شهدت منطقة عسير أمس تطورين مهمين فيما يختص بقضايا العنف الأسري، تمثل الأول في دخول إمارة منطقة عسير على خط سير قضية العنف الأسري التي نشرتها "الوطن"، 10 أكتوبر الجاري، بشأن تعرض أسرة مكونة من 33 ابناً و3 زوجات إلى عنف من قبل رب الأسرة، حيث وجهت بتشكيل لجنة للنظر بشكل عاجل في حالة الأسرة والرفع بالتوصيات اللازمة. فيما تمثل التطور الثاني في فشل والدة الطفل المعنف زياد (9 أعوام) في تهريبه من مستشفى عسير المركزي، وإمساك رجال الأمن بها على البوابة الرئيسية للمستشفى، حيث تم السماح لها بالخروج مع ابنها بعد كتابة تعهد رسمي بعدم التعرض له بالأذى وتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وأكد لـ "الوطن" وكيل محافظة خميس مشيط علي الفقيه: "أن إمارة منطقة عسير وجهت لمحافظ خميس مشيط سعيد آل مشيط بتشكيل لجنة لدراسة وضع الأسرة المعنفة، على أن تضم اللجنة مندوبين من المحافظة والشؤون الاجتماعية ولجنة العنف الأسري والشؤون الصحية والشرطة، للوقوف عاجلا على حالة الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لتقديم المساعدة العاجلة لتلك الأسرة ودراسة وضعهم، ورفع تقرير عن حالتهم للأمير فيصل بن خالد".
يشار إلى أن أفراد الأسرة المعنفة يشتكون من تعرضهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي الذي يستخدمه الأب ضدهم، كما طالبوا بأن تنظر الدولة والمسؤولون في وضعهم ومحاولة إنقاذهم من والدهم.
وعلى صعيد متصل، فشلت أمس والدة طفل عسير المعنف، زياد ابن الـ (9 أعوام) في تهريبه من مستشفى عسير المركزي، في ظل يقظة وتنبه رجال الأمن، الذين أمسكوا بها عند بوابة المستشفى.
وكانت "الوطن" قد نشرت معاناة الطفل زياد في الثاني من أكتوبر الجاري، حيث تدخل العديد من الجهات الرسمية لمتابعة وضعه. وعلمت "الوطن" أنه في ظل إلحاح الأم بالسماح لها بالخروج مع طفلها سمحت شرطة المستشفى لها بالخروج مع ابنها بعد أخذ تعهد عليها بعدم التعرض للطفل والمحافظة عليه، وكتابتها تعهدا يؤكد تحملها المسؤولية الكاملة في حال تعرضه للإيذاء مرة أخرى.
وكان زياد قد أدخل إلى المستشفى في الأول من أكتوبر الجاري وجسمه الصغير يكتنز بالكثير من الرضوض والحروق والكدمات التي غيرت لون بشرة جسده الصغير اليافع، بينما أظافره تم اقتلاعها، والدماء كانت تسيل على وجهه. من جهته أوضح عضو لجنة العنف الأسري بمستشفى عسير والأخصائي النفسي سلطان ثوبان: "أن خروج الطفل من المستشفى أمر خطير عليه، وأنه من خلال تشخيص حالته ومعالجته اتضح أن ما وقع للطفل سلوك ظاهر مناهض للقانون، وسلوك شديد التدمير القصد منه إيذاء الآخر بهدف إخضاع طرف لطرف آخر أو بهدف تحقيق أهداف شخصية أو جماعية، وأن ما حدث للطفل يعد من المستويات الأقوى في التعذيب بسبب صغر سن الطفل ونحالة جسمه، مما سبب له صدمات نفسية مستمرة كالخوف والانطواء".
فيما أجرت "الوطن" اتصالا بعضو مجلس الهيئة المشرف على هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور هادي اليامي الذي قال: "إن هناك إجراءات ستتخذ مع الجهات المعنية التي سبق أن خاطبناها، وطلبنا منها ضرورة المحافظة على الطفل وعدم تسليمه لأهله إلا بعد التحقق من وضعه، لافتاً إلى أنه تم إرسال باحثين لمستشفى عسير لعمل تقرير حول الموضوع، وعلى ضوئه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم".
أما المتحدث الرسمي لشرطة عسير الرائد عبدالله شعثان فقال: "إن الحراسة وموضوع الطفل أمر خاضع لهيئة التحقيق والادعاء العام، معتبراً أن الأخيرة هي الجهة المعنية بذلك".
من جانبه، قال لـ "الوطن" استشاري ومدير إدارة الطب الشرعي بمنطقة عسير رئيس فريق الحماية من العنف بصحة عسير الدكتور عبدالعزيز سعيد آل حبشان: "إن والدة الطفل المعنف هربت صباحاً بالطفل من المستشفى ولكن أمن المستشفى استوقفها عند البوابة الرئيسية وتمت إعادة الطفل للمستشفى، وتحت إلحاح من الأم بالخروج مع طفلها قامت شرطة المستشفى بإخراجهما بعد كتابة تعهد على الأم بعدم التعرض للطفل والمحافظة عليه وأنها تتحمل كافة المسؤولية إذا تعرض للإيذاء مرة أخرى".