عندما تؤدي التغييرات في نظام المناخ على كوكب الأرض إلى ظهور أنماط مناخية جديدة، فإنها تظل قائمة لفترة طويلة من الزمن. وهذه الفترة الزمنية قد تكون قصيرة أو قد تصل إلى عدة سنوات وذلك هو التغير المناخي. وله مخاطر كما أن له منهجاً وأسلوباً للاستجابة له لا سيما عندما تكون تلك المخاطر لها تأثيرات اجتماعية أو اقتصادية.
لأكثر من 10 آلاف عام من الاستقرار النسبي للحضارة الإنسانية، يتغير مناخ الأرض. وذلك مع تغير متوسط درجات الحرارة. ويجد العلماء أن نظام المناخ وآثار المخاطر مثل موجات الفيضانات التي تزداد تواترا وشدة، وأن المخاطر المزمنة مثل الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر تزداد حدة. وتقدر المخاطر الكامنة، في غياب التكيف والتخفيف لتقييم حجم التحدي وتسليط الضوء على الظاهرة الحالية. ويستخدم العلماء على نطاق واسع فرضيات متنوعة في محاكاة التغير المناخي والقائم على فرضية التركيز على انبعاث الكربون كإحدى القضايا الحساسة ذات الأثر البالغ الذي يرتبط بصورة مباشرة بالتأثيرات المادية ومخاطرها لا سيما في غياب مزيد من الظواهر غير الظاهرة لمزيد من إزالة الكربون وانبعاثاته الضارة. ويحدد الإحصاء المكاني المنفصل لأكثر من 6 مؤشرات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل في 105 من البلدان حول العالم. التي توفر في ذلك إطارا ومنهجية جديدة لتقدير وتقييم المخاطر وأسلوب الاستجابة للتغير المناخي في سياقه الخاص. وبربط النماذج المناخية والتوقعات الاقتصادية في فحص بعض الحالات يتضح أن ما يحدث في التغير المناخي الشديد أنه يقترب من عتبات تأثيرات مادية.
ففي حين أن أغلب البلدان حول العالم تتأثر بتغير المناخ، من الواضح أن البلدان التي تعاني من الفقر على سبيل المثال يمكن أن تكون أكثر تعرضا لهذه التأثيرات. وذلك لأن مناخها غالبا ما يكون أقرب إلى التعرض للآثار الخطيره للتغير المناخي. إذ إنهم يعتمدون بشكل كبير على العمل في الهواء الطلق ورأس المال البشري والطبيعي لديهم يعتمد على وسائل مالية أقل للتكيف السريع في هذه الظروف. والمخاطر المرتبطة بتداعيات التغير المناخي على قابلية العمل والاستفادة من رأس المال البشري في ظل تغير درجة الحرارة والرطوبة، إنما ذلك هو أحد الأمثلة على كيفية أنه من الممكن أن تكون البلدان الفقيرة أكثر عرضة لتلك المخاطر. وذلك بالتحديد عند النظر إلى مؤشر قابلية التشغيل لرأس المال البشري مع ظهور مثل هذه الظواهر.
وفي مواجهة مثل هذه التحديات، نحتاج إلى وضع الأدوات والتحليلات الملائمة والعمليات والحوكمة المناسبة لتقييم مثل هذه المخاطر وأسلوب الاستجابة لها بشكل صحيح. مع التدريب على التكيف مع مثل هذا النوع من المخاطر، وإزالة انبعاث الكربون بشكل أوضح لتقليل مزيد من تراكم المخاطر والحد منها وبشكل منظم. وبقدر ما أصبح التفكير في نظم المعلومات والمخاطر السيبرانية مدمجة معا في عملية صنع القرار، فإن تغير المناخ سوف يحتاج أيضا إلى الظهور كعامل رئيسي في القرارات. إذ إنه من الضروري أيضا أخذ اعتبارات التغير المناخي عند النظر في تخصيص رأس المال البشري والمادي وتطوير المنتجات أو الخدمات وإدارة سلسلة التوريد والإمدادات وعديد من بين أمور أخرى. أما بالنسبة للمدن لا سيما الكبرى منها، سيصبح التركيز على المناخ ضرورة ملحة لقرارات التخطيط الحضري للحفاظ على الاستثمار القائم الذي يعد تطويرا كميا قويا ومعقدا. وسوف يتطلب استخدام أدوات ومقاييس وتحليلات جديدة ونوعية. إذ ستظهر فرص جديدة من المناخ المتغير، التي تتطلب النظر لها. كما يمكن أن ينشأ تغير في البيئة المادية نتيجة عوامل جديدة داخل المدن ترتبط بتلك الآثار، مثل الأماكن الجديدة للإنتاج الزراعي أو الأماكن التي تخدم قطاعات مثل السياحة، أيضا من خلال استخدام تكنولوجيا جديدة لإدارة المخاطر في مناخ متغير مثل النمذجة والمحاكاة القائمة على أنظمة المعلومات المتطورة واللحظية ذات المستشعرات الفائقة التقدم. لكن أيضا يمكن أن ينبع أحد أكبر التحديات من استخدام النماذج الخاطئة لتحديد حجم المخاطر والآثار الناجمة عن هذه الظاهرة أو حتى أسلوب الاستجابة لها.
