نشر في نوفمبر 2022 على موقع «لينكد إن» inkedin مدير شركة «رويا للتوظيف»، كشف أن متوسط الراتب للخريجين الجدد داخل القطاع الخاص ارتفع بنسبة 30 % في العام الماضي وحده، وأن الموظفين يتم استدراجهم بعروض جديدة تساوي 60 % علاوة على رواتبهم الحالية، وجاء ذلك وفقا لمحادثات أجراها فريق «رويا للتوظيف» مع 30 مديراً تنفيذيًا على مستوى C ومديري مجلس الإدارة وخبراء الموارد البشرية في المملكة.
السعوديات العاملات بالقطاع الخاص
2017
الربع الأول = 540,277
الثاني = 545,380
الثالث = 556,757
الرابع 2017= 605,737
2018
الربع الأول = 604,401
الثاني = 593,356
الثالث = 592,088
الرابع = 592,494
2019
الربع الأول = 596,712
الثاني = 583,615
الثالث = 595,924
الرابع = 619,287
2020
الربع الأول = 634,650
الثاني = 612,290
الثالث = 652,468
الرابع = 670,296
2021
الربع الأول = 723,789
الثاني = 680,070
الثالث = 718,420
الرابع = 770,962
2022
الربع الأول = 841,770
الثاني = 879,182
الثالث = 926,180
asf
نسبة البطالة بين السعوديين
2017
الربع الأول = 12.7%
الثاني = 12.8%
الثالث = 12.8%
الرابع = 12.8%
2018
الربع الأول = 12.9%
الثاني = 12.9%
الثالث = 12.8%
الرابع = 12.7%
2019
الربع الأول = 12.5%
الثاني = 12.3%
الثالث = 12.0%
الرابع = 12.0%
2020
الربع الأول = 11.8%
الثاني = 15.4%
الثالث = 14.9%
الرابع = 12.6%
2021
الربع الأول = 11.7%
الثاني = 11.3%
الثالث = 11.3%
الرابع = 11.0%
2022
الربع الأول = 10.1%
الثاني = 9.7%
الثالث = 9.9%
وجاءت التطورات الإيجابية لسوق العمل السعودي بالتوازي مع المبادرات الحكومية التي تستهدف تحقيق رؤية 2030 التي تمكنت خلال فترة قصيرة من تجاوز المستهدفات بنسب توظيف تاريخية للنساء وانخفاض سريع في نسب البطالة.
خفض المعدلات
أشار تقرير حديث صادر عن «ستـراتيجك جـيرز» المتخصصة في تقديم الاستشارات تناول آفاق الاقتصاد السعودي 2023 إلى أن مبادرات الحكومة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي ومعالجة الاختلالات في سوق العمل تنعكس في الأرقام الفصلية التي تظهر تحسنا في كل من البطالة الإجمالية والسعودية، إضافة إلى زيادة معدلات مشاركة العمالة النسائية السعودية، متوقعا أنه على افتراض استمرار الزخم من عام 2022، سيستمر نمو التوظيف في 2023، مدفوعا بالنشاط المحلي غير النفطي والمبادرات الحكومية، كما سيقوم القطاع الخاص مقام مصدر للعمالة والنمو الاقتصادي.
خفض مستهدف
أضاف التقرير أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى خفض البطالة من 11.6 % في عام 2015 إلى 7 % بحلول 2030، ووفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء انخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 5.8 % في الربع الثاني من 2022 مقارنة مع 6.6 % في نفس الفترة من العام الذي سبقه.
انخفاض إجمالي
خلال هذه الفترة انخفض معدل البطالة السعودي الإجمالي إلى 9.7 % في الربع الثاني 2022، مقارنة بـ11.3 % في نفس الفترة من 2021، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت الهيئة العامة للإحصاء في نشر الإحصاءات ربع السنوية في الربع الثاني من عام 2016، وكان هذا مدفوعا بانخفاض معدلات بطالة الذكور والإناث السعوديين إلى 4.7 % و19.3 % على التوالي في الربع الثاني من 2022، مقارنة بـ6.1 % و22.3 % في نفس الفترة من عام 2021.
مشاركة قياسية للنساء
أشار التقرير إلى أنه بين الربع الثاني من 2021 والربع الثاني من 2022، بلغ متوسط معدلات مشاركة النساء السعوديات في القوى العاملة 34.3 %، وهو ما يضاعف حصّتها في القوى العاملة خلال 4 سنوات فقط، وهو ما يتجاوز أهداف رؤية 2030، واقترن ذلك بارتفاع في معدلات توظيف الإناث السعوديات خلال الربع الثاني من 2022، حسب بيانات سوق العمل خلال هذه الفترة، 61.4 % من السعوديات العاملات يعملن في القطاع الخاص.
