اليوم، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تطول قائمة السيدات اللاتي يشغلن مناصب قيادية، ضمن خطة عملاقة لتمكين المرأة في السعودية، حيث يشارك في تنمية الوطن العديد من السيدات اللاتي تفوقن في عدة مجالات وكن أهلا لتعيينات بأوامر ملكية.
في الوزارات والدبلوماسية
تم تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الشيهانة بنت صالح العزاز نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. وهن من الأكاديميات السعوديات اللاتي درسن في الخارج وتفوقن في الجامعات المحلية والدولية، ويشاركن اليوم في خطط التنمية.
من أبرز السعوديات أيضا، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، إذ جرى تعيينها عام 2019 سفيرة لبلادها في واشنطن، لتصبح أول امرأة تشغل ذلك المنصب الدبلوماسي.
وهناك العديد من السعوديات اللاتي حصلن على مناصب دبلوماسية رفيعة، مثل آمال المعلمي، السفيرة لدى النرويج، وإيناس الشهوان، السفيرة لدى السويد. وتعد موضي الخلف أول دبلوماسية سعودية تتولى منصب مساعد ملحق.
وتشغل السعوديات مناصب في الوزارات الحكومية، كنواب الوزراء ومساعديهم ووكلائهم، وهي من أرفع المناصب في وزارات الحكومة السعودية، ويكون من يشغلها مرشحا بقوة لأن يتولى حقيبة وزارية في المستقبل، مثل إيمان بنت هباس المطيري، نائبة وزير التجارة، وفرح بنت أحمد إسماعيل، وكيلة وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية.
وشهد هذا العهد الميمون تعيين ريما آل صقر، في منصب مدير عام إدارة تحليل أداء الميزانية بوزارة المالية، ويارا العساف في منصب مدير عام الشؤون القانونية في هيئة تنمية الصادرات السعودية، وإيمان العمر في منصب نائب الأمين العام للخدمات المساندة في الهيئة ذاتها.
كما تم تعيين الدكتورة منى المهيد في منصب رئيس القطاع الصحي للذكاء الاصطناعي بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، والدكتورة فاطمة التويجري في منصب مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي، والدكتورة ليلى القاسم في منصب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتخطيط والتحول الرقمي.
وتعتبر الأكاديمية السعودية، شهد وجيه منشي، أول امرأة تتولى منصب رئيسة قسم الإعلام والمتحدثة الرسمية في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة.
وذكرت وزارة الموارد البشرية، أن أكثر من 9 آلاف امرأة مسجلة في المنصة الوطنية للقيادات النسائية حاليا، ما يعني أنهن مرشحات لشغل مناصب قيادية في المستقبل بشكل متتابع، حيث تعتمد المؤسسات الحكومية والخاصة على تلك المنصة لاختيار أكاديميات لشغل وظائف قيادية شاغرة.
وتبين الإحصاءات الرسمية، أن نسبة النساء في المناصب القيادية وصلت إلى 39 % بالنسبة للوظائف الإدارية العليا والمتوسطة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021.
وتعتبر الدكتورة خولة الكريع أول سيدة سعودية تحصل على وسام الملك عبدالعزيز، والدكتورة أروى يوسف الأعمى أول امرأة تشغل منصبًا قياديًا في تقنية المعلومات، والدكتورة نورة الفايز هي أول امرأة تشغل منصب نائبة وزير.
