بدأت هيئة تطوير منطقة عسير منذ 60 يومًا، تنفيذ منهج إدارة العمل التنموي في المنطقة، على أسسٍ تعمل على ترتيب أدوار الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد، للوصول إلى جودة التنفيذ، وتحقيق رضا المواطن، وذلك عبر عملها الميداني في محافظتي الحرجة وظهران الجنوب، في أقصى المنطقة جنوبًا، حيث تلتقي الجهات الحكومية ذات العلاقة بقوات الوطن التي تعمل على حماية حماية حدود البلاد الجنوبية، ليتكامل العمل الأمني مع العمل التنموي.
ووفقًا لهيئة تطوير عسير فقد بدأت المهمة بإجراء مسح تنموي مسبق، من خلال تنظيم استطلاعات ميدانية وورش لمقابلة الأهالي، ولقاءات مركزة مع القيادات في محافظتي الحرجة وظهران الجنوب ومراكزهما التسعة، لحصر أهم الاحتياجات التنموية وجمع بياناتها، وفق نماذج محوكمة سبق أن أعدتها الإدارة العامة للتنمية المجتمعية في الهيئة، وفق عدد من المعايير التي تضمن الشمولية والوضوح.
وأوضحت الهيئة أنه بعد استكمال جمع بيانات الاحتياجات التنموية للأهالي، بدأ فريق آخر في فرز البيانات، لجمع المتشابهات، ودمج المتكررات، وتحليلها لتصنيف الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الشركاء المحتملين في التعامل معها، فكانت النتيجة 141 طلبًا تنمويًّا أوليًا، تتطلب التنسيق مع 26 شريكًا من الجهات الحكومية.
بدائل كافية
خلصت الهيئة بعد عدة جولات، من الدراسات الفردية والجماعية للطلبات الأولية الـ 141 إلى تقسيمها لثلاث فئات، هي:
طلبات لا يمكن تنفيذها، وعددها 49 طلبًا، تتعلق بطلب استحداث مناصب قبلية، وكليات ومدارس ومستشفيات، ومراكز طبية، ومكاتب خدمية، ولا يمكن تنفيذها لعدم انطباق المقاييس عليها وأهمها الاحتياج الفعلي، ولوجود بدائل كافية في المستقبل المنظور، بالنسبة إلى الكثافة السكانية ومعدلات زيادتها، وفرص تحسين كفاءة البدائل المتاحة.
والثانية: طلبات تحت الإجراء لتنفيذها من قبل الجهات الحكومية داخل منطقة عسير، وعددها 77 طلبًا، تتعلق بزيادة التخصصات العلمية والتدريبية والطبية في الكليات والمستشفيات، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية، وتنويع مصادر المياه لدعم محطات التحلية، ودعم المزارعين، والتوسع في شبكات توزيع المياه، والنقل المدرسي وأجهزة الصرف الآلي للبنوك، وتحسين الخدمات والصيانة، ومعالجة المشاريع المتعثرة، ورفع مستوى أنسنة المدن والقرى، واعتماد المزيد من المخططات، واستكمال مشاريع الوقاية ودرء أخطار السيول.
والثالثة والأخيرة: طلبات يحتاج تنفيذها إلى دعم من الحكومة المركزية على مستوى الوزارات والهيئات، وعددها 15 طلبًا، تتعلق برفع فئة المحاكم وزيادة قضاتها، والبلديات ومكاتب الخدمات البلدية، وصيانة القرى التراثية وتطويرها، وإنشاء ناد للفروسية ومصلى للعيد، وتعميم خدمات الإنارة والسفلتة في جميع المخططات والقرى.
لقاء الأهالي
انتقلت الهيئة مع 26 جهة حكومية بالصف الأول من القيادات وطواقمها اللازمة، إلى محافظة الحرجة للقاء أهالي المحافظتين، وعرض نتيجة الدراسة عليهم، حيث بدأت كتل الجهات في عقد لقاءات مباشرة مع الأهالي لبيان الطلبات، التي لا يمكن تنفيذها وأسباب ذلك، والطلبات التي تحت الإجراء لتنفيذها من قبل الجهات الحكومية في منطقة عسير، والطلبات التي تحتاج دعمًا حكوميًّا على مستوى الوزارات والهيئات، والإجابة عن استفسارات الأهالي.
قياس الرضا
بعد انتهاء اللقاءات الثنائية بين الأهالي وكتل الشركاء من الجهات الحكومية، عُقِد لقاء جماعي حضره أمير منطقة عسير ورئيس مجلس إدارة هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، حيث بدأ قادة الجهات الحكومية بعرض نتائج دراسة الطلبات المتعلقة بجهاتهم، وبيان أسباب عدم إمكانية تنفيذ بعضها، والالتزام بمواعيد محددة لإنجاز ما يمكن تنفيذه منها، داخل منطقة عسير دون تدخل من الحكومة المركزية، وفق خطط مزمنة خاضعة للرقابة في الالتزام والجودة، وبيان الدعم المطلوب من الوزارات والهيئات، لتنفيذ ما يحتاج منها إلى ذلك الدعم.
