أطلق بنك الرياض مؤشر مديري المشتريات Riyad Bank PMI بالتعاون معS&P Global في حفل تدشين أقيم يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 في فندق الفيرمونت بالرياض، وبحضور الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان ولوك طومسون مدير عام المؤشرات في S&P Global، ونخبة من الخبراء والممارسين في القطاع الخاص والعام وعدد من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية.
وافتتح السدحان أعمال المؤتمر بالترحيب بالحضور مؤكدًا على حرص بنك الرياض على التعامل مع المستجدات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية بكفاءة وفعالية عالية، والمساهمة في الحراك التطويري التي تشهده المملكة على كافة الأصعدة بقيادة خادم الخرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى الدفع قدمًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف تحوّل هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، كما أعرب السدحان عن اعتزاز بنك الرياض بالشراكة مع S&P Global والتي تُعد من أهم بيوت الخبرة العالمية في الشأن المالي والاقتصادي.
كما أوضح لوك طومسون مدير عام المؤشرات في S&P Global. دور المؤشر وأهمية البيانات الاقتصادية في دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية، بتوفير معلومات دقيقة وفي توقيت مبكر حول ظروف العمل الحالية والمستقبلية لصناع القرار في الشركة والمحللين والمستثمرين.
واستعرض كبير الاقتصاديين في بنك الرياض الدكتور نايف الغيث قراءة المؤشر لهذا الشهر وآخر المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى آفاق اقتصاد المملكة في المدى المتوسط، كما سيتم اصدار تقرير اقتصادي بشكل شهري يغطي أخر المستجدات حول الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، والمستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل بنظرة محايدة وشمولية.
وتضمن المؤتمر جلسة حوارية شارك فيها كل من الدكتورة فاطمة الويف نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء، وأحمد الزيد مدير مركز المعلومات في البنك المركزي السعودي، وعبدالله العريني المدير المالي في بنك الرياض، وركزت الجلسة حول البيانات الاقتصادية والمالية بشكل عام ومدى أهميتها في صنع القرار والتحديات الحالية في هذا المجال، كما ركزت على أهمية البيانات الاقتصادية للقطاع المصرفي واسهامها في تقديم قيمة مضافة، ومساهمة المعلومات الإحصائية والمسوح في رسم السياسات ودور الهيئة في نشر الوعي الاحصائي، وتجربة البنك المركزي السعودي في إدارة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى دور الاستبيانات والمسوح في تقديم صورة عن النشاط الاقتصادي بشكل استباقي، والتحديات التي تواجه القطاع العمل الاحصائي في المملكة، وعلاقة الدراسات الاقتصادية والمالية بجودة البيانات، وأهمية جودة البيانات في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوقيت اصدار البيانات وأهميته لصناع القرار والمستثمرين، والتي اتاحت للحضور فهم أعمق لكيفية إدارة عملية صنع القرار الاقتصادي أو المالي بناء على تقييم جودة البيانات ومعالجة آلية توفرها في الوقت والمكان المناسبين، بالإضافة إلى أثرها على جودة القرار والمخرجات.
يذكر أن تبني بنك الرياض لمؤشر PMI يأتي لأهمية البيانات الاقتصادية للقطاع المصرفي واسهامها في تقديم قيمة مضافة، حيث يعتمد القطاع المالي بشكل كامل على البيانات، من ناحية إعداد الميزانيات والقوائم المالية والقرارات الاستراتيجية المعتمدة على البيانات بشكل كامل، حيث شُهد الفترة الأخيرة تطورًا غير مسبوق وازدياد في الحاجة إلى اتخاذ قرارات تتطلب معرفة أعمق في البيانات والمعلومات الاقتصادية والتي لا بد أن تتسم بالآنية والشمولية والموثوقة والمرونة لدعم صنع القرار ورسم السياسات ورصد مدى التقدم وتقييم الأثر والاداء.
ويُعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) هو مؤشر للاتجاهات الاقتصادية في قطاعي الصناعة والخدمات يلخص ما إذا كانت ظروف السوق، كما يراها مديرو المشتريات، تتوسع، أو تظل كما هي، أو تتقلص. الغرض من مؤشر مديري المشتريات هو توفير معلومات دقيقة وفي توقيت مبكر حول ظروف العمل الحالية والمستقبلية لصناع القرار في الشركة والمحللين والمستثمرين. ويضم المؤشر استطلاعات رأى لأكثر من 400 من مديري المشتريات بهدف معرفة المستوى النسبي لظروف الأعمال التي تشمل: التوظيف، والإنتاج، والطلبات الجديدة، والأسعار، وتسليم الموارد والمخزونات. تصدر تلك المؤشرات بشكل شهري في 50 دولة في توقيت يسبق جميع المؤشرات الاقتصادية الاخرى. وتشير قراءة المؤشر فوق المستوى 50 إلى نمو القطاع، في حين تشير قراءته دون المستوى 50 إلى انكماشه.
