لم تتوصل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية خلال الاجتماع الذي عقدته صباح أمس واستمر ساعات، إلى تحديد مواقع إيواء في مدينة العيص، والقرى والهجر التابعة لها لتكون آمنة للمواطنين في حالة عودة الهزات الأرضية.
وتكونت اللجنة المشكلة من مندوب هيئة المساحة الجيولوجية يحيى محمد الطرابلسي، ومندوب مصلحة الأرصاد وحماية البيئة سالم أحمد الشويكان، ومندوب أمانة منطقة المدينة المنورة المهندس لؤي عسيلان، ومندوب الدفاع المدني الملازم أول أحمد حامد المحمدي، وترأس الاجتماع مندوب محافظة ينبع صالح بن حميد السناني الذي اعتذر لـ"الوطن" عن الإدلاء بأي معلومات عن تفاصيل الاجتماع.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن اللجنة المشكلة عمدت إلى إحالة الموافقة على تحديد مواقع الإيواء إلى مندوبي هيئة المساحة الجيولوجية ومصلحة الأرصاد اللذين وعدا بدراسة الموقع المحدد الذي سيزود بالكهرباء والمياه والمواقف.
يذكر أن مدينة العيص (240 كلم شمال المدينة المنورة)، كانت تعرضت على مدى السنوات الماضية لموجة من الأنشطة البركانية، إذ سجلت في أواخر عام 1428، 70 هزة أرضية تراوحت قوتها ما بين 1 إلى 2,5 درجة بمقياس ريختر، وهو ما دفع هيئة المساحة الجيولوجية إلى إحداث عشرات المراصد؛ لقراءات ورصد النشاط الزلزالي في المنطقة.
وفي الفترة من 22/ 4 /1430 وحتى 11 / 5 / 1430 سجلت محطات الرصد الوطنية 1600 هزة أرضية بلغ أقصاها 6 درجات بمقياس ريختر، مما استدعى السلطات آنذاك إلى إجلاء السكان من مدينة العيص؛ خشية الأوضاع التي بدا حينها أنها غير مستقرة.
