رغم كل الجهود المبذولة لمحاربة التسول إلا أن هناك نوعًا مزعجًا جدًا من التسول غير المباشر، ولكنه واضح ومنتشر بكثرة بين بعض العمالة الوافدة، والتي لا أعرف هل هي نظامية أم لا، عمالة تتسول دون رقابة أو محاسبة من الجهات التجارية التي يكثر هؤلاء المتسولون عند أبوابها.

هذا النوع من التسول يكثر أمام المستشفيات والمطاعم والمكتبات والمساجد الكبرى، حيث يتجمع عدد من العمالة، يرفعون أيديهم لمن أراد موقفًا لسيارته، رغم أن السائق لا يحتاج ذلك، حيث إن المواقف قد تتوفر أو لا تتوفر، به أو بدونه، بعدها يعرض على صاحب السيارة تنظيف سيارته بخرق قذرة جدًا.. أو يستمر بالوقوف مرددًا «السلام عليكم»، إلى أن يخرج من جيب أصحاب السيارات ما يمكن أن تجود به أنفسهم.

هو تسول صريح، وإن تستر خلف الاستعطاف من باب المساعدة أو تنظيف المركبات، الذي لا يطلبه أحد في الغالب، وبما أن هناك جهودًا كبيرة في مكافحة التسول، فلماذا لا تمنع الجهات المسؤولة هؤلاء أو محاسبة اصحاب المنشآت التجارية الذين يسمحون بتجمهرهم في مواقفهم أو أمام مداخلهم!.


فالضرر من هذه العمالة أكبر بكثير من الفائدة التي أحاول أن أجد لها مكانًا بين حروف المقال، ولكن أعجز عن التقاط لو فائدة بسيطة بين أكوام الضرر من وجودهم، فحركتهم بلا حذر ووجودهم بتجمعات كبيرة، يسبب الفوضى ويزيد الازدحام ازدحاما، أضف إلى ذلك أن البعض من قائدي السيارات -وأنا منهم- يرتبك جدًا عندما يفرض عليه أحد تعليماته في كيفية الوقوف بالمواقف، إلى درجة أنه قد يرتكب أخطاء تكلفه الكثير. أما من الناحية الأمنية، فهذه العمالة ما هو عملها بالضبط، وما هي المهنة أو الغاية من استقدامها..؟ وهل هي تابعة لصاحب المنشأة أم أنها عمالة فائضة لم تجد عملا، فكان التضييق على الناس وإحداث الفوضى والتسول بهذا الشكل هو عملها..؟ وطبعًا تجمع هذه الأعداد الكبيرة بعدة تنظيف السيارات التي تفتقد للنظافة فيه تشويه حضاري لا يليق بالذوق العام.

فليت الجهات المسؤولة تجد حلا لهم، إما بمنعهم أو ترحيلهم إذا كانوا عمالة غير نظامية أو أنها نظامية، ولكن كفيلها يتاجر باستقدامها، ويتكسب من ورائها مخالفًا القانون.

كذلك ليت أصحاب المنشآت التي تسمح بوجودهم أمام أبوابها، يخضعون للمساءلة بما يضمن آلية تنظيم لهم يجب أن يلتزموا بها، إن كانت هذه العمالة تابعة لهم، فوجودهم يشكل مشكلة حقيقية بدأت تزداد، فأصبح من الواجب أن يتخذ تجاهها إجراء يحلها.