علمت «الوطن» أن الهيئة العامة لعقارات الدولة، تعتزم الاستعانة باستشاري لتقديم دراسة اكتوارية لاحتساب أثر تحويل منسوبي الهيئة من نظام الخدمة المدنية والتقاعد إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
وتتبنى الهيئة العديد من المبادرات أبرزها مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، وحصر وتسجيل أصول عقارات الدولة، وتعزيز المحفظة العقارية، وكذلك رفع مستوى تأثير الهيئة في الأنظمة والتصرفات المتعلقة بعقارات الدولة، وتأسيس وتطوير منظومة التعديات.
اختصاصات ومهام للهيئة
تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي:
الإشراف على عقارات الدولة.
التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتأجير وتلبية احتياجات الجهات الحكومية.
وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها.
وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، واستصدار صكوك على عقارات الدولة.
تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، داخل المملكة وخارجها في المنازعات.
تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.
وضع آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة.
متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.
حفظ أصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة.
إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها.
بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة.
وضع قواعد وضوابط لتقويم عقارات الدولة، وشرائها أو استئجارها.
تحديد الحقوق المترتبة على استخدام عقارات الدولة.
تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها، وذلك من الناحيتين المالية والفنية.
تقويم عقارات الدولة، ومراجعتها دوريًا.
وضع معايير ومواصفات -وفق أفضل الممارسات- لتشغيل عقارات الدولة وتطويرها، وإدارتها، وصيانتها.
اعتماد معايير ومواصفات لبناء عقارات الدولة وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها.
التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمهمات الهيئة.
تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها؛ وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها.
مبادرات الهيئة
*الحماية:
مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة.
حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة، وتعزيز المحفظة العقارية.
رفع مستوى تأثير الهيئة في الأنظمة والتصرفات المتعلقة بعقارات الدولة.
تأسيس وتطوير منظومة التعديات.
*الإنتاجية:
توفير مقرات بالشراكة مع القطاع الخاص.
توفير حلول مالية / تمويلية جديدة.
تطوير منتجات ذات عوائد مالية.
*الكفاءة:
رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة.
رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة.
تحقيق معايير كفاءة الإنفاق.
تأسيس وتطوير منظومة نزع الملكية.
*الجودة:
تحقيق معايير تميز مؤسسية.
تحسين تجربة العميل.
وضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة.
*العوامل الممكنة:
تعزيز منظومة الالتزام والمخاطر.
التحول الرقمي لخدمات الهيئة.
بناء تكامل الإستراتيجية وتنفيذها.
تعزيز هوية الهيئة وتطوير البنية التحتية.
تعزيز بيئة العمل.
وتتبنى الهيئة العديد من المبادرات أبرزها مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، وحصر وتسجيل أصول عقارات الدولة، وتعزيز المحفظة العقارية، وكذلك رفع مستوى تأثير الهيئة في الأنظمة والتصرفات المتعلقة بعقارات الدولة، وتأسيس وتطوير منظومة التعديات.
اختصاصات ومهام للهيئة
تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي:
الإشراف على عقارات الدولة.
التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتأجير وتلبية احتياجات الجهات الحكومية.
وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها.
وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، واستصدار صكوك على عقارات الدولة.
تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، داخل المملكة وخارجها في المنازعات.
تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.
وضع آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة.
متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.
حفظ أصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة.
إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها.
بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة.
وضع قواعد وضوابط لتقويم عقارات الدولة، وشرائها أو استئجارها.
تحديد الحقوق المترتبة على استخدام عقارات الدولة.
تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها، وذلك من الناحيتين المالية والفنية.
تقويم عقارات الدولة، ومراجعتها دوريًا.
وضع معايير ومواصفات -وفق أفضل الممارسات- لتشغيل عقارات الدولة وتطويرها، وإدارتها، وصيانتها.
اعتماد معايير ومواصفات لبناء عقارات الدولة وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها.
التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمهمات الهيئة.
تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها؛ وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها.
مبادرات الهيئة
*الحماية:
مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة.
حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة، وتعزيز المحفظة العقارية.
رفع مستوى تأثير الهيئة في الأنظمة والتصرفات المتعلقة بعقارات الدولة.
تأسيس وتطوير منظومة التعديات.
*الإنتاجية:
توفير مقرات بالشراكة مع القطاع الخاص.
توفير حلول مالية / تمويلية جديدة.
تطوير منتجات ذات عوائد مالية.
*الكفاءة:
رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة.
رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة.
تحقيق معايير كفاءة الإنفاق.
تأسيس وتطوير منظومة نزع الملكية.
*الجودة:
تحقيق معايير تميز مؤسسية.
تحسين تجربة العميل.
وضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة.
*العوامل الممكنة:
تعزيز منظومة الالتزام والمخاطر.
التحول الرقمي لخدمات الهيئة.
بناء تكامل الإستراتيجية وتنفيذها.
تعزيز هوية الهيئة وتطوير البنية التحتية.
تعزيز بيئة العمل.
