أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية، بندر بن إبراهيم الخريف، خلال رعايته النسخة الرابعة لحفل الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص أن مبادرة «تحفيز الصناعة المحليّة» تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية، ورفع تنافسية المصانع الوطنية.
موضحا أنه سيجري إطلاق عدد من المبادرات الفرعية، ضمن مبادرة تحفيز الصناعة المحلية سيكون لجهات منظومة الصناعة دور مساهم في تنفيذها ومن هذه المبادرات إطلاق مسار مسرّعة تنافسية، تحت مظلة مبادرة «مصانع المستقبل» لتمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر حوافز ستُقدّم للمصانع التي تتبنّى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وكفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرة «تحفيز المصانع الواعدة»، وأولى مساراتها هو مسار القروض الميسرة، الذي يستهدف تحفيز رواد الأعمال والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية.
وأشار الخريف إلى أن القطاع الصناعي حقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية عدداً من الإنجازات، أبرزها جذب استثمارات جديدة تزيد على 360 مليار ريال، وخلق أكثر من 177 ألف وظيفة جديدة في القطاع الصناعي، وتسجيل التراخيص الصناعية نموًا يزيد على 25% لتصل إلى أكثر من 10 آلاف مصنع.
وأوضح خلال الحفل أن الأعوام الثلاثة الماضية أسست قاعدة من العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص، وقد توزعت مكاسب القطاع الصناعي خلالها على عدة مستويات، فعلى «مستوى حماية الصناعة الوطنية»، بدأت اللجنة الدائمة لعدالة المنافسة أعمالها لحماية القطاع الصناعي من المنافسة غير العادلة عبر 34 أداة حماية موزعة بين الجهات الأعضاء في اللجنة، بالإضافة لتطبيق قواعد المنشأ الوطنية.
موضحا أنه سيجري إطلاق عدد من المبادرات الفرعية، ضمن مبادرة تحفيز الصناعة المحلية سيكون لجهات منظومة الصناعة دور مساهم في تنفيذها ومن هذه المبادرات إطلاق مسار مسرّعة تنافسية، تحت مظلة مبادرة «مصانع المستقبل» لتمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر حوافز ستُقدّم للمصانع التي تتبنّى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وكفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرة «تحفيز المصانع الواعدة»، وأولى مساراتها هو مسار القروض الميسرة، الذي يستهدف تحفيز رواد الأعمال والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية.
وأشار الخريف إلى أن القطاع الصناعي حقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية عدداً من الإنجازات، أبرزها جذب استثمارات جديدة تزيد على 360 مليار ريال، وخلق أكثر من 177 ألف وظيفة جديدة في القطاع الصناعي، وتسجيل التراخيص الصناعية نموًا يزيد على 25% لتصل إلى أكثر من 10 آلاف مصنع.
وأوضح خلال الحفل أن الأعوام الثلاثة الماضية أسست قاعدة من العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص، وقد توزعت مكاسب القطاع الصناعي خلالها على عدة مستويات، فعلى «مستوى حماية الصناعة الوطنية»، بدأت اللجنة الدائمة لعدالة المنافسة أعمالها لحماية القطاع الصناعي من المنافسة غير العادلة عبر 34 أداة حماية موزعة بين الجهات الأعضاء في اللجنة، بالإضافة لتطبيق قواعد المنشأ الوطنية.