وفي ختام اللقاء أجرى فريق محايد من مكتب أمير منطقة عسير، استفتاء لقياس رضا الأهالي عن تعامل الجهات الحكومية مع طلباتهم التنموية وفق هذا المنهج، فكشف عن رضا نحو 80% منهم، ورضا نحو 14% إلى حدٍّ ما، وعدم رضا نحو 6%.
ووفقًا لهيئة تطوير عسير فقد بدأت المهمة بإجراء مسح تنموي مسبق، من خلال تنظيم استطلاعات ميدانية وورش لمقابلة الأهالي، ولقاءات مركزة مع القيادات في محافظتي الحرجة وظهران الجنوب ومراكزهما التسعة، لحصر أهم الاحتياجات التنموية وجمع بياناتها، وفق نماذج محوكمة سبق أن أعدتها الإدارة العامة للتنمية المجتمعية في الهيئة، وفق عدد من المعايير التي تضمن الشمولية والوضوح.
وأوضحت الهيئة أنه بعد استكمال جمع بيانات الاحتياجات التنموية للأهالي، بدأ فريق آخر في فرز البيانات، لجمع المتشابهات، ودمج المتكررات، وتحليلها لتصنيف الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الشركاء المحتملين في التعامل معها، فكانت النتيجة 141 طلبًا تنمويًّا أوليًا، تتطلب التنسيق مع 26 شريكًا من الجهات الحكومية.
بدائل كافية
خلصت الهيئة بعد عدة جولات، من الدراسات الفردية والجماعية للطلبات الأولية الـ 141 إلى تقسيمها لثلاث فئات، هي:
طلبات لا يمكن تنفيذها، وعددها 49 طلبًا، تتعلق بطلب استحداث مناصب قبلية، وكليات ومدارس ومستشفيات، ومراكز طبية، ومكاتب خدمية، ولا يمكن تنفيذها لعدم انطباق المقاييس عليها وأهمها الاحتياج الفعلي، ولوجود بدائل كافية في المستقبل المنظور، بالنسبة إلى الكثافة السكانية ومعدلات زيادتها، وفرص تحسين كفاءة البدائل المتاحة.
والثانية: طلبات تحت الإجراء لتنفيذها من قبل الجهات الحكومية داخل منطقة عسير، وعددها 77 طلبًا، تتعلق بزيادة التخصصات العلمية والتدريبية والطبية في الكليات والمستشفيات، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية، وتنويع مصادر المياه لدعم محطات التحلية، ودعم المزارعين، والتوسع في شبكات توزيع المياه، والنقل المدرسي وأجهزة الصرف الآلي للبنوك، وتحسين الخدمات والصيانة، ومعالجة المشاريع المتعثرة، ورفع مستوى أنسنة المدن والقرى، واعتماد المزيد من المخططات، واستكمال مشاريع الوقاية ودرء أخطار السيول.
والثالثة والأخيرة: طلبات يحتاج تنفيذها إلى دعم من الحكومة المركزية على مستوى الوزارات والهيئات، وعددها 15 طلبًا، تتعلق برفع فئة المحاكم وزيادة قضاتها، والبلديات ومكاتب الخدمات البلدية، وصيانة القرى التراثية وتطويرها، وإنشاء ناد للفروسية ومصلى للعيد، وتعميم خدمات الإنارة والسفلتة في جميع المخططات والقرى.
لقاء الأهالي
انتقلت الهيئة مع 26 جهة حكومية بالصف الأول من القيادات وطواقمها اللازمة، إلى محافظة الحرجة للقاء أهالي المحافظتين، وعرض نتيجة الدراسة عليهم، حيث بدأت كتل الجهات في عقد لقاءات مباشرة مع الأهالي لبيان الطلبات، التي لا يمكن تنفيذها وأسباب ذلك، والطلبات التي تحت الإجراء لتنفيذها من قبل الجهات الحكومية في منطقة عسير، والطلبات التي تحتاج دعمًا حكوميًّا على مستوى الوزارات والهيئات، والإجابة عن استفسارات الأهالي.
قياس الرضا
بعد انتهاء اللقاءات الثنائية بين الأهالي وكتل الشركاء من الجهات الحكومية، عُقِد لقاء جماعي حضره أمير منطقة عسير ورئيس مجلس إدارة هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، حيث بدأ قادة الجهات الحكومية بعرض نتائج دراسة الطلبات المتعلقة بجهاتهم، وبيان أسباب عدم إمكانية تنفيذ بعضها، والالتزام بمواعيد محددة لإنجاز ما يمكن تنفيذه منها، داخل منطقة عسير دون تدخل من الحكومة المركزية، وفق خطط مزمنة خاضعة للرقابة في الالتزام والجودة، وبيان الدعم المطلوب من الوزارات والهيئات، لتنفيذ ما يحتاج منها إلى ذلك الدعم.
وفي ختام اللقاء أجرى فريق محايد من مكتب أمير منطقة عسير، استفتاء لقياس رضا الأهالي عن تعامل الجهات الحكومية مع طلباتهم التنموية وفق هذا المنهج، فكشف عن رضا نحو 80% منهم، ورضا نحو 14% إلى حدٍّ ما، وعدم رضا نحو 6%.
