تتوقع تقارير إعلامية سودانية، إمكانية توقيع اتفاق بين طرفي الأزمة السياسية بنهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل، لكنه في النهاية سيكون في نوفمبر الجاري، وهو اتفاق وشيك بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، لإنهاء حالة الجمود السياسي بالبلاد.
ووفقا للتقارير نفسها فإن أبرز تفاهمات الطرفين ترتبط بـ«مجلس وزراء مدني بالكامل، وتبعية المخابرات والشرطة للسلطة التنفيذية»، على أن يكون رئيس الوزراء مسؤولا عن تعيين قادة الجهازين.
وتوقيع وشيك على اتفاق قاده قبول الطرفين بـ«دستور المحامين»، مع إمكانية التوقيع على اتفاق تفصيلي قبل نهاية العام الجاري. وقبول المكون العسكري بدستور المحامين، وموافقته على مجلس وزراء مدني بالكامل، مهدا الطريق بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط حديث عن إمكانية توقيع اتفاق تفصيلي ديسمبرالأول المقبل.
ووصف التحالف باسم قوى الحرية والتغيير، الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري والمنتظر التوقيع عليه، بأنه «سيكون تاريخيا»، في سبيل إقامة سلطة مدنية كاملة.
وتنقسم العملية السياسية في السودان لمرحلتين رئيستين، الأولى تتبنى تفاهمات بين المكون العسكري وقوى التغيير حول «الدستور والسلطة المدنية»، بينما ستركز المرحلة الثانية على تطوير الاتفاق الأول، بمشاركة واسعة لجميع القوى السودانية.
وفي المرحلة الأولى من التفاهمات، ستتم معالجة 4 إشكاليات رئيسية ترتبط بالعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
ووفقا للتقارير نفسها فإن أبرز تفاهمات الطرفين ترتبط بـ«مجلس وزراء مدني بالكامل، وتبعية المخابرات والشرطة للسلطة التنفيذية»، على أن يكون رئيس الوزراء مسؤولا عن تعيين قادة الجهازين.
وتوقيع وشيك على اتفاق قاده قبول الطرفين بـ«دستور المحامين»، مع إمكانية التوقيع على اتفاق تفصيلي قبل نهاية العام الجاري. وقبول المكون العسكري بدستور المحامين، وموافقته على مجلس وزراء مدني بالكامل، مهدا الطريق بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط حديث عن إمكانية توقيع اتفاق تفصيلي ديسمبرالأول المقبل.
ووصف التحالف باسم قوى الحرية والتغيير، الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري والمنتظر التوقيع عليه، بأنه «سيكون تاريخيا»، في سبيل إقامة سلطة مدنية كاملة.
وتنقسم العملية السياسية في السودان لمرحلتين رئيستين، الأولى تتبنى تفاهمات بين المكون العسكري وقوى التغيير حول «الدستور والسلطة المدنية»، بينما ستركز المرحلة الثانية على تطوير الاتفاق الأول، بمشاركة واسعة لجميع القوى السودانية.
وفي المرحلة الأولى من التفاهمات، ستتم معالجة 4 إشكاليات رئيسية ترتبط بالعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
