اختتم الثلاثاء في الرياض اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، المنعقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي، الذي يجري تنظيمه خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2023، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس اجتماع الطاولة المستديرة الثاني، بندر الخريف خلال كلمته أن اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء يأتي تبعاً للدور الحيوي الذي تلعبه صناعة التعدين في تشكيل عملية الانتقال إلى مستقبل مستدام وإحداث تنمية اقتصادية عادلة، مشيراً إلى أن المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا لديها إمكانات وقدرات تعدينية واعدة وقادرة على سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل.
تأمين التعدين
وأضاف أن جميع الدول المشاركة في الاجتماع لديها صوت واحد فيما يتعلق بالحاجة إلى العمل على تأمين مستقبل سلاسل الإمداد للمعادن لتحقيق الانتقال العالمي للطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية الإقليمية في قطاع التعدين والمعادن، قائلًا: «معًا لدينا صوت أقوى عند اتخاذ القرارات بشأن مستقبلنا، ومعًا يمكننا تشكيل مستقبل التعدين والمعادن، ومعًا يمكننا رسم مسار نحو مستقبل أخضر وعادل».
وفي ختام الاجتماع الذي شهد مشاركة 60 دولة ممثلة بعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى للدول والمنظمات أكدوا على أن من أبرز هذه التحديات النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تُمثل هدفاً تم إقراره، لأول مرة، في اتفاقية باريس، في عام 2015م، وتم تأكيده في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ في مصر.
محاور الاجتماع
و تركزت نقاشات الاجتماع في أربعة محاور، المحور الأول قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي على المعادن الحرجة وعلى تطوير اقتصاداتها. والمحور الثاني بناء الثقة المجتمعية، من خلال القيام بأعمال التعدين بمسؤولية، وتطبيق معايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي، والحوكمة، والمحور الثالث مناقشة فرص المشاركة والتعاون في تطوير إستراتيجية المعادن الحرجة والإستراتيجية، وما ينتظره العالم من المنطقة في هذا الصدد. وفي المحور الرابع ناقش المشاركون في الاجتماع كيفية جعل «مراكز التميز» جزءاً من إستراتيجيات المعادن الحرجة، لتمكين المنطقة من تحقيق إمكانات التنمية فيها، مع التركيز على تنمية القوى العاملة، والقدرة على الوصول إلى رأس المال والابتكار.
التقنيات الجديدة
وكان هناك إجماع على كون المعادن ضرورية لبناء اقتصاد أنظف، من خلال التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والبطاريات التخزينية، والطاقات المتجددة. وكذلك على تسارع الطلب على هذه المعادن الحيوية، وعلى أن النمو في الطلب على هذه المعادن يُتيح فرصة غير مسبوقةٍ لإعادة صياغة الطريقة التي تُدار بها سلسلة القيمة للتعدين والمعادن، بحيث يكون أفراد المجتمعات هم محور الاهتمام في هذه السلسلة.
وأكدوا على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومات وشركائها، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، عل اعتبار أن هذا التعاون سوف يشكل أساسًا للتطورات المستدامة والشاملة، التي سيشهدها قطاع المعادن، والتي ستوصل الفوائد المشتركة التي ستُجنى من القطاع إلى المجتمعات المحلية والقطاعات الحكومية في المناطق. واتفقوا على الحاجة إلى توفير مساحة للتحاور حول التحديات الحالية والمستقبلية، المتعلقة باستدامة مستقبل المعادن.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس اجتماع الطاولة المستديرة الثاني، بندر الخريف خلال كلمته أن اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء يأتي تبعاً للدور الحيوي الذي تلعبه صناعة التعدين في تشكيل عملية الانتقال إلى مستقبل مستدام وإحداث تنمية اقتصادية عادلة، مشيراً إلى أن المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا لديها إمكانات وقدرات تعدينية واعدة وقادرة على سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل.
تأمين التعدين
وأضاف أن جميع الدول المشاركة في الاجتماع لديها صوت واحد فيما يتعلق بالحاجة إلى العمل على تأمين مستقبل سلاسل الإمداد للمعادن لتحقيق الانتقال العالمي للطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية الإقليمية في قطاع التعدين والمعادن، قائلًا: «معًا لدينا صوت أقوى عند اتخاذ القرارات بشأن مستقبلنا، ومعًا يمكننا تشكيل مستقبل التعدين والمعادن، ومعًا يمكننا رسم مسار نحو مستقبل أخضر وعادل».
وفي ختام الاجتماع الذي شهد مشاركة 60 دولة ممثلة بعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى للدول والمنظمات أكدوا على أن من أبرز هذه التحديات النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تُمثل هدفاً تم إقراره، لأول مرة، في اتفاقية باريس، في عام 2015م، وتم تأكيده في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ في مصر.
محاور الاجتماع
و تركزت نقاشات الاجتماع في أربعة محاور، المحور الأول قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي على المعادن الحرجة وعلى تطوير اقتصاداتها. والمحور الثاني بناء الثقة المجتمعية، من خلال القيام بأعمال التعدين بمسؤولية، وتطبيق معايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي، والحوكمة، والمحور الثالث مناقشة فرص المشاركة والتعاون في تطوير إستراتيجية المعادن الحرجة والإستراتيجية، وما ينتظره العالم من المنطقة في هذا الصدد. وفي المحور الرابع ناقش المشاركون في الاجتماع كيفية جعل «مراكز التميز» جزءاً من إستراتيجيات المعادن الحرجة، لتمكين المنطقة من تحقيق إمكانات التنمية فيها، مع التركيز على تنمية القوى العاملة، والقدرة على الوصول إلى رأس المال والابتكار.
التقنيات الجديدة
وكان هناك إجماع على كون المعادن ضرورية لبناء اقتصاد أنظف، من خلال التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والبطاريات التخزينية، والطاقات المتجددة. وكذلك على تسارع الطلب على هذه المعادن الحيوية، وعلى أن النمو في الطلب على هذه المعادن يُتيح فرصة غير مسبوقةٍ لإعادة صياغة الطريقة التي تُدار بها سلسلة القيمة للتعدين والمعادن، بحيث يكون أفراد المجتمعات هم محور الاهتمام في هذه السلسلة.
وأكدوا على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومات وشركائها، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، عل اعتبار أن هذا التعاون سوف يشكل أساسًا للتطورات المستدامة والشاملة، التي سيشهدها قطاع المعادن، والتي ستوصل الفوائد المشتركة التي ستُجنى من القطاع إلى المجتمعات المحلية والقطاعات الحكومية في المناطق. واتفقوا على الحاجة إلى توفير مساحة للتحاور حول التحديات الحالية والمستقبلية، المتعلقة باستدامة مستقبل المعادن.
