وتجاوزت أعداد المصانع بالمملكة خلال العام الماضي أكثر من 10 آلاف مصنع ما يعني أن أعدادها ستنمو خلال 12 عاما أكثر من 3 أضعاف، ما يتطلب تمويلا يصل إلى مئات المليارات.
وبلغت التراخيص الممنوحة من قبل الوزارة للمصانع خلال السنوات الـ3 الماضية أكثر من 2740.
تمويل المشاريع
يرى المستشار، الخبير الاقتصادي علي الحازمي أن الإستراتيجية الصناعية تهدف إلى مضاعفة عدد المصانع في المملكة بما يقارب 4 أضعاف، من 10600 مصنع في 2022 إلى 36 ألف مصنع في 2035، حيث تهدف الإستراتيجية صناعات متقدمة وعلى مستوى عالمي.
وأضاف «هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل، ويمكن تمويل المشاريع الصناعية الضخمة القادمة عن طريق عدد من القنوات، منها التمويل الذاتي مثل الأرباح المتبقية لدى الشركات، وهناك أرباح متبقية ضخمة لدى الشركات المساهمة يجب استغلالها في المرحلة المقبلة للتوسع أو الدخول في مشاريع لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وكذلك عن طريق الاقتراض المباشر من البنوك محلية أو عالمية، مجمعة أو غير مجمعة، أو عن طريق طرح اكتتابات في سوق المال.
ومن المعروف أن أسواق المال تعد ممولا رئيسا للمشاريع دون التأثير على السيولة داخل السوق، أيضا عن طريق طرح صكوك وسندات (أدوات الدين).
أيضا التمويل عن طريق الدعم الحكومي، وسوف يكون صندوق الاستثمارات العامة لاعبا رئيسا في دعم عجلة التنمية ودعم المشاريع حيث الصندوق يستهدف 4 تريليون ريال بنهاية 2025 ارتفاعا من 607 مليار دولار، وهو ما سينقل الصندوق إلى مرتبة متقدمة عالميا، وهذا بدعم من المشاريع الطموحة القادمة.
القطاعات الصناعية
يضيف الحازمي أنه سيكون هناك 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، وتم تحديد أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول 2030 تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، ويعد هذا تحولا كبيرا وطموحا.
التأثير على الاقتصاد
يشير الحازمي إلى أن المملكة تمتلك رؤية ورسالة، وقيم، وأهداف عظيمة، ونحن نعيش تحولا كبيرا وعلى مستوى عالمي في كافة المجالات والأصعدة ستستفيد منه أجيالنا القادمة.
وأضاف في المقام الأول سوف يلمس المواطن السعودي آثار التحول الصناعي من خلال استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية وتوظيف واستغلال الموارد البشرية والمالية والطبيعية في خدمة الوطن في ظل رؤية طموحة، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال، مع وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة الصادرات والمنتجات الصناعية المتقدمة بنحو 6 أضعاف خلال السنوات القادمة، ومن خلال هذا سنصل إلى مستويات متقدمة عالميا وسنكون في مصاف الدول المتقدمة.
عدد التراخيص الصناعية ورأس المال:
2020= 902 ترخيص
يناير
عدد التراخيص= 99
رأس المال= 1.40 مليار
فبراير
التراخيص= 75
رأس المال= 1.10 مليار
مارس
التراخيص= 66
رأس المال= 852.11 مليونا
أبريل
التراخيص= 11
رأس المال= 157.00 مليون
مايو
التراخيص= 4
رأس المال= 4.627.342 مليونا
يونيو
التراخيص= 118
رأس المال= 2.18 مليار
يوليو
التراخيص= 86
رأس المال= 1.15 مليار
أغسطس
التراخيص= 71
رأس المال= 1.60 مليار
سبتمبر
التراخيص= 98
رأس المال= 8.70 مليارات
أكتوبر
التراخيص= 124
رأس المال= 1.56 مليار
نوفمبر
التراخيص= 77
رأس المال= 2.15 مليار
ديسمبر
التراخيص= 73
رأس المال= 2.14 مليار
2021= 953 ترخيصا
التراخيص= 115
رأس المال= 1.63 مليار
فبراير
التراخيص= 91
رأس المال= 857 مليونا
مارس
التراخيص= 102
رأس المال= 15.23 مليارا
أبريل
التراخيص= 83
رأس المال= 1.60 مليار
مايو
التراخيص= 59
رأس المال= 532 مليونا
يونيو
التراخيص= 79
رأس المال= 715 مليونا
يوليو
التراخيص= 48
رأس المال= 50.02 مليار
أغسطس
التراخيص= 92
رأس المال= 4 مليارات
سبتمبر
التراخيص= 76
رأس المال= 999 مليونا
أكتوبر
التراخيص= 60
رأس المال= 1.60 مليار
نوفمبر
التراخيص= 68
رأس المال= 735 مليونا
ديسمبر
التراخيص= 80
رأس المال= 3.20 مليارات
2022= 885 ترخيصا
التراخيص= 79
رأس المال= 1.80 مليار
فبراير
التراخيص= 72
رأس المال= 1.02 مليار
مارس
التراخيص= 109
رأس المال= 6 مليارات
أبريل
التراخيص= 72
رأس المال= 5.20 مليارات
مايو
التراخيص= 79
رأس المال= 1 مليار
يونيو
التراخيص= 90
رأس المال= 2 مليار
يوليو
التراخيص= 30
رأس المال= 973 مليونا
أغسطس
التراخيص= 115
رأس المال= 4 مليارات
سبتمبر
التراخيص= 79
رأس المال= 3.01 مليارات
أكتوبر
التراخيص= 78
رأس المال= 635 مليونا
نوفمبر
التراخيص= 82
رأس المال= 7.02 مليارات
التراخيص خلال 3 سنوات= 2740