كشفت وزارة العدل أن على المتضرر من الأخطاء الطبية، التقدم بشكوى إلى المرفق الصحي، الذي وقع فيه الخطأ، أو الشؤون الصحية ذات العلاقة التابعة لها المنشأة، التي وقعت فيها المخالفة أو الخطأ الطبي، قبل نظرها قضائياً، بحيث تنظر لجنة من الخبراء المختصين في الشكوى، لإبداء الرأي الطبي، وبينما تعرض الشكوى، تعرض اللجنة التسوية الودية على الأطراف المتخاصمة، ومتى تعذرت التسوية تحال الشكوى إلكترونياً للقضاء للبت فيها، لإنهاء الخصومة بحكم قضائي منتج لآثاره، فيما تراعى إحالة جميع الدعاوى المقيدة لدى الهيئات الصحية الشرعية، التي ما زالت قيد النظر، ولم يصدر فيها قرار، إلى المحكمة المختصة، فيما تستمر الهيئات الصحية الشرعية، باستكمال النظر في الدعاوى المقيدة لديها، التي صدرت فيها قرارات ابتدائية، إلى حين صدور قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعاوى
الحق الخاص
في ذات السياق أوضحت الوزارة، أن الاختصاصات المنتقلة لولاية القضاء، هي الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص، كالدية والتعويض والأرش، والأخطاء المهنية الصحية، التي ينتج عنها وفاة أو إتلاف عضو من جسد، أو فقد منفعته أو بعضها، ولو لم تكن هناك دعوى بالحق الخاص، إلى جانب النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء المهنية، التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.
نظر الدعاوى
وتوفر الوزارة خلال النظر القضائي، الضمانات العدلية لأطراف النزاع، عند نظر الدعاوى القضائية، ومن ذلك حق طلب خبير وحق تقديم الطلبات العارضة، وحق تبادل المذكرات إلكترونيا، وحق المرافعة أمام القضاء، وحق الاستئناف والنقض والحياد، وسرعة البت في القضايا، وذلك من خلال دوائر متخصصة جرى تكليف عدد من القضاة للعمل فيها، وسبق ذلك تدريبهم وتأهيلهم لنظر هذه الدعاوى.
يذكر أن وزارتي العدل والصحة كانتا قد أعلنتا في الـ10 من جمادى الأولى 1444هـ، عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية، من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية، وبموجب ذلك سيباشر القضاء العام تلك الاختصاصات بشكل كامل، تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية، التي تنظر في قضايا جزائية، أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.
ما هي المحاكم المختصة بالنظر في القضايا
ـ المحكمة العامة بالرياض.
ـ 8 دوائر قضائية.
ـ تؤلف كل دائرة من 3 قضاة.
ـ دائرتان قضائيتان في محكمة الاستئناف.
ـ تؤلف من 3 قضاة.
ـ تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاعتراض على الأحكام و القرارات.
أبرز الاخطاء الطبية
ـ الخطأ في العلاج.
ـ الجهل بأمور فنية.
ـ إجراء التجارب على المريض.
ـ إعطاء المريض دواء على سبيل الاختبار.
ـ استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم بطريقة استعمالها.
ـ التقصير في الرقابة.
ـ عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
الحق الخاص
في ذات السياق أوضحت الوزارة، أن الاختصاصات المنتقلة لولاية القضاء، هي الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص، كالدية والتعويض والأرش، والأخطاء المهنية الصحية، التي ينتج عنها وفاة أو إتلاف عضو من جسد، أو فقد منفعته أو بعضها، ولو لم تكن هناك دعوى بالحق الخاص، إلى جانب النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء المهنية، التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.
نظر الدعاوى
وتوفر الوزارة خلال النظر القضائي، الضمانات العدلية لأطراف النزاع، عند نظر الدعاوى القضائية، ومن ذلك حق طلب خبير وحق تقديم الطلبات العارضة، وحق تبادل المذكرات إلكترونيا، وحق المرافعة أمام القضاء، وحق الاستئناف والنقض والحياد، وسرعة البت في القضايا، وذلك من خلال دوائر متخصصة جرى تكليف عدد من القضاة للعمل فيها، وسبق ذلك تدريبهم وتأهيلهم لنظر هذه الدعاوى.
يذكر أن وزارتي العدل والصحة كانتا قد أعلنتا في الـ10 من جمادى الأولى 1444هـ، عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية، من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية، وبموجب ذلك سيباشر القضاء العام تلك الاختصاصات بشكل كامل، تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية، التي تنظر في قضايا جزائية، أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.
ما هي المحاكم المختصة بالنظر في القضايا
ـ المحكمة العامة بالرياض.
ـ 8 دوائر قضائية.
ـ تؤلف كل دائرة من 3 قضاة.
ـ دائرتان قضائيتان في محكمة الاستئناف.
ـ تؤلف من 3 قضاة.
ـ تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاعتراض على الأحكام و القرارات.
أبرز الاخطاء الطبية
ـ الخطأ في العلاج.
ـ الجهل بأمور فنية.
ـ إجراء التجارب على المريض.
ـ إعطاء المريض دواء على سبيل الاختبار.
ـ استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم بطريقة استعمالها.
ـ التقصير في الرقابة.
ـ عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
