تمر الحركة الإبداعية في جميع فنون الكتابة والتأليف بظروف صعبة، سواء على الكاتب أو دور التوزيع والنشر، فلا يمكن أن تزدهر صناعة النشر دون علاقة تكاملية ووثيقة، تقوم على الثقة والأمانة بين الناشر والمؤلف، وأي خلل في علاقة الناشر بالمؤلف، يكون ضحيته المنتج الإبداعي، الذي يفشل في وصوله إلى القارئ.
معرض الكتاب المقام حاليا بجدة، وقبله معرض الرياض، في نسختيهما المتطورتين يسدان ثغرة كبيرة في هذه الإشكالية، ولكنها تعيد مرارة القضايا الشائكة المستمرة منذ أكثر من ربع قرن، لذلك يطرح المختصون بصناعة الكتاب ونشره وتوزيعه، ما يعترضهم من إشكالات ومعوقات، ومن أهمها: تراجع حركة التأليف وغياب شركات التوزيع المتخصصة، ولجوء دور النشر إلى بناء هيكلة جديدة للتوزيع الإلكتروني، وحملات الدعاية والإعلان، وعدم تمكين الموزعين المحليين.
مشكلة مكررة منذ 25 عاما
يشير صاحب دار مفردات للنشر والتوزيع عبدالرحيم الأحمدي، إلى تاريخ المشكلة، موضحا الواقع الذي يواجه دور النشر ولا يعيه المؤلف: «في كل عام وبمصاحبة كل معرض كتاب، ينشط الإعلاميون لتغطية المناسبة، استطلاعاً لحالة الكتاب ونشره، ويبادر المستهدفون للإجابة عن تساؤلاتهم، وطرح الآراء حول ما يعترض نشر الكتاب، وتمكن القارئ والباحث من متابعة ما يصدر من كتب. وتتكرر أسئلة الإعلاميين وإجابات المستهدفين بالمشاركة، كأنما هو واجب مدرسي، مصاحب للمواد الدراسية ولا يجري فيها امتحان.
فعندما تلقيت طلب المشاركة أو المداخلة الصحفية، من الإعلامية النشطة سارة الجهني، فكرت في الإجابة والمشاركة، شعورا بأن هناك مشكلة تواجه الكتاب، نشأ الشعور بها منذ أول معرض للكتاب قبل ما يزيد على خمسة وعشرين عاما، والتساؤل يتكرر وكذلك الآراء بالحلول المقترحة تتكرر، حتى أنني كنت أحتفظ بمداخلاتي السابقة، لأعيد طرحها كل عام ولا تجد دراسة من قبل الجهات المسؤولة عن المعارض، بل ظهرت مشكلات جديدة لا يجمل طرحها إلا مع الجهات المسؤولة عن معارض الكتاب.
الكتاب السعودي غير متوفر في المكتبات التجارية الكبيرة، التي تشترط لعرضه بها دفع 60% من ثمن بيعه لصالحها، وكان أول هدف من منحها رخصة وجودها نشر الكتاب السعودي.. فماذا يبقى من 40% لتكلفة طباعة الكتاب.. وماذا يبقى لجهد المؤلف، وماذا يبقى للناشر؟ ومشكلة أخرى في بعض الكتب، من حيث جودتها فبعض الناشرين أو المطابع ينشرون ما يقدم لهم دون مراجعة، فتكثر الكتب الرديئة.»
العقد الموحد هو الحل
في هذا الجانب يطرح رئيس مجلس إدارة مكتبة رشد، المشرف العام على قيصرية الكتاب، أحمد فهد الحمدان، عدة نقاط: «بالتزامن مع افتتاح معرض كتاب جدة، هناك تساؤلات تطرح لدى المؤلفين عن مصير الكتب لدى الناشر المحلي، وفي حقيقة الأمور تنقسم إلى عدة نقاط.. أولا: لا يخفي عن الجميع دخول المستغلين للمؤلف في المجال، لكن سرعان ما يعرفهم القراء والمؤلفون، وينسحبون من السوق، لأن العلاقة المبنية بين الناشر والمؤلف هي الثقة، فإن لم تكن بين الطرفين لن تدوم العلاقة. وأرى وجوب أن تكون العقود غير مكتوبة من الناشر فقط، بل يشرف عليها محامٍ يعرف المداخل والمخارج لمن يرغب باستغلال المؤلف، وأطالب بأن يكون هناك عقد موحد يتفق عليه الناشرون السعوديون، عن طريق اتحاداتهم، ليستفيد كلا الطرفين المؤلف والناشر، فكما يتعرض المؤلف للاستغلال كذلك بعض الناشرين يتقدم بشكاوى على المؤلفين، وهم على حق. إذن الثقة وإيجاد العقد الموحد، الذي يتفق عليه الناشرون هما الحل الأمثل لمشكلة العقود بين المؤلف والناشر، لأن من الصعب جدا أن تتدخل جهات حكومية في ضبطها، لأنها من اختصاص المحاماة والاتحادات، ومؤسسات المجتمع.
