خلال ثلاث سنوات، قلصت إمارة منطقة القصيم، مشاريع متعثرة ومتأخرة تبلغ تكاليفها أكثر من 31 مليار ريال، إلى أقل من 3 مليارات ريال تتبع لسبع جهات حكومية بالمنطقة، وذلك بعد صدور توجيه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بتشكيل اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة.
اللجنة روعي فيها أن تكون لجنة رقابية حيادية ميدانية، مكونة من المختصين والفنيين والاستشاريين من ذوي الخبرة، من غير المنتمين للجهات الحكومية لضمان الحيادية والفعالية، ولكي تقوم بدورها على أكمل وجه للوقوف على المشاريع المتعثرة بالمنطقة.
وعملت اللجنة على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بالمنطقة، ورصد ومتابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومعرفة أسباب التعثر، واقتراح الحلول المناسبة ووضع برنامج زمني لتنفيذها، بمساعدة الجهات الحكومية.
ووفقاً لإحصاءات للجنة فقد نجحت في إنجاز 90% من المشاريع، التي تم رصد تعثرها أو تأخرها من قبل أعضاء اللجنة بداية تأسيسها، بعد أن عملت اللجنة وبإشراف من سمو أمير القصيم، على تذليل كافة التحديات التي تواجه المشاريع ودراستها مع الجهات الحكومية التابعة لها، والتي تمثل معظم المشاريع لقطاعات الجامعة، والأمانة والتعليم والصحة، والكهرباء والمياه والنقل، فيما تتوزع بقية المشاريع لجهات أخرى.
وكان أمير منطقة القصيم وقف خلال جولاته الميدانية مع أعضاء اللجنة وقيادات الجهات الحكومية، على سير العمل بالمشاريع والتباحث معهم في سبيل إنجازها حتى تم تجاوز جميع التحديات والمعوقات، التي تواجهها و إنجازها بوقتها المحدد وفقا لبرنامج زمني لإتمام المشروع.
وحرص أمير القصيم على وضوح المنهجية التي ترتكز عليها محاور اللجنة وتمثلت في تقييم كفاءة المقاولين، وكفاءة الإشراف، والتعاون بين الإدارة الفنية والمالية، وآلية طرح المشاريع، وتوفر الاعتمادات المالية، وآلية العمل بين الوزارة وفرع الجهة الحكومية بالمنطقة.
اللجنة روعي فيها أن تكون لجنة رقابية حيادية ميدانية، مكونة من المختصين والفنيين والاستشاريين من ذوي الخبرة، من غير المنتمين للجهات الحكومية لضمان الحيادية والفعالية، ولكي تقوم بدورها على أكمل وجه للوقوف على المشاريع المتعثرة بالمنطقة.
وعملت اللجنة على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بالمنطقة، ورصد ومتابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومعرفة أسباب التعثر، واقتراح الحلول المناسبة ووضع برنامج زمني لتنفيذها، بمساعدة الجهات الحكومية.
ووفقاً لإحصاءات للجنة فقد نجحت في إنجاز 90% من المشاريع، التي تم رصد تعثرها أو تأخرها من قبل أعضاء اللجنة بداية تأسيسها، بعد أن عملت اللجنة وبإشراف من سمو أمير القصيم، على تذليل كافة التحديات التي تواجه المشاريع ودراستها مع الجهات الحكومية التابعة لها، والتي تمثل معظم المشاريع لقطاعات الجامعة، والأمانة والتعليم والصحة، والكهرباء والمياه والنقل، فيما تتوزع بقية المشاريع لجهات أخرى.
وكان أمير منطقة القصيم وقف خلال جولاته الميدانية مع أعضاء اللجنة وقيادات الجهات الحكومية، على سير العمل بالمشاريع والتباحث معهم في سبيل إنجازها حتى تم تجاوز جميع التحديات والمعوقات، التي تواجهها و إنجازها بوقتها المحدد وفقا لبرنامج زمني لإتمام المشروع.
وحرص أمير القصيم على وضوح المنهجية التي ترتكز عليها محاور اللجنة وتمثلت في تقييم كفاءة المقاولين، وكفاءة الإشراف، والتعاون بين الإدارة الفنية والمالية، وآلية طرح المشاريع، وتوفر الاعتمادات المالية، وآلية العمل بين الوزارة وفرع الجهة الحكومية بالمنطقة.