وافتتح السدحان أعمال المؤتمر بالترحيب بالحضور مؤكدًا على حرص بنك الرياض على التعامل مع المستجدات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية بكفاءة وفعالية عالية، والمساهمة في الحراك التطويري التي تشهده المملكة على كافة الأصعدة بقيادة خادم الخرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى الدفع قدمًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف تحوّل هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، كما أعرب السدحان عن اعتزاز بنك الرياض بالشراكة مع S&P Global والتي تُعد من أهم بيوت الخبرة العالمية في الشأن المالي والاقتصادي.
كما أوضح لوك طومسون مدير عام المؤشرات في S&P Global. دور المؤشر وأهمية البيانات الاقتصادية في دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية، بتوفير معلومات دقيقة وفي توقيت مبكر حول ظروف العمل الحالية والمستقبلية لصناع القرار في الشركة والمحللين والمستثمرين.
واستعرض كبير الاقتصاديين في بنك الرياض الدكتور نايف الغيث قراءة المؤشر لهذا الشهر وآخر المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى آفاق اقتصاد المملكة في المدى المتوسط، كما سيتم اصدار تقرير اقتصادي بشكل شهري يغطي أخر المستجدات حول الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، والمستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل بنظرة محايدة وشمولية.
وتضمن المؤتمر جلسة حوارية شارك فيها كل من الدكتورة فاطمة الويف نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء، وأحمد الزيد مدير مركز المعلومات في البنك المركزي السعودي، وعبدالله العريني المدير المالي في بنك الرياض، وركزت الجلسة حول البيانات الاقتصادية والمالية بشكل عام ومدى أهميتها في صنع القرار والتحديات الحالية في هذا المجال، كما ركزت على أهمية البيانات الاقتصادية للقطاع المصرفي واسهامها في تقديم قيمة مضافة، ومساهمة المعلومات الإحصائية والمسوح في رسم السياسات ودور الهيئة في نشر الوعي الاحصائي، وتجربة البنك المركزي السعودي في إدارة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى دور الاستبيانات والمسوح في تقديم صورة عن النشاط الاقتصادي بشكل استباقي، والتحديات التي تواجه القطاع العمل الاحصائي في المملكة، وعلاقة الدراسات الاقتصادية والمالية بجودة البيانات، وأهمية جودة البيانات في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوقيت اصدار البيانات وأهميته لصناع القرار والمستثمرين، والتي اتاحت للحضور فهم أعمق لكيفية إدارة عملية صنع القرار الاقتصادي أو المالي بناء على تقييم جودة البيانات ومعالجة آلية توفرها في الوقت والمكان المناسبين، بالإضافة إلى أثرها على جودة القرار والمخرجات.
يذكر أن تبني بنك الرياض لمؤشر PMI يأتي لأهمية البيانات الاقتصادية للقطاع المصرفي واسهامها في تقديم قيمة مضافة، حيث يعتمد القطاع المالي بشكل كامل على البيانات، من ناحية إعداد الميزانيات والقوائم المالية والقرارات الاستراتيجية المعتمدة على البيانات بشكل كامل، حيث شُهد الفترة الأخيرة تطورًا غير مسبوق وازدياد في الحاجة إلى اتخاذ قرارات تتطلب معرفة أعمق في البيانات والمعلومات الاقتصادية والتي لا بد أن تتسم بالآنية والشمولية والموثوقة والمرونة لدعم صنع القرار ورسم السياسات ورصد مدى التقدم وتقييم الأثر والاداء.
ويُعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) هو مؤشر للاتجاهات الاقتصادية في قطاعي الصناعة والخدمات يلخص ما إذا كانت ظروف السوق، كما يراها مديرو المشتريات، تتوسع، أو تظل كما هي، أو تتقلص. الغرض من مؤشر مديري المشتريات هو توفير معلومات دقيقة وفي توقيت مبكر حول ظروف العمل الحالية والمستقبلية لصناع القرار في الشركة والمحللين والمستثمرين. ويضم المؤشر استطلاعات رأى لأكثر من 400 من مديري المشتريات بهدف معرفة المستوى النسبي لظروف الأعمال التي تشمل: التوظيف، والإنتاج، والطلبات الجديدة، والأسعار، وتسليم الموارد والمخزونات. تصدر تلك المؤشرات بشكل شهري في 50 دولة في توقيت يسبق جميع المؤشرات الاقتصادية الاخرى. وتشير قراءة المؤشر فوق المستوى 50 إلى نمو القطاع، في حين تشير قراءته دون المستوى 50 إلى انكماشه.