المشكلة لن تحل أبدا
يتابع الحمدان حديثه، ثانيا: مشكلة التوزيع، وهي مشكلة أزلية وقائمة، بجانب المعضلة التي تكمن في الكتاب الورقي، وحل هذه المشكلة في الكتاب الرقمي، حيث يصل الكتاب الرقمي في دقائق إلى جميع أنحاء العالم.. فاليوم الناشر الذي لا يتعامل مع الكتاب الرقمي يعيش أمية كاملة، بعيدًا عن الواقع، ولا يستطيع أن يصل بالكتاب إلى القراء على الإطلاق، لأن المنطقة التي يكمن فيها مهما تكون محدودة، ومهما شارك في المعارض تبقى كذلك محدودة، لذلك مشكلة توزيع الكتاب الورقي لا يمكن حلها على الإطلاق، مهما أنتجنا من شركات توزيع، ومهما استخدمنا من أساليب توزيع عن طريق المشاركة بالمعارض أو غيرها.
أزمات حركة النشر
ويشير الحمدان إلى أن هذه المنطلقات الثلاثة «الاهتمام بالعقود وحماية الطرفين، والاهتمام بالكتاب الرقمي، والاهتمام بمواقع التواصل» أساسية لاستمرارية النشر، وأضيف نقطة جديدة، هي أن يكون لدى الناشر إصدارات جديدة باستمرار، لأن العلاقة التي تربط القارئ بالناشر هي الإصدارات الجديدة ونوعيتها، فلابد من مواكبة التطور، ومتابعة الرواية وجميع فنون الكتاب.
وأرى عدم المبالغة بالسعر، فهناك دور نشر بالغت بارتفاع سعر الكتاب، ما يعادل 100-130 ريالا، بينما محفظة القارئ لا تحتمل».
ضوابط سوق النشر
يشير الشاعر والروائي ومؤسس دار طوى السابقة، عادل الحوشان، إلى تعقيد المشكلة وفوضوية صناعة النشر وحاجتها إلى الترتيب، فيقول: «صناعة النشر برمتها تحتاج إلى إعادة ترتيب، الإرث التجاري المتعلق بصناعة النشر هو المؤثر الأكبر، لا أعتقد أنها مسؤولية أي مؤسسة تجارية، فهذا حقها، بما أن السوق تحكمه قوانين محدودة في العالم العربي، منذ أن تحولت المعرفة إلى تجارة عبر مؤسسات النشر، بدأنا نفقد البوصلة، إذا سئلت شخصياً، لا أعتقد أن مؤسسة محلية قادرة على تنظيم سوق النشر العربي، ولا التأليف، لكن يمكنها وضع ضوابط. أعني أن مثلاً تسعيرات الكتاب في معرض مثل الرياض، تجدها أسعارًا مبالغًا فيها جداً لدى معظم دور النشر، وبالذات الدخيلة على السوق، والتي حولت الكتاب إلى سلعة تجارية، أي أنها دخلت لتكسب مالاً، لا بصفتها أحد المشاريع الثقافية، وهنا لا أحدد هويتها، فمن حقها أن تنفي صفة الجمعية الخيرية عن نفسها، وهذا أمر بديهي وطبيعي، لكن أن تتحول كلفة كتاب 10 ريالات شاملة كل التكاليف السنوية إلى 70 ريالا، فهذا ما يجب أن يتم ضبطه عبر دراسات ومشاريع وقوانين، تحدّ من الجشع.. هذا كمثال، أي أن مؤسسة محلية كوزارة الثقافة، تستطيع أن تضع أنظمة تحد من هذا التحول الغريب، في دور النشر الحديثة الآتية من رحم التجارة لا الثقافة».
