وأكد المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرّج بأنَّ الهيئة تعمل على ضمان استمرارية الأعمال في السوق العقاري والانتقال للأنظمة الجديدة بشكل مُيسر، وأوضح بأن الأفراد الذين صدرت لهم رخص ممارسة الوساطة والتسويق العقاري يتاح لهم ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها، وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية، وكذلك ممارسة الترويج للعقار لغرض إبرام صفقة عقارية، أما المنشآت التي صدرت لها الرخصة فبإمكانها إضافةً إلى ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري؛ ممارسة أنشطة إدارة الأملاك وإدارة المرافق والتي تتيح لها تولي إدارة الشؤون المالية والفنية نيابة عن الغير للعقارات المحددة في عقد إدارة الأملاك،وتحقيق ملاءمة ومناسبة وسلامة وكفاءة المباني ومحتوياتها في نشاط إدارة المرافق ، و فيما يخص أنشطة المزادات العقارية للمنُشآت، وأنشطة التحليل والاستشارات العقاريةوالإعلانات العقارية للمنُشآت والأفراد فسيتم قريبًا إصدار الرخص الخاصة بها والإعلان عنها.
وأكد " المفرج" أنَّ نظام الوساطة العقارية قد حدد سبعة أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه هي: نشاط الوساطة العقارية، نشاط التسويق العقاري، نشاط إدارة الأملاك،نشاط إدارة المرافق، نشاط المزادات العقارية، نشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي:الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.