كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المحاكم عقدت إلى الآن أكثر من 5 ملايين جلسة قضائية عن بعد، فيما صدر أكثر من مليوني حكم قضائي رقمي، بما في ذلك الاعتمادات والتصديق، والتأييد لأحكام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف التي تتم بشكل رقمي، إضافة إلى التبليغات القضائية وطلبات التنفيذ، التي تتم بشكل رقمي بنسبة 100%.
وقال الوزير الصمعاني في ملتقى الحكومة الرقمية أمس، إن ما نسبته 15% من الخدمات العدلية كانت تقدم قبل نحو 7 سنوات بشكل رقمي، في حين ارتفعت النسبة حالياً لتصبح أكثر من 90% من الخدمات العدلية تقدم بشكل رقمي.
وأشار الوزير الصمعاني، إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الرؤية التي أطلقها ولي العهد، حيث كانت البداية في عام 1436، والتي رسمت الرؤى والتوجهات لكافة القطاعات الحكومية بشكل واضح، وبذلك انطلقت كافة التحولات التي تشهدها المملكة لاسيما في النواحي الرقمية والتنموية بشكل عام.
ولفت الصمعاني إلى أهمية توظيف التقنية، قائلا بأن التحول الرقمي هو وسيلة من وسائل تحقيق التطور في كافة المجالات، ولن يتحقق التيسير للمستفيدين إلا من خلال التحول الرقمي، الذي بات ملموساً لعموم المستفيدين.
الضمانات القضائية
وأضاف الصمعاني إلى أن التحول الرقمي في الوزارة، يختلف نسبياً عن أي تحول في أي قطاع، لأن العدل تجمع بين تحقيق التيسير والسرعة والجودة، مع المحافظة على الضمانات العدلية والحقوقية، ومن ذلك إتاحة فرص الدفاع لكافة المتقاضين.
يذكر أن وزير العدل كان قد أصدر في الـ5 من شوال 1441، قراراً تضمن إطلاق خدمة «التقاضي عن بعد»، وهي الخدمة التي تعد إحدى مبادرات التحول الرقمي في الوزارة، والتي تأخذ في مقدمة أولوياتها المحافظة على الضمانات القضائية، وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات، حيث تتم من خلال الخدمة استيفاء حق الدفاع، وتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية، بما في ذلك المذكرات والمستندات، التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير، ومواجهة الأطراف بها، وتلتزم الوزارة وفق مقتضيات خدمة «التقاضي عن بعد»، حفظ التسجيلات وحفظ سجلات الترافع عن بعد إلكترونياً، وتكون لها صفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نسخها إلا وفق الأحكام المنصوص عليها نظاماً.
وقال الوزير الصمعاني في ملتقى الحكومة الرقمية أمس، إن ما نسبته 15% من الخدمات العدلية كانت تقدم قبل نحو 7 سنوات بشكل رقمي، في حين ارتفعت النسبة حالياً لتصبح أكثر من 90% من الخدمات العدلية تقدم بشكل رقمي.
وأشار الوزير الصمعاني، إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الرؤية التي أطلقها ولي العهد، حيث كانت البداية في عام 1436، والتي رسمت الرؤى والتوجهات لكافة القطاعات الحكومية بشكل واضح، وبذلك انطلقت كافة التحولات التي تشهدها المملكة لاسيما في النواحي الرقمية والتنموية بشكل عام.
ولفت الصمعاني إلى أهمية توظيف التقنية، قائلا بأن التحول الرقمي هو وسيلة من وسائل تحقيق التطور في كافة المجالات، ولن يتحقق التيسير للمستفيدين إلا من خلال التحول الرقمي، الذي بات ملموساً لعموم المستفيدين.
الضمانات القضائية
وأضاف الصمعاني إلى أن التحول الرقمي في الوزارة، يختلف نسبياً عن أي تحول في أي قطاع، لأن العدل تجمع بين تحقيق التيسير والسرعة والجودة، مع المحافظة على الضمانات العدلية والحقوقية، ومن ذلك إتاحة فرص الدفاع لكافة المتقاضين.
يذكر أن وزير العدل كان قد أصدر في الـ5 من شوال 1441، قراراً تضمن إطلاق خدمة «التقاضي عن بعد»، وهي الخدمة التي تعد إحدى مبادرات التحول الرقمي في الوزارة، والتي تأخذ في مقدمة أولوياتها المحافظة على الضمانات القضائية، وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات، حيث تتم من خلال الخدمة استيفاء حق الدفاع، وتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية، بما في ذلك المذكرات والمستندات، التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير، ومواجهة الأطراف بها، وتلتزم الوزارة وفق مقتضيات خدمة «التقاضي عن بعد»، حفظ التسجيلات وحفظ سجلات الترافع عن بعد إلكترونياً، وتكون لها صفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نسخها إلا وفق الأحكام المنصوص عليها نظاماً.