حقوق النشر والمؤلف
يتابع الحوشان حديثه: «بالنسبة للتوزيع، بالطبع يعاني السوق من عدم التنظيم وعدم وجود شركات تتعاقد مع دور النشر أو مع المؤلفين، لضمان توفر الكتاب بصيغة محددة في بعض منافذ البيع المعروفة،
«حماية المؤلف» هذه تسمية خاطئة ارتكبت بحق الأنظمة وحقوق الأطراف كلها، لا يوجد -من وجهة نظري- شيء اسمه «حقوق المؤلف» التسمية الصحيح لها «حقوق النشر والتأليف»، وإلا فإننا نرتكب خطأ في حق من يمكن أن يتم الخطأ بحقهم».
أين دور وزارة الثقافة
ويشير إلى أهمية دور وزارة الثقافة كجزء من حلول المشكلة: «من وجهة نظري الشخصية، لابد لوزارة الثقافة أن تتدخل، إذا تكلمنا عن أهم مشروع ثقافي في العالم العربي حتى الآن يهتم بالكتاب، أن تبدأ في التفكير بتنفيذ مشروع بهذا الحجم «النشر والتوزيع والحقوق»، فصناعة النشر ليست مقتصرة على دعم مالي لكتاب، أو ترجمة كتاب أو إقامة معرض».
ارتفاع أسعار الأجنحة عبء على الدور
يشير صاحب دار نشر متون صالح الديواني، إلى العقبات المالية التي تتعرض لها الدور: «تعد معاناة التوزيع قديمة ومتأصلة في عالم الطباعة والنشر في العالم العربي بأسره، وليس فقط محليا، لأنه لا توجد إلى الآن شركات متخصصة في هذا المجال، وهذه إشكالية كبيرة، يتغلب عليها البعض أحيانا بحيلة وجود وسطاء بين المكتبات مثلا، كنقاط بيع وبين الناشر والمؤلف، هنا قد تصل نسب حصول نقاط البيع إلى 50 %، بمعنى أنه يقاسمك كدار نشر النصف، كما أن الوسيط يحصل على 50 % أيضا، بمعنى أن المؤلف والناشر يحصلان على 25 % فقط من قيمة المنتج!.
ودور النشر تجتهد في عملية التوزيع، لكنها طبعا ليست ملزمة في الأساس بذلك وتقوم بما عليها عبر الاتفاقات الداخلية والحبية بينها وبين دور أخرى، ويفترض أن تكون هناك شركات توزيع على مستوي العالم العربي، أو أن تقوم الدولة مثلا بإنشاء مؤسسات لعمليات التوزيع، أو تمكين مؤسسات فردية محترفة».
التوزيع الإلكتروني هو الحل
أما الناشرة والمؤلفة أروى خميّس، فإنها ترى أن نقاط المكتبات الإلكترونية، هي المنقذ الفعال للحالة: «من أكثر ما أثر على عملية التوزيع خلال العامين الماضيين تداعيات أزمة كورونا، حيث توقفت كل المعارض، بل توقف خط سير إنتاج الكتب تماماً، والآن وبعد الأزمة وحيث إننا سنبدأ من جديد، فنحن نود تحسين صناعة النشر وظروفها، والتي من أهمها التوزيع.
ومن أهم ما يحتاجه الناشرون شركات التوزيع، التي تنظم التواصل بين الناشر ومواقع البيع المختلفة، كالمدارس والمكتبات والمناسبات المختلفة، وأي مكان يمكن أن تتواجد فيه كتب، بل على الموزع أن يخلق دوماً فرصًا جديدة للتوزيع، مما يجعله رابحًا كما الناشر والكاتب، ومن أهم نقاط التوزيع التي تطورت في العامين السابقين، المكتبات الإلكترونية التي ساهمت في تجنب الأزمة الكبيرة الناتجة عن إغلاق الأسواق.
ولابد من دخول وزارة التجارة مع أي مؤسسة أو جهة رقمية، لمنع نسخ الكتب بدون الالتفات للحقوق وتحميلها «pdf»، وعرضها للتنزيل والشراء، بل وأخذ مبالغ مالية على الاشتراك والتنزيل، مما يضر بحقوق المؤلف والناشر، الناس تعتقد أنها بهذه الطريقة تنشر الخير والثقافة، لذا لابد من التوعية المجتمعية في هذا الشأن، مع أن هذا يعد مخالفة صريحة، ينبغي أن تحاصر ويتم القضاء عليها.»
