أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، النظر في قضية المرأة المعروفة بـ"سيدة القاعدة" حتى الثاني من شهر ذي الحجة المقبل، بناء على طلب المدعي العام، الذي أكد أن رده على ما أنكرته المدعى عليها في الجلسة السابقة لم يكتمل في هذه الجلسة، وأنه سيواصل سرد ما لديه خلال الجلسة المقبلة في الثاني من ذي الحجة بحسب طلب القاضي.
وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها الخامسة لاستكمال نظر القضية المرفوعة على المرأة السعودية بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة، وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، إضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال من دون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.
وحضر الجلسة التي حجبت عن وسائل الإعلام وممثل حقوق الإنسان بناء على طلب المدعى عليها، اثنان من إخوتها ووكيلها الشرعي، فيما أنكرت المتهمة عبر وكيلها الشرعي التهم الموجهة إليها في جلسة سابقة، بادعاء أنها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني اللذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة، قائلة إنها أٌقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وأٌلبست ثوبا ليس لها.
وجاء ضمن التهم الموجهة إليها جمعها لمبالغ مالية تجاوزت المليون ريال باستثارة العواطف، إضافة إلى الذهب والمجوهرات وإرسال تلك التبرعات لتنظيم القاعدة في اليمن، كما أكد الادعاء العام أن المتهمة استغلت وضعها كامرأة في اختراق الأسر والتحريض ضد الدولة.
