معاناة كبيرة يتكبدها كثير من المرضى، ومرارة يتجرعونها بسبب التزايد المستمر وغير المبرر في أسعار الدواء، لدرجة أن ثمن بعض الأدوية في المملكة يساوي أضعاف ثمنها في دول الجوار، مما يطرح الكثير من التساؤلات عن أسباب تلك الزيادات، وما إذ كانت هناك آلية معينة للتسعير العادل للأدوية بما يمنع الاستغلال والتربح من معاناة المرضى، لا سيما ذوي الأمراض المزمنة التي تتطلب تناولهم أدوية معينة لفترات طويلة قد تمتد مدى الحياة.
نظرة سريعة لواقع الدواء في المملكة والشركات المسيطرة عليه توضح بجلاء أن أبرز الأسباب التي تقف وراء هذه المشكلة المستعصية، تكمن في الاحتكار واعتماد كثير من الشركات على استيراد الأدوية من الخارج، في حين أنه بالإمكان تصنيع هذه الأدوية محليًا كما هو معمول به في كثير من الدول العربية المجاورة، مثل المملكة الأردنية ومصر، حيث تتوافر بدائل محلية لأنواع الأدوية كافة، وبأسعار في متناول المرضى.
المفارقة تكمن في أن معظم تلك الأدوية المستوردة تباع في المملكة بأسعار تصل إلى 3 أضعاف أو أربعة أضعاف أسعارها في دولة الصنع.
ولأننا نعيش في مرحلة تتجه فيها الدولة نحو الاهتمام بصناعة السياحة العلاجية حيث يجري العمل على إنشاء مدينة (آمالا) على شاطئ البحر الأحمر لتكون منتجعًا صحيًا للباحثين عن الاستشفاء والنقاهة، فإنه ما لم تتم السيطرة على أسعار الدواء فإن كل تلك الجهود سوف تضيع سدى، ولن يكون لها تأثير على أرض الواقع.
الحل من وجهة نظري يرتكز على إجراءات للمدى القصير وأخرى على المدى الطويل، فعلى المدى القصير لا بد للأجهزة المختصة من وضع آلية صارمة لتسعير الأدوية، وتشديد الرقابة على الصيدليات ومنافذ البيع، ووضع أنظمة لعمليات التسويق التي تتم بين الشركات المصنعة للأدوية أو التاجر وبين الصيدليات، حيث تلجأ تلك الشركات لوضع عمولات مباشرة للصيدليات بهدف زيادة مبيعات منتجاتها، مما يجعل الصيدلي يحرص في تسويق المنتج على المريض بحثًا عن العمولة، بالرغم من وجود بدائل أقل سعرًا وتحمل المركبات العلاجية نفسها.
أيضًا من الحلول التوسع في عمليات الشراء الإلكتروني للأدوية من الخارج، بعد وضع الاحترازات اللازمة التي تمنع الفوضى واشتراط وجود وصفة طبية موثقة لاستكمال العملية.
إضافة إلى منع الاحتكار ومنح المزيد من التراخيص للشركات المستوردة للأدوية، لتوسيع مظلة المنافسة الشريفة التي سوف تؤدي بالتأكيد إلى خفض الأسعار والقضاء على الاستغلال.
ومن أكثر الحلول أهمية على المدى الطويل، هو إنشاء المزيد من شركات تصنيع الأدوية وتقديم جميع أنواع التسهيلات والدعم لها، لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الصحي، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن فاتورة استيراد الأدوية من الخارج تصل إلى قرابة 27 مليار ريال سنويًا.
ومع تقديري التام لجهود توطين التقنية ونقل المعرفة، وهي أهداف سامية وإستراتيجية نتفق جميعًا على أهميتها، فإن توطين صناعة الأدوية يكتسب أهمية مسبقة لارتباطه بصحة الناس وحياتهم.
هي دعوة لرجال الأعمال والشركات الوطنية الكبرى، وأخص هنا صندوق الاستثمارات العامة لولوج هذا المجال الحيوي، فإضافة إلى ما يحققه ذلك من مكاسب عديدة للوطن فإنه جانب استثماري مربح، يمكن من خلاله المحافظة على حقوق المرضى وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على الدواء بأسعار عادلة، وفي الوقت ذاته تحقيق أرباح مجزية للمستثمرين، وستكون أرباحًا ممزوجة بدعوات المرضى الذين انزاحت عن كاهلهم المعاناة التي سببها من استغلوا حاجتهم وتاجروا بمعاناتهم.
نظرة سريعة لواقع الدواء في المملكة والشركات المسيطرة عليه توضح بجلاء أن أبرز الأسباب التي تقف وراء هذه المشكلة المستعصية، تكمن في الاحتكار واعتماد كثير من الشركات على استيراد الأدوية من الخارج، في حين أنه بالإمكان تصنيع هذه الأدوية محليًا كما هو معمول به في كثير من الدول العربية المجاورة، مثل المملكة الأردنية ومصر، حيث تتوافر بدائل محلية لأنواع الأدوية كافة، وبأسعار في متناول المرضى.
المفارقة تكمن في أن معظم تلك الأدوية المستوردة تباع في المملكة بأسعار تصل إلى 3 أضعاف أو أربعة أضعاف أسعارها في دولة الصنع.
ولأننا نعيش في مرحلة تتجه فيها الدولة نحو الاهتمام بصناعة السياحة العلاجية حيث يجري العمل على إنشاء مدينة (آمالا) على شاطئ البحر الأحمر لتكون منتجعًا صحيًا للباحثين عن الاستشفاء والنقاهة، فإنه ما لم تتم السيطرة على أسعار الدواء فإن كل تلك الجهود سوف تضيع سدى، ولن يكون لها تأثير على أرض الواقع.
الحل من وجهة نظري يرتكز على إجراءات للمدى القصير وأخرى على المدى الطويل، فعلى المدى القصير لا بد للأجهزة المختصة من وضع آلية صارمة لتسعير الأدوية، وتشديد الرقابة على الصيدليات ومنافذ البيع، ووضع أنظمة لعمليات التسويق التي تتم بين الشركات المصنعة للأدوية أو التاجر وبين الصيدليات، حيث تلجأ تلك الشركات لوضع عمولات مباشرة للصيدليات بهدف زيادة مبيعات منتجاتها، مما يجعل الصيدلي يحرص في تسويق المنتج على المريض بحثًا عن العمولة، بالرغم من وجود بدائل أقل سعرًا وتحمل المركبات العلاجية نفسها.
أيضًا من الحلول التوسع في عمليات الشراء الإلكتروني للأدوية من الخارج، بعد وضع الاحترازات اللازمة التي تمنع الفوضى واشتراط وجود وصفة طبية موثقة لاستكمال العملية.
إضافة إلى منع الاحتكار ومنح المزيد من التراخيص للشركات المستوردة للأدوية، لتوسيع مظلة المنافسة الشريفة التي سوف تؤدي بالتأكيد إلى خفض الأسعار والقضاء على الاستغلال.
ومن أكثر الحلول أهمية على المدى الطويل، هو إنشاء المزيد من شركات تصنيع الأدوية وتقديم جميع أنواع التسهيلات والدعم لها، لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الصحي، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن فاتورة استيراد الأدوية من الخارج تصل إلى قرابة 27 مليار ريال سنويًا.
ومع تقديري التام لجهود توطين التقنية ونقل المعرفة، وهي أهداف سامية وإستراتيجية نتفق جميعًا على أهميتها، فإن توطين صناعة الأدوية يكتسب أهمية مسبقة لارتباطه بصحة الناس وحياتهم.
هي دعوة لرجال الأعمال والشركات الوطنية الكبرى، وأخص هنا صندوق الاستثمارات العامة لولوج هذا المجال الحيوي، فإضافة إلى ما يحققه ذلك من مكاسب عديدة للوطن فإنه جانب استثماري مربح، يمكن من خلاله المحافظة على حقوق المرضى وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على الدواء بأسعار عادلة، وفي الوقت ذاته تحقيق أرباح مجزية للمستثمرين، وستكون أرباحًا ممزوجة بدعوات المرضى الذين انزاحت عن كاهلهم المعاناة التي سببها من استغلوا حاجتهم وتاجروا بمعاناتهم.