معرض الكتاب المقام حاليا بجدة، وقبله معرض الرياض، في نسختيهما المتطورتين يسدان ثغرة كبيرة في هذه الإشكالية، ولكنها تعيد مرارة القضايا الشائكة المستمرة منذ أكثر من ربع قرن، لذلك يطرح المختصون بصناعة الكتاب ونشره وتوزيعه، ما يعترضهم من إشكالات ومعوقات، ومن أهمها: تراجع حركة التأليف وغياب شركات التوزيع المتخصصة، ولجوء دور النشر إلى بناء هيكلة جديدة للتوزيع الإلكتروني، وحملات الدعاية والإعلان، وعدم تمكين الموزعين المحليين.
مشكلة مكررة منذ 25 عاما
يشير صاحب دار مفردات للنشر والتوزيع عبدالرحيم الأحمدي، إلى تاريخ المشكلة، موضحا الواقع الذي يواجه دور النشر ولا يعيه المؤلف: «في كل عام وبمصاحبة كل معرض كتاب، ينشط الإعلاميون لتغطية المناسبة، استطلاعاً لحالة الكتاب ونشره، ويبادر المستهدفون للإجابة عن تساؤلاتهم، وطرح الآراء حول ما يعترض نشر الكتاب، وتمكن القارئ والباحث من متابعة ما يصدر من كتب. وتتكرر أسئلة الإعلاميين وإجابات المستهدفين بالمشاركة، كأنما هو واجب مدرسي، مصاحب للمواد الدراسية ولا يجري فيها امتحان.
فعندما تلقيت طلب المشاركة أو المداخلة الصحفية، من الإعلامية النشطة سارة الجهني، فكرت في الإجابة والمشاركة، شعورا بأن هناك مشكلة تواجه الكتاب، نشأ الشعور بها منذ أول معرض للكتاب قبل ما يزيد على خمسة وعشرين عاما، والتساؤل يتكرر وكذلك الآراء بالحلول المقترحة تتكرر، حتى أنني كنت أحتفظ بمداخلاتي السابقة، لأعيد طرحها كل عام ولا تجد دراسة من قبل الجهات المسؤولة عن المعارض، بل ظهرت مشكلات جديدة لا يجمل طرحها إلا مع الجهات المسؤولة عن معارض الكتاب.
الكتاب السعودي غير متوفر في المكتبات التجارية الكبيرة، التي تشترط لعرضه بها دفع 60% من ثمن بيعه لصالحها، وكان أول هدف من منحها رخصة وجودها نشر الكتاب السعودي.. فماذا يبقى من 40% لتكلفة طباعة الكتاب.. وماذا يبقى لجهد المؤلف، وماذا يبقى للناشر؟ ومشكلة أخرى في بعض الكتب، من حيث جودتها فبعض الناشرين أو المطابع ينشرون ما يقدم لهم دون مراجعة، فتكثر الكتب الرديئة.»
العقد الموحد هو الحل
في هذا الجانب يطرح رئيس مجلس إدارة مكتبة رشد، المشرف العام على قيصرية الكتاب، أحمد فهد الحمدان، عدة نقاط: «بالتزامن مع افتتاح معرض كتاب جدة، هناك تساؤلات تطرح لدى المؤلفين عن مصير الكتب لدى الناشر المحلي، وفي حقيقة الأمور تنقسم إلى عدة نقاط.. أولا: لا يخفي عن الجميع دخول المستغلين للمؤلف في المجال، لكن سرعان ما يعرفهم القراء والمؤلفون، وينسحبون من السوق، لأن العلاقة المبنية بين الناشر والمؤلف هي الثقة، فإن لم تكن بين الطرفين لن تدوم العلاقة. وأرى وجوب أن تكون العقود غير مكتوبة من الناشر فقط، بل يشرف عليها محامٍ يعرف المداخل والمخارج لمن يرغب باستغلال المؤلف، وأطالب بأن يكون هناك عقد موحد يتفق عليه الناشرون السعوديون، عن طريق اتحاداتهم، ليستفيد كلا الطرفين المؤلف والناشر، فكما يتعرض المؤلف للاستغلال كذلك بعض الناشرين يتقدم بشكاوى على المؤلفين، وهم على حق. إذن الثقة وإيجاد العقد الموحد، الذي يتفق عليه الناشرون هما الحل الأمثل لمشكلة العقود بين المؤلف والناشر، لأن من الصعب جدا أن تتدخل جهات حكومية في ضبطها، لأنها من اختصاص المحاماة والاتحادات، ومؤسسات المجتمع.