فعلى سبيل المثال الأخذ بنماذج حالية في الاعتبار بشكل يمكن أن تسند الافتراضات عليه وله سابقة تاريخية لكنه لم يعد ساري المفعول للعمل به في محاكاة المخاطر والآثار المتوقعة.
لأكثر من 10 آلاف عام من الاستقرار النسبي للحضارة الإنسانية، يتغير مناخ الأرض. وذلك مع تغير متوسط درجات الحرارة. ويجد العلماء أن نظام المناخ وآثار المخاطر مثل موجات الفيضانات التي تزداد تواترا وشدة، وأن المخاطر المزمنة مثل الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر تزداد حدة. وتقدر المخاطر الكامنة، في غياب التكيف والتخفيف لتقييم حجم التحدي وتسليط الضوء على الظاهرة الحالية. ويستخدم العلماء على نطاق واسع فرضيات متنوعة في محاكاة التغير المناخي والقائم على فرضية التركيز على انبعاث الكربون كإحدى القضايا الحساسة ذات الأثر البالغ الذي يرتبط بصورة مباشرة بالتأثيرات المادية ومخاطرها لا سيما في غياب مزيد من الظواهر غير الظاهرة لمزيد من إزالة الكربون وانبعاثاته الضارة. ويحدد الإحصاء المكاني المنفصل لأكثر من 6 مؤشرات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل في 105 من البلدان حول العالم. التي توفر في ذلك إطارا ومنهجية جديدة لتقدير وتقييم المخاطر وأسلوب الاستجابة للتغير المناخي في سياقه الخاص. وبربط النماذج المناخية والتوقعات الاقتصادية في فحص بعض الحالات يتضح أن ما يحدث في التغير المناخي الشديد أنه يقترب من عتبات تأثيرات مادية.
ففي حين أن أغلب البلدان حول العالم تتأثر بتغير المناخ، من الواضح أن البلدان التي تعاني من الفقر على سبيل المثال يمكن أن تكون أكثر تعرضا لهذه التأثيرات. وذلك لأن مناخها غالبا ما يكون أقرب إلى التعرض للآثار الخطيره للتغير المناخي. إذ إنهم يعتمدون بشكل كبير على العمل في الهواء الطلق ورأس المال البشري والطبيعي لديهم يعتمد على وسائل مالية أقل للتكيف السريع في هذه الظروف. والمخاطر المرتبطة بتداعيات التغير المناخي على قابلية العمل والاستفادة من رأس المال البشري في ظل تغير درجة الحرارة والرطوبة، إنما ذلك هو أحد الأمثلة على كيفية أنه من الممكن أن تكون البلدان الفقيرة أكثر عرضة لتلك المخاطر. وذلك بالتحديد عند النظر إلى مؤشر قابلية التشغيل لرأس المال البشري مع ظهور مثل هذه الظواهر.
وفي مواجهة مثل هذه التحديات، نحتاج إلى وضع الأدوات والتحليلات الملائمة والعمليات والحوكمة المناسبة لتقييم مثل هذه المخاطر وأسلوب الاستجابة لها بشكل صحيح. مع التدريب على التكيف مع مثل هذا النوع من المخاطر، وإزالة انبعاث الكربون بشكل أوضح لتقليل مزيد من تراكم المخاطر والحد منها وبشكل منظم. وبقدر ما أصبح التفكير في نظم المعلومات والمخاطر السيبرانية مدمجة معا في عملية صنع القرار، فإن تغير المناخ سوف يحتاج أيضا إلى الظهور كعامل رئيسي في القرارات. إذ إنه من الضروري أيضا أخذ اعتبارات التغير المناخي عند النظر في تخصيص رأس المال البشري والمادي وتطوير المنتجات أو الخدمات وإدارة سلسلة التوريد والإمدادات وعديد من بين أمور أخرى. أما بالنسبة للمدن لا سيما الكبرى منها، سيصبح التركيز على المناخ ضرورة ملحة لقرارات التخطيط الحضري للحفاظ على الاستثمار القائم الذي يعد تطويرا كميا قويا ومعقدا. وسوف يتطلب استخدام أدوات ومقاييس وتحليلات جديدة ونوعية. إذ ستظهر فرص جديدة من المناخ المتغير، التي تتطلب النظر لها. كما يمكن أن ينشأ تغير في البيئة المادية نتيجة عوامل جديدة داخل المدن ترتبط بتلك الآثار، مثل الأماكن الجديدة للإنتاج الزراعي أو الأماكن التي تخدم قطاعات مثل السياحة، أيضا من خلال استخدام تكنولوجيا جديدة لإدارة المخاطر في مناخ متغير مثل النمذجة والمحاكاة القائمة على أنظمة المعلومات المتطورة واللحظية ذات المستشعرات الفائقة التقدم. لكن أيضا يمكن أن ينبع أحد أكبر التحديات من استخدام النماذج الخاطئة لتحديد حجم المخاطر والآثار الناجمة عن هذه الظاهرة أو حتى أسلوب الاستجابة لها.
فعلى سبيل المثال الأخذ بنماذج حالية في الاعتبار بشكل يمكن أن تسند الافتراضات عليه وله سابقة تاريخية لكنه لم يعد ساري المفعول للعمل به في محاكاة المخاطر والآثار المتوقعة.
