استضاف معهد الإدارة العامة الاجتماع العشرين لمديري عموم معاهد الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي، بمقر المعهد بالرياض، الذي نظمه في إطار اجتماعاتهم الدورية السنوية تحت مظلة الأمانة العامة لدول المجلس، حيث يحظى هذا الاجتماع بأهمية لطرحه عدداً من الموضوعات الاستراتيجية إلى جانب انعقاده حضوريًا للمرة الأولى منذ عام 2019م عقب جائحة كورونا.
وفي مستهل الاجتماع ألقى مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان كلمة رحب فيها بمديري معاهد الإدارة بالدول الست. كما تقدم بالشكر للأمانة العامة بدول مجلس التعاون.
وأكد السجان أن الاجتماع إنما هو استكمال للجهود واللقاءات السابقة، وتكاملًا مع العمل الخليجي المشترك، وبحثًا عن تحقيق تطلعات قادتنا وأوطاننا، وأن يكون سببًا في الارتقاء بواقع التنمية الإدارية في الخليج، وأن تكون مؤسساتنا الإدارية سباقة ورائدة في دعم منظومة العمل الحكومي والمساهمة بشكل كبير في دعم تنمية وتأهيل الموارد البشرية. وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يشتمل على عدد من الموضوعات ذات الأهمية، وفي مقدمتها خطة العمل المشترك، والتي نعول عليها كثيرا في رسم آفاق جديدة للتعاون والتكامل الخليجي بيننا.
يذكر أن هذه الاجتماعات الدورية تأتي لدعم مسيرة العمل المشترك في مجال التنمية الإدارية، ولمواكبة الرؤى والاستراتيجيات الموضوعة من أجل تعزيز دور القيادات وتنمية دور القدرات المحلية في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي في المنطقة، ولتبادل الآراء والاستفادة من التجارب، وزيادة التنسيق والتكامل بدول مجلس التعاون في مجال التنمية الإدارية.
وفي مستهل الاجتماع ألقى مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان كلمة رحب فيها بمديري معاهد الإدارة بالدول الست. كما تقدم بالشكر للأمانة العامة بدول مجلس التعاون.
وأكد السجان أن الاجتماع إنما هو استكمال للجهود واللقاءات السابقة، وتكاملًا مع العمل الخليجي المشترك، وبحثًا عن تحقيق تطلعات قادتنا وأوطاننا، وأن يكون سببًا في الارتقاء بواقع التنمية الإدارية في الخليج، وأن تكون مؤسساتنا الإدارية سباقة ورائدة في دعم منظومة العمل الحكومي والمساهمة بشكل كبير في دعم تنمية وتأهيل الموارد البشرية. وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يشتمل على عدد من الموضوعات ذات الأهمية، وفي مقدمتها خطة العمل المشترك، والتي نعول عليها كثيرا في رسم آفاق جديدة للتعاون والتكامل الخليجي بيننا.
يذكر أن هذه الاجتماعات الدورية تأتي لدعم مسيرة العمل المشترك في مجال التنمية الإدارية، ولمواكبة الرؤى والاستراتيجيات الموضوعة من أجل تعزيز دور القيادات وتنمية دور القدرات المحلية في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي في المنطقة، ولتبادل الآراء والاستفادة من التجارب، وزيادة التنسيق والتكامل بدول مجلس التعاون في مجال التنمية الإدارية.
