وفيما يفشل النظام الإيراني في إيقاف المظاهرات المندلعة منذ فترة طويلة، لجأ حسب مراقبين إلى إجراء محاكمة علنية لنحو 1000 شخص، وذلك في محاولة لتهدئة الموقف الذي خرج عن السيطرة.
وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أمس إن السلطات في البلاد ستجري محاكمات علنية لنحو 1000 شخص، وُجهت إليهم تهم في طهران على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد، منذ أكثر من 6 أسابيع بعد وفاة مهسا أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق.
وقالت وكالة تسنيم -نقلا عن كبير القضاة في إقليم طهران- إنه ستتم محاكمة نحو ألف شخص -«قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على عناصر الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة»- وذلك في محكمة ثورية.
وأضافت الوكالة أن المحاكمات ستتم علنيا هذا الأسبوع.
وتشن السلطات الإيرانية حملة لقمع الاضطرابات. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) السبت إن 283 محتجا قتلوا في الاضطرابات بينهم 44 قاصرا. كما قتل نحو 34 من أفراد قوات الأمن.
وتوفيت مهسا أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر بعد احتجازها بسبب ارتدائها «ملابس غير لائقة».