وحصدت غادة مطلق المطيري لقب أول عالمة عربية في مجال تكنولوجيا النانو وحصلت على زمالة كافلي للأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم عام 2016، كما حصلت على أكثر من 10 براءات اختراع أمريكية ودولية، اثنتان مرخصتان للصناعات الدوائية. وتحتل الدكتورة أمل الدعيج، منصب مستشارة العلاقات الدولية والشراكة الاستراتيجية للغطاء النباتي، المستشارة التي كانت عضوا في الوفد السعودي إلى مؤتمر COP15 للأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
تحدي الصعاب
وما زالت المرأة السعودية تبرز قدرتها الفريدة على تحدي الصعاب والتفوق في كافة المجالات لتستحق التميز وتولي العديد من المناصب المهمة والقيادية محليا وعالميا. فقد تولت المرأة مناصب كبيرة ومتقدمة في كبريات المؤسسات المالية والصناعية والإعلامية، منهن: لبنى العليان التي تولت عددا منها أبرزها رئاسة مجلس إدارة «البنك الأول»، وسارة السحيمي التي ترأست مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول»، البورصة الأكبر شرق أوسطيا، وهدى الغصن أول سعودية تحتل منصبا قياديا في عملاق صناعة النفط السعودية «أرامكو»، ورانيا نشار أول سعودية تبلغ منصب رئيس تنفيذي لمجموعة «سامبا» المالية.
وفي منصب قيادي غير مسبوق للمرأة كنائبة وزير، عينت كلا من: تماضر الرماح نائبة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفي مجال البرمجة وتقنية المعلومات عينت نوف الراكان رئيسة تنفيذية لاتحاد الأمن السيبراني في 2018.
وكان لها نصيب في قطاع الطيران والفضاء، حيث تقلدت أسماء حمدان منصب نائبة للرئيس التنفيذي للمشاريع في «طيران ناس»، فيما برزت مشاعل الشميمري كأول سيدة تلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».
وفي مجلس الشورى ومع دخول 30 امرأة كعضوات، وبدءا من تولي الدكتورة ثريا عبيد منصب رئيسة للجنة في مجلس الشورى، أصبح للمرأة صوت مسموع أكثر من ذي قبل في طرح ومناقشة القضايا التي تخصها.
تدفق سوق العمل
تكشف أرقام القوى العاملة عن الدور المتنامي للمرأة في الاقتصاد الوطني كجزء من رؤية 2030. وتشكل النساء السعوديات الآن 33.6% من القوى العاملة السعودية اعتبارا من مارس 2022، وفقا للهيئة العامة للإحصاء. هذا الرقم ارتفع من 17.4% قبل 5 سنوات فقط. وأصبح معدل بطالة النساء هو الأدنى منذ 20 عاما اعتبارا من الربع الأول من عام 2022، حيث انخفض إلى 20.2% من 22.5% خلال الربع الرابع من عام 2021.
وتشير التوقعات إلى أن مشاركة المرأة بكامل طاقاتها قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025 بنسبة تناهز الـ26%، ما يعادل 28 تريليون دولار.
وتعزز رؤية 2030 مكانة المرأة السعودية كجزء مهم من قوة المملكة. إذ تهدف إلى تنمية مواهبهن واستثمار طاقاتهن وتزويدهن بالفرص المناسبة لبناء مستقبلهن والمساهمة في تنمية المجتمع. ويقول الخبراء إن تدفق النساء إلى سوق العمل يرجع إلى الإصلاحات والتشريعات والقوانين التي تعزز بيئة شاملة في مكان العمل.
ونفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سياسات ومبادرات تدعم الشمولية والتنوع في سوق العمل من خلال تقديم حوافز متنوعة لتعزيز الصورة الإيجابية للمرأة في مكان العمل، وخلق بيئة داعمة وشاملة لتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل.
وارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6% في 2017 إلى 39% في الربع الأول من 2022.
ووفقا لبيانات سوق العمل، تم توظيف 27.7% من النساء السعوديات في قطاع التعليم و17.7% في قطاع التجزئة والجملة اعتبارا من مارس 2022.
ويأتي تدفق النساء إلى سوق العمل إلى الإصلاحات والتشريعات التي تعزز بيئة شاملة في مكان العمل.
