أقرّ وزير العدل وليد الصمعاني قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة. وتأتي هذه القواعد لتعزيز حماية نزاهة المرفق العدلي، وتسري أحكام القواعد التي أعدتها وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين، على من سبق لهم العمل في السلك القضائي -ومن في حكمهم-.
وأكدت القواعد على مسؤوليتهم قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة، بالتأكد من عدم وجود حالات تعارض المصالح، أو مخالفة لأحكام هذه القواعد.
وأوضحت القواعد أن المخالفات الواردة فيها مخالفات مهنية تسري عليها قواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية الواردة في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية التي قد تقترن بهذه المخالفات السلوكية.
وأكدت القواعد على مسؤوليتهم قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة، بالتأكد من عدم وجود حالات تعارض المصالح، أو مخالفة لأحكام هذه القواعد.
وأوضحت القواعد أن المخالفات الواردة فيها مخالفات مهنية تسري عليها قواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية الواردة في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية التي قد تقترن بهذه المخالفات السلوكية.