المشكلة لن تحل أبدا
يتابع الحمدان حديثه، ثانيا: مشكلة التوزيع، وهي مشكلة أزلية وقائمة، بجانب المعضلة التي تكمن في الكتاب الورقي، وحل هذه المشكلة في الكتاب الرقمي، حيث يصل الكتاب الرقمي في دقائق إلى جميع أنحاء العالم.. فاليوم الناشر الذي لا يتعامل مع الكتاب الرقمي يعيش أمية كاملة، بعيدًا عن الواقع، ولا يستطيع أن يصل بالكتاب إلى القراء على الإطلاق، لأن المنطقة التي يكمن فيها مهما تكون محدودة، ومهما شارك في المعارض تبقى كذلك محدودة، لذلك مشكلة توزيع الكتاب الورقي لا يمكن حلها على الإطلاق، مهما أنتجنا من شركات توزيع، ومهما استخدمنا من أساليب توزيع عن طريق المشاركة بالمعارض أو غيرها.
أزمات حركة النشر
ويشير الحمدان إلى أن هذه المنطلقات الثلاثة «الاهتمام بالعقود وحماية الطرفين، والاهتمام بالكتاب الرقمي، والاهتمام بمواقع التواصل» أساسية لاستمرارية النشر، وأضيف نقطة جديدة، هي أن يكون لدى الناشر إصدارات جديدة باستمرار، لأن العلاقة التي تربط القارئ بالناشر هي الإصدارات الجديدة ونوعيتها، فلابد من مواكبة التطور، ومتابعة الرواية وجميع فنون الكتاب.
وأرى عدم المبالغة بالسعر، فهناك دور نشر بالغت بارتفاع سعر الكتاب، ما يعادل 100-130 ريالا، بينما محفظة القارئ لا تحتمل».
ضوابط سوق النشر
يشير الشاعر والروائي ومؤسس دار طوى السابقة، عادل الحوشان، إلى تعقيد المشكلة وفوضوية صناعة النشر وحاجتها إلى الترتيب، فيقول: «صناعة النشر برمتها تحتاج إلى إعادة ترتيب، الإرث التجاري المتعلق بصناعة النشر هو المؤثر الأكبر، لا أعتقد أنها مسؤولية أي مؤسسة تجارية، فهذا حقها، بما أن السوق تحكمه قوانين محدودة في العالم العربي، منذ أن تحولت المعرفة إلى تجارة عبر مؤسسات النشر، بدأنا نفقد البوصلة، إذا سئلت شخصياً، لا أعتقد أن مؤسسة محلية قادرة على تنظيم سوق النشر العربي، ولا التأليف، لكن يمكنها وضع ضوابط. أعني أن مثلاً تسعيرات الكتاب في معرض مثل الرياض، تجدها أسعارًا مبالغًا فيها جداً لدى معظم دور النشر، وبالذات الدخيلة على السوق، والتي حولت الكتاب إلى سلعة تجارية، أي أنها دخلت لتكسب مالاً، لا بصفتها أحد المشاريع الثقافية، وهنا لا أحدد هويتها، فمن حقها أن تنفي صفة الجمعية الخيرية عن نفسها، وهذا أمر بديهي وطبيعي، لكن أن تتحول كلفة كتاب 10 ريالات شاملة كل التكاليف السنوية إلى 70 ريالا، فهذا ما يجب أن يتم ضبطه عبر دراسات ومشاريع وقوانين، تحدّ من الجشع.. هذا كمثال، أي أن مؤسسة محلية كوزارة الثقافة، تستطيع أن تضع أنظمة تحد من هذا التحول الغريب، في دور النشر الحديثة الآتية من رحم التجارة لا الثقافة».