ووفقًا لما أورده (تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون) الصادر عن البنك الدولي، فإن المرأة السعودية تشكل عنصرا حيويا لنجاح رؤية عام 2030 حيث تم تنفيذ إصلاحات عدة من أجل تحفيز المرأة لدخول سوق العمل وحمايتها. وشملت هذه الإصلاحات إدراج حق المرأة المتساوي في اختيار مكان إقامتها. وحظرت التمييز على أساس الجنس في الوظيفة، وفصل النساء الحوامل من العمل، والتمييز على أساس الجنس في الحصول على الائتمان. وطبقت المراسيم الملكية المساواة بين الرجل والمرأة في سن المعاش التقاعدي، وألزمت أصحاب الأعمال بمنح المرأة إجازة وضع بأجر كامل وأن تحسب ضمن مدة خدمتها لأغراض التقاعد.
وارتفعت نسبة عمالة المرأة في القطاعات التي لطالما سيطر عليها الرجال. ففي عام 2020 وحده دخلت 7782 امرأة إلى قطاع البناء بينما كانت عمالة المرأة في هذا القطاع محظورة في السابق بموجب القانون وتبوأت 6662 امرأة مناصب جديدة في قطاع التصنيع.
في الوزارات والدبلوماسية
تم تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الشيهانة بنت صالح العزاز نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. وهن من الأكاديميات السعوديات اللاتي درسن في الخارج وتفوقن في الجامعات المحلية والدولية، ويشاركن اليوم في خطط التنمية.
من أبرز السعوديات أيضا، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، إذ جرى تعيينها عام 2019 سفيرة لبلادها في واشنطن، لتصبح أول امرأة تشغل ذلك المنصب الدبلوماسي.
وهناك العديد من السعوديات اللاتي حصلن على مناصب دبلوماسية رفيعة، مثل آمال المعلمي، السفيرة لدى النرويج، وإيناس الشهوان، السفيرة لدى السويد. وتعد موضي الخلف أول دبلوماسية سعودية تتولى منصب مساعد ملحق.
وتشغل السعوديات مناصب في الوزارات الحكومية، كنواب الوزراء ومساعديهم ووكلائهم، وهي من أرفع المناصب في وزارات الحكومة السعودية، ويكون من يشغلها مرشحا بقوة لأن يتولى حقيبة وزارية في المستقبل، مثل إيمان بنت هباس المطيري، نائبة وزير التجارة، وفرح بنت أحمد إسماعيل، وكيلة وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية.
وشهد هذا العهد الميمون تعيين ريما آل صقر، في منصب مدير عام إدارة تحليل أداء الميزانية بوزارة المالية، ويارا العساف في منصب مدير عام الشؤون القانونية في هيئة تنمية الصادرات السعودية، وإيمان العمر في منصب نائب الأمين العام للخدمات المساندة في الهيئة ذاتها.
كما تم تعيين الدكتورة منى المهيد في منصب رئيس القطاع الصحي للذكاء الاصطناعي بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، والدكتورة فاطمة التويجري في منصب مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي، والدكتورة ليلى القاسم في منصب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتخطيط والتحول الرقمي.
وتعتبر الأكاديمية السعودية، شهد وجيه منشي، أول امرأة تتولى منصب رئيسة قسم الإعلام والمتحدثة الرسمية في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة.
وذكرت وزارة الموارد البشرية، أن أكثر من 9 آلاف امرأة مسجلة في المنصة الوطنية للقيادات النسائية حاليا، ما يعني أنهن مرشحات لشغل مناصب قيادية في المستقبل بشكل متتابع، حيث تعتمد المؤسسات الحكومية والخاصة على تلك المنصة لاختيار أكاديميات لشغل وظائف قيادية شاغرة.
وتبين الإحصاءات الرسمية، أن نسبة النساء في المناصب القيادية وصلت إلى 39 % بالنسبة للوظائف الإدارية العليا والمتوسطة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021.
