ارتفعت الوحدات العقارية المفروزة بنسبة 30% خلال الربع الأخير من العام الحالي ليصل عدد المساحات المفروزة خلال ربع عام إلى 5.7 ملايين متر مربع، من أصل 73 مليون متر مربع تم فرزها من قبل برنامج فرز الوحدات العقارية منذ بداية إنشائه.
وذكر البرنامج في بيان له بأن طلبات الفرز في تزايد مستمر، حيث بلغت أعداد الطلبات منذُ تأسيس البرنامج أكثر من 34 ألف طلب، في حين وصل عدد الوحدات المفرزة إلى ما يزيد عن 230 ألف وحدة عقارية، مضيفا أن خدماته التي يقدمها من خلال الرابط https://subdivision.housing.gov.sa/node أسهمت في توفير خيارات متنوعة من الوحدات العقارية للراغبين بالتملك، من خلال تمكين المطورين العقاريين من فرز العقارات والمجمعات العقارية إلى وحدات متنوعة، لزيادة المعروض العقاري السكني أو السكني التجاري وإتاحته للمستفيدين، وذلك امتدادًا لجهود برنامج الإسكان الرامية إلى تعزيز المعروض العقاري في السوق، ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
وأشار البرنامج إلى استمرار عمله على تطوير وتحسين رحلة العميل وأتمتة العمليات إلكترونياً مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة العدل لإصدار الصكوك بعد الانتهاء من عمليات الفرز، ومنصة بلدي للتحقق من بيانات الرخص الإنشائية، وذلك لإتمام عمليات الفرز، إضافة لتوفير قائمة بالمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج؛ لتسهل على المطور العقاري تنفيذ طلبات الفرز عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز استدامة السوق العقاري ورفع كفاءته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.
وذكر البرنامج في بيان له بأن طلبات الفرز في تزايد مستمر، حيث بلغت أعداد الطلبات منذُ تأسيس البرنامج أكثر من 34 ألف طلب، في حين وصل عدد الوحدات المفرزة إلى ما يزيد عن 230 ألف وحدة عقارية، مضيفا أن خدماته التي يقدمها من خلال الرابط https://subdivision.housing.gov.sa/node أسهمت في توفير خيارات متنوعة من الوحدات العقارية للراغبين بالتملك، من خلال تمكين المطورين العقاريين من فرز العقارات والمجمعات العقارية إلى وحدات متنوعة، لزيادة المعروض العقاري السكني أو السكني التجاري وإتاحته للمستفيدين، وذلك امتدادًا لجهود برنامج الإسكان الرامية إلى تعزيز المعروض العقاري في السوق، ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
وأشار البرنامج إلى استمرار عمله على تطوير وتحسين رحلة العميل وأتمتة العمليات إلكترونياً مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة العدل لإصدار الصكوك بعد الانتهاء من عمليات الفرز، ومنصة بلدي للتحقق من بيانات الرخص الإنشائية، وذلك لإتمام عمليات الفرز، إضافة لتوفير قائمة بالمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج؛ لتسهل على المطور العقاري تنفيذ طلبات الفرز عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز استدامة السوق العقاري ورفع كفاءته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.