وأضاف «يوضح التوزيع حسب القطاع أن 26.2 % من النساء السعوديات يعملن في قطاع التعليم، و16.2% في قطاع البيع بالجملة و9.2 % في أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي، وذلك اعتبارا من الربع الثاني من عام 2022.
تحديات السوق
يؤكد التقرير أن مؤشرات سوق العمل بالمملكة مشجعة مع استمرار الزخم من الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية الموجودة، وكذلك التحديات الناشئة، ومن أبرز التحديات وجود واستمرار السعوديين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن توزيع التوظيف في الربع الثاني 2021 بين أن 52.5 %من السعوديين لا يزالون يعملون في القطاع العام، مقابل 47.1 % في القطاع الخاص و0.5 % في القطاعات الأخرى، ويبرز ذلك اعتماد السعودية على التوظيف الحكومي في المقارنة الدولية، إذ تستوعب كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة عموما أقل من خمس مواطنيها في القطاع العام.
تحدي المنافسة
يضيف التقرير أن زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص تواجه تحديا بسبب المنافسة المتزايدة مع الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، مدفوعة بأهداف رؤية 2030، والطلب على رأس المال البشري، مشيرا إلى أن هناك آثارا إيجابية لمثل هذا الوضع بما في ذلك المساعدة في الحد من البطالة، وزيادة الرواتب والتفاؤل فيما يخص توظيف الإناث، وبالتالي إظهار أن البلاد تنفتح على قوة عاملة متنوعة. ولكن هذه المنافسة المتزايدة على المواهب لها أيضا آثار واسعة النطاق على المدى الطويل، تتراوح بين ارتفاع تكاليف العمالة التي سيكافح القطاع الخاص لتحمّلها، وبين التأثير طويل المدى غير المواتي على الموظفين السعوديين.
العرض والطلب
يؤكد التقرير أنه مع استمرار صندوق الاستثمارات العامة في التوسع وإنشاء شركات جديدة، ومع نقل مزيد من الشركات مقارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الرياض أو دخول السوق لأول مرة، سيحتاج توفير المواهب المتخصصة إلى مواكبة الطلب.
هناك بيانات محدودة عن العرض والطلب على المواهب اليوم في المملكة، ولكن تم تقديم بعض الإحصاءات الأولية، فوفقا لتحليل أجرته كورن فيري» عام 2018، ستواجه المملكة عجزا في العمالة الماهرة يبلغ 663 ألف شخص بحلول 2030، وفي مقال نشر في نوفمبر 2022 على موقع «لينكد إن» inkedin مدير شركة «رويا للتوظيف»، كشف أن متوسط الراتب للخريجين الجدد داخل القطاع الخاص ارتفع بنسبة 30 % في العام الماضي وحده، وأن الموظفين يتم استدراجهم بعروض جديدة تساوي 60 % علاوة على رواتبهم الحالية، وجاء ذلك وفقا لمحادثات أجراها فريق «رويا للتوظيف» مع 30 مديراً تنفيذيًا على مستوى C ومديري مجلس الإدارة وخبراء الموارد البشرية في المملكة.
السعوديات العاملات بالقطاع الخاص
2017
الربع الأول = 540,277
الثاني = 545,380
الثالث = 556,757
الرابع 2017= 605,737
2018
الربع الأول = 604,401
الثاني = 593,356
الثالث = 592,088
الرابع = 592,494
2019
الربع الأول = 596,712
الثاني = 583,615
الثالث = 595,924
الرابع = 619,287
2020
الربع الأول = 634,650
الثاني = 612,290
الثالث = 652,468
الرابع = 670,296
2021
الربع الأول = 723,789
الثاني = 680,070
الثالث = 718,420
الرابع = 770,962
2022
الربع الأول = 841,770
الثاني = 879,182
الثالث = 926,180
asf
نسبة البطالة بين السعوديين
2017
الربع الأول = 12.7%
الثاني = 12.8%
الثالث = 12.8%
الرابع = 12.8%
2018
الربع الأول = 12.9%
الثاني = 12.9%
الثالث = 12.8%
الرابع = 12.7%
2019
الربع الأول = 12.5%
الثاني = 12.3%
الثالث = 12.0%
الرابع = 12.0%
2020
الربع الأول = 11.8%
الثاني = 15.4%
الثالث = 14.9%
الرابع = 12.6%
2021
الربع الأول = 11.7%
الثاني = 11.3%
الثالث = 11.3%
الرابع = 11.0%
2022
الربع الأول = 10.1%
الثاني = 9.7%
الثالث = 9.9%