وتعتبر الدكتورة خولة الكريع أول سيدة سعودية تحصل على وسام الملك عبدالعزيز، والدكتورة أروى يوسف الأعمى أول امرأة تشغل منصبًا قياديًا في تقنية المعلومات، والدكتورة نورة الفايز هي أول امرأة تشغل منصب نائبة وزير.
وحصدت غادة مطلق المطيري لقب أول عالمة عربية في مجال تكنولوجيا النانو وحصلت على زمالة كافلي للأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم عام 2016، كما حصلت على أكثر من 10 براءات اختراع أمريكية ودولية، اثنتان مرخصتان للصناعات الدوائية. وتحتل الدكتورة أمل الدعيج، منصب مستشارة العلاقات الدولية والشراكة الاستراتيجية للغطاء النباتي، المستشارة التي كانت عضوا في الوفد السعودي إلى مؤتمر COP15 للأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
تحدي الصعاب
وما زالت المرأة السعودية تبرز قدرتها الفريدة على تحدي الصعاب والتفوق في كافة المجالات لتستحق التميز وتولي العديد من المناصب المهمة والقيادية محليا وعالميا. فقد تولت المرأة مناصب كبيرة ومتقدمة في كبريات المؤسسات المالية والصناعية والإعلامية، منهن: لبنى العليان التي تولت عددا منها أبرزها رئاسة مجلس إدارة «البنك الأول»، وسارة السحيمي التي ترأست مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول»، البورصة الأكبر شرق أوسطيا، وهدى الغصن أول سعودية تحتل منصبا قياديا في عملاق صناعة النفط السعودية «أرامكو»، ورانيا نشار أول سعودية تبلغ منصب رئيس تنفيذي لمجموعة «سامبا» المالية.
وفي منصب قيادي غير مسبوق للمرأة كنائبة وزير، عينت كلا من: تماضر الرماح نائبة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفي مجال البرمجة وتقنية المعلومات عينت نوف الراكان رئيسة تنفيذية لاتحاد الأمن السيبراني في 2018.
وكان لها نصيب في قطاع الطيران والفضاء، حيث تقلدت أسماء حمدان منصب نائبة للرئيس التنفيذي للمشاريع في «طيران ناس»، فيما برزت مشاعل الشميمري كأول سيدة تلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».
وفي مجلس الشورى ومع دخول 30 امرأة كعضوات، وبدءا من تولي الدكتورة ثريا عبيد منصب رئيسة للجنة في مجلس الشورى، أصبح للمرأة صوت مسموع أكثر من ذي قبل في طرح ومناقشة القضايا التي تخصها.
تدفق سوق العمل
تكشف أرقام القوى العاملة عن الدور المتنامي للمرأة في الاقتصاد الوطني كجزء من رؤية 2030. وتشكل النساء السعوديات الآن 33.6% من القوى العاملة السعودية اعتبارا من مارس 2022، وفقا للهيئة العامة للإحصاء. هذا الرقم ارتفع من 17.4% قبل 5 سنوات فقط. وأصبح معدل بطالة النساء هو الأدنى منذ 20 عاما اعتبارا من الربع الأول من عام 2022، حيث انخفض إلى 20.2% من 22.5% خلال الربع الرابع من عام 2021.
وتشير التوقعات إلى أن مشاركة المرأة بكامل طاقاتها قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025 بنسبة تناهز الـ26%، ما يعادل 28 تريليون دولار.
وتعزز رؤية 2030 مكانة المرأة السعودية كجزء مهم من قوة المملكة. إذ تهدف إلى تنمية مواهبهن واستثمار طاقاتهن وتزويدهن بالفرص المناسبة لبناء مستقبلهن والمساهمة في تنمية المجتمع. ويقول الخبراء إن تدفق النساء إلى سوق العمل يرجع إلى الإصلاحات والتشريعات والقوانين التي تعزز بيئة شاملة في مكان العمل.
ونفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سياسات ومبادرات تدعم الشمولية والتنