أماط تقرير رقابي اللثام عن قيام مزارعين ببيع محاصيل زراعية في الأسواق بعد رش المبيدات مباشرة ودون انتظار انقضاء فترة التحريم مما يشكل خطورة على صحة المستهلك، مما يستدعي الحاجة إلى إيجاد عقوبات رادعة بحق المزارعين المخالفين، في الوقت الذي وصفت فيه وزارة الزراعة هذه المخالفات بـ"الجريمة"، وتبرأت منها وقالت إنها مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأقر ديوان المراقبة العامة في تقريره السنوي للسنة المالية 1430 /1431، بضعف دور الإرشاد البيطري لمربي الماشية التقليديين، إذ إن العديد منهم يجهلون طرق التربية الحديثة كـ"الوقاية من الأمراض" التي تصيب الماشية، بالإضافة إلى جهل المربين استخدام المبيدات والاستخدام الخاطئ للعلاجات، وغيرها من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المربين.
وشدد التقرير على أهمية وضرورة تفعيل دور الإرشاد البيطري بشكلٍ أكبر بالإدارات والفروع والوحدات البيطرية ودعمه بالكوادر الفنية والتقنية اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوعية ملاك ومربي الماشية، وموافاة الديوان بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
وأفصح التقرير عن قيام عدد من المزارعين ببيع المحاصيل الزراعية في الأسواق بعد الرش مباشرة دون انتظار انقضاء فترة التحريم مما يشكل خطورة على صحة المستهلك.
وطالب الديوان بضرورة توعية المزارعين ودراسة إيجاد عقوبات رادعة بحق المزارعين المخالفين لتعليمات وزارة الزراعة وإفادة الديوان بما يتم اتخاذه من إجراءات .
ونوه التقرير بضعف الدور الرقابي لإدارة الزراعة، حيث تبين عدم وجود خطة سنوية لأعمال فرق رش المبيدات الزراعية وفرق الجولات والحملات الإرشادية بالإضافة إلى عدم وجود برنامج زمني للجولات الرقابية على المحلات الزراعية، مطالباً بوضع جداول زمنية وخطط للجولات الميدانية على المحلات الزراعية والجولات الإرشادية على المزارعين ودعم إدارة الزراعة بالمهندسين الفنيين لأعمال الوقاية.
وأشار إلى وجود سلبيات أدائية على الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة ينبغي معالجتها والعمل على تلافي تكرار حدوثها مستقبلاً، منها عدم وجود آلية سريعة ودقيقة لتشخيص الأمراض الحيوانية بالمدينة المنورة، حيث بلغت الحالات المرضية المعدية المعالجة خلال عام 1429 بالمدينة والمحافظات التابعة لها 344.38 ألف رأس ماشية.
وبيّن التقرير عدم وجود مختبرات تشخيصية بالمدينة ساهم في عدم إمكانية حصر الأمراض الحيوانية الموجودة بالمنطقة بشكلٍ كامل ودقيق، حيث إن الحصر الحالي يبنى على الاشتباه الظاهري أو التشريح من قبل المختصين، داعياً إلى سرعة تشغيل مختبر التشخيص البيطري بالمدينة المنورة وتزويده بالأجهزة والأدوات التي تساعد في تشخيص وحصر الأمراض الحيوانية الموجودة بالمنطقة وموافاة الديوان بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد أن وزارته تقوم بدورها حسب الإمكانات المتاحة لها، وإن كان هناك تقصير فهو راجع لنقص الاعتمادات الموجودة والكفاءات، ولكن الزراعة حريصة على تقديم الخدمات بشكلٍ متكامل، مشيداً بالدور الذي يقوم به ديوان المراقبة العامة ومن تحققها بقيام الأجهزة الحكومية بدورها المناط به.
وحول وجود محاصيل زراعية قبل انقضاء فترة التحريم، وصف العبيد هذا الأمر بـ"الجريمة الكبرى"، وأن دور وزارته إرشاد المزارعين بتوخي الحذر واستخدام المبيدات بشكلٍ آمن بينما مهمة الرقابة والكشف على المحاصيل بالأسواق فهي من مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق.
وبيّن العبيد أن استخدام المبيدات مهم زراعياً، ولا يمكن إنتاج محاصيل دون استخدام مبيدات ولكن إذا استخدمت بطريقة آمنة فإنها غير مضرة على الإطلاق، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم خدمات إرشادية للمزارعين بأهمية توقي الحذر والاستخدام الآمن للمبيدات وإعطاء الفترات الكافية حتى انقضاء فترة تحريم تسويق المنتجات.
