كشف مصدر اقتصادي يمني رفيع حجم المبالغ الضخمة التي سيطر عليها الحوثيون خلال السنوات الماضية منذ سيطرتهم على السلطة في اليمن، بلغت 5.872.200.000.000 ريال يمني أي ما يعادل 15.080.608.000 ريال سعودي، مشيرا إلى أن هذه المبالغ هي التي تم حصرها ونهبها فقط، فيما هناك مبالغ أخرى تم السيطرة عليها ولا يمكن حصرها، وتعد هذه المبالغ ضخمة جدا في بلد يجتاحه الفقر.
وأضاف أن الميليشيا الحوثية ابتكرت وظيفة حارس قضائي للتحايل على القانون في عمليات النهب وسرقة الأموال لتكوين اقتصاد مواز لاقتصاد الدولة.
تصنيف النهب
وفصل المصدر المبالغ التي نهبها الحوثيون وفق التصنيف الآتي: الأرصدة في البنك المركزي اليمني واحتياطي البنك من العملة الصعبة وخزانة للبنوك ورصيد الحساب الجاري للمؤسسة العامة للتأمينات لدى البنك المركزي اليمني وودائع، المؤسسة العامة للتامينات لدى كاك بنك صنعاء وحساب جاري المؤسسة العامة للتأمينات لدى كاك بنك صنعاء والأرصدة والاستثمارات النقدية للهيئة العامة للتأمينات سندات، والاستثمارات النقدية للمؤسسة العامة للتأمينات.
وأضاف أن هذه المبالغ موثقة ومسجلة وتم سيطرة الحوثيين عليها ونهبها وسرقتها من أجل تعزيز اقتصادهم الموازي والخفي لضمان استمرار المال بأيديهم وإطالة أمد الحرب العبثية.
حارس قضائي
وأوضح المصدر أن وظيفة حارس قضائي وضعها الحوثيون للتحايل على القانون في عمليات النهب وسرقة الأموال وتكوين اقتصاد مواز لاقتصاد الدولة، وبذلك صادرت الميليشيات المليارات من الأموال المحتجزة في حسابات مصرفية وممتلكات خاصة يملكها ويديرها أكثر من 1250 شخصيا إضافة إلى الاستيلاء على ملكية أكثر من 100 شركة خاصة تابعة للمعارضين للحركة الانقلابية الإرهابية.
خارج البنوك
وبين المصدر أنه في المقابل هناك أموال سيطر الحوثيين عليها ونهبوها خارج البنوك ومنها أموال الشركات والوزارات والعقارات والمنقولات، واستطاعوا أن يسيطروا على عائدات بعض الشركات والمؤسسات والمستشفيات وتم جني مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 1.700.000.000 دولار أي ما يعادل 6.392.000.000 ريال سعودي، فيما بلغ قيمة العقارات التي تم حصرها حتى الآن 2.000.000.000 دولار، أي مايعادل 7.520.000.000 ريال سعودي.
وهذه المبالغ الظاهرة فقط ولكن هناك منهوبات أخرى نهبها الحوثيون لم تدخل ضمن الحسابات ومنها قيمة الضرائب والاتصالات والأدوية والمبالغ التي أخذت من الشعب بالقوة، والمبالغ التي فرضت على الشعب في مناسباتهم المختلفة للسرقة والنهب، التي فرضت على التعليم والصحة والأعياد التي فرضت على اليمنيين، إضافة لذلك فهناك مبالغ قيمة الآثار التي باعها الحوثيون، وكذلك قيمة إيجارات البيوت والممتلكات وغيرها لم تدخل ضمن الحسابات المرصودة والمحصورة.
المبالغ التي نهبها الحوثيون:
أرصدة بنكية
احتياطي العملة الصعبة
خزانة البنوك
خزانة الجمهور
أرصدة مؤسسات التأمين
أرصدة الاستثمار
السندات النقدية
وأضاف أن الميليشيا الحوثية ابتكرت وظيفة حارس قضائي للتحايل على القانون في عمليات النهب وسرقة الأموال لتكوين اقتصاد مواز لاقتصاد الدولة.
تصنيف النهب
وفصل المصدر المبالغ التي نهبها الحوثيون وفق التصنيف الآتي: الأرصدة في البنك المركزي اليمني واحتياطي البنك من العملة الصعبة وخزانة للبنوك ورصيد الحساب الجاري للمؤسسة العامة للتأمينات لدى البنك المركزي اليمني وودائع، المؤسسة العامة للتامينات لدى كاك بنك صنعاء وحساب جاري المؤسسة العامة للتأمينات لدى كاك بنك صنعاء والأرصدة والاستثمارات النقدية للهيئة العامة للتأمينات سندات، والاستثمارات النقدية للمؤسسة العامة للتأمينات.
وأضاف أن هذه المبالغ موثقة ومسجلة وتم سيطرة الحوثيين عليها ونهبها وسرقتها من أجل تعزيز اقتصادهم الموازي والخفي لضمان استمرار المال بأيديهم وإطالة أمد الحرب العبثية.
حارس قضائي
وأوضح المصدر أن وظيفة حارس قضائي وضعها الحوثيون للتحايل على القانون في عمليات النهب وسرقة الأموال وتكوين اقتصاد مواز لاقتصاد الدولة، وبذلك صادرت الميليشيات المليارات من الأموال المحتجزة في حسابات مصرفية وممتلكات خاصة يملكها ويديرها أكثر من 1250 شخصيا إضافة إلى الاستيلاء على ملكية أكثر من 100 شركة خاصة تابعة للمعارضين للحركة الانقلابية الإرهابية.
خارج البنوك
وبين المصدر أنه في المقابل هناك أموال سيطر الحوثيين عليها ونهبوها خارج البنوك ومنها أموال الشركات والوزارات والعقارات والمنقولات، واستطاعوا أن يسيطروا على عائدات بعض الشركات والمؤسسات والمستشفيات وتم جني مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 1.700.000.000 دولار أي ما يعادل 6.392.000.000 ريال سعودي، فيما بلغ قيمة العقارات التي تم حصرها حتى الآن 2.000.000.000 دولار، أي مايعادل 7.520.000.000 ريال سعودي.
وهذه المبالغ الظاهرة فقط ولكن هناك منهوبات أخرى نهبها الحوثيون لم تدخل ضمن الحسابات ومنها قيمة الضرائب والاتصالات والأدوية والمبالغ التي أخذت من الشعب بالقوة، والمبالغ التي فرضت على الشعب في مناسباتهم المختلفة للسرقة والنهب، التي فرضت على التعليم والصحة والأعياد التي فرضت على اليمنيين، إضافة لذلك فهناك مبالغ قيمة الآثار التي باعها الحوثيون، وكذلك قيمة إيجارات البيوت والممتلكات وغيرها لم تدخل ضمن الحسابات المرصودة والمحصورة.
المبالغ التي نهبها الحوثيون:
أرصدة بنكية
احتياطي العملة الصعبة
خزانة البنوك
خزانة الجمهور
أرصدة مؤسسات التأمين
أرصدة الاستثمار
السندات النقدية
