أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر، لطرد طالبي لجوء وصلوا المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، إلى رواندا في مشروع يثير جدلا كبيرا وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت ممكن. وجعل المحافظون من مكافحة الهجرة غير القانونية، إحدى أولوياتهم وهي من الوعود المقطوعة في إطار بريكست.
إلا أن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش على مراكب صغيرة، يصل إلى مستويات غير مسبوقة. فمنذ مطلع السنة وصل إلى السواحل الإنجليزية نحو 45 ألف مهاجر، في مقابل 28526 في 2021. وقضى أربعة مهاجرين من بينهم مراهق، وهم يحاولون العبور في 14 ديسمبر، بعد عام بقليل على وفاة 27 شخصا في ظروف مماثلة.
طرد اللاجئين
وفي أبريل الماضي، أبرمت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، اتفاقا مع كيجالي لطرد طالبي لجوء - مهما كانت جنسياتهم - إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية. وتهدف هذه السياسة إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش في مراكب صغيرة، إلا أنها تلقى انتقادات، وهي موضع ملاحقات قضائية.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا في لندن، «خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية، أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا، وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة». ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية، لا تخالف اتفاقية جنيف للاجئين.
وشددت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان، التي تنحى كثيرا إلى اليمين، على عزمها تطبيق المشروع «في أقرب وقت ممكن»، وكشفت عن «حلمها» برؤية المهاجرين يرحّلون إلى رواندا.
وأكدت الوزيرة «نحن مستعدون لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي» جديد
استئناف محتمل
وفي المقابل، طلب القضاء من وزارة الداخلية مراجعة قرارها، بشأن ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم إلى رواندا.
إلا أن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش على مراكب صغيرة، يصل إلى مستويات غير مسبوقة. فمنذ مطلع السنة وصل إلى السواحل الإنجليزية نحو 45 ألف مهاجر، في مقابل 28526 في 2021. وقضى أربعة مهاجرين من بينهم مراهق، وهم يحاولون العبور في 14 ديسمبر، بعد عام بقليل على وفاة 27 شخصا في ظروف مماثلة.
طرد اللاجئين
وفي أبريل الماضي، أبرمت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، اتفاقا مع كيجالي لطرد طالبي لجوء - مهما كانت جنسياتهم - إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية. وتهدف هذه السياسة إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش في مراكب صغيرة، إلا أنها تلقى انتقادات، وهي موضع ملاحقات قضائية.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا في لندن، «خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية، أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا، وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة». ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية، لا تخالف اتفاقية جنيف للاجئين.
وشددت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان، التي تنحى كثيرا إلى اليمين، على عزمها تطبيق المشروع «في أقرب وقت ممكن»، وكشفت عن «حلمها» برؤية المهاجرين يرحّلون إلى رواندا.
وأكدت الوزيرة «نحن مستعدون لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي» جديد
استئناف محتمل
وفي المقابل، طلب القضاء من وزارة الداخلية مراجعة قرارها، بشأن ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم إلى رواندا.