حقوق النشر والمؤلف
يتابع الحوشان حديثه: «بالنسبة للتوزيع، بالطبع يعاني السوق من عدم التنظيم وعدم وجود شركات تتعاقد مع دور النشر أو مع المؤلفين، لضمان توفر الكتاب بصيغة محددة في بعض منافذ البيع المعروفة،
«حماية المؤلف» هذه تسمية خاطئة ارتكبت بحق الأنظمة وحقوق الأطراف كلها، لا يوجد -من وجهة نظري- شيء اسمه «حقوق المؤلف» التسمية الصحيح لها «حقوق النشر والتأليف»، وإلا فإننا نرتكب خطأ في حق من يمكن أن يتم الخطأ بحقهم».
أين دور وزارة الثقافة
ويشير إلى أهمية دور وزارة الثقافة كجزء من حلول المشكلة: «من وجهة نظري الشخصية، لابد لوزارة الثقافة أن تتدخل، إذا تكلمنا عن أهم مشروع ثقافي في العالم العربي حتى الآن يهتم بالكتاب، أن تبدأ في التفكير بتنفيذ مشروع بهذا الحجم «النشر والتوزيع والحقوق»، فصناعة النشر ليست مقتصرة على دعم مالي لكتاب، أو ترجمة كتاب أو إقامة معرض».
ارتفاع أسعار الأجنحة عبء على الدور
يشير صاحب دار نشر متون صالح الديواني، إلى العقبات المالية التي تتعرض لها الدور: «تعد معاناة التوزيع قديمة ومتأصلة في عالم الطباعة والنشر في العالم العربي بأسره، وليس فقط محليا، لأنه لا توجد إلى الآن شركات متخصصة في هذا المجال، وهذه إشكالية كبيرة، يتغلب عليها البعض أحيانا بحيلة وجود وسطاء بين المكتبات مثلا، كنقاط بيع وبين الناشر والمؤلف، هنا قد تصل نسب حصول نقاط البيع إلى 50 %، بمعنى أنه يقاسمك كدار نشر النصف، كما أن الوسيط يحصل على 50 % أيضا، بمعنى أن المؤلف والناشر يحصلان على 25 % فقط من قيمة المنتج!.
ودور النشر تجتهد في عملية التوزيع، لكنها طبعا ليست ملزمة في الأساس بذلك وتقوم بما عليها عبر الاتفاقات الداخلية والحبية بينها وبين دور أخرى، ويفترض أن تكون هناك شركات توزيع على مستوي العالم العربي، أو أن تقوم الدولة مثلا بإنشاء مؤسسات لعمليات التوزيع، أو تمكين مؤسسات فردية محترفة».
التوزيع الإلكتروني هو الحل
أما الناشرة والمؤلفة أروى خميّس، فإنها ترى أن نقاط المكتبات الإلكترونية، هي المنقذ الفعال للحالة: «من أكثر ما أثر على عملية التوزيع خلال العامين الماضيين تداعيات أزمة كورونا، حيث توقفت كل المعارض، بل توقف خط سير إنتاج الكتب تماماً، والآن وبعد الأزمة وحيث إننا سنبدأ من جديد، فنحن نود تحسين صناعة النشر وظروفها، والتي من أهمها التوزيع.
ومن أهم ما يحتاجه الناشرون شركات التوزيع، التي تنظم التواصل بين الناشر ومواقع البيع المختلفة، كالمدارس والمكتبات والمناسبات المختلفة، وأي مكان يمكن أن تتواجد فيه كتب، بل على الموزع أن يخلق دوماً فرصًا جديدة للتوزيع، مما يجعله رابحًا كما الناشر والكاتب، ومن أهم نقاط التوزيع التي تطورت في العامين السابقين، المكتبات الإلكترونية التي ساهمت في تجنب الأزمة الكبيرة الناتجة عن إغلاق الأسواق.
ولابد من دخول وزارة التجارة مع أي مؤسسة أو جهة رقمية، لمنع نسخ الكتب بدون الالتفات للحقوق وتحميلها «pdf»، وعرضها للتنزيل والشراء، بل وأخذ مبالغ مالية على الاشتراك والتنزيل، مما يضر بحقوق المؤلف والناشر، الناس تعتقد أنها بهذه الطريقة تنشر الخير والثقافة، لذا لابد من التوعية المجتمعية في هذا الشأن، مع أن هذا يعد مخالفة صريحة، ينبغي أن تحاصر ويتم القضاء عليها.»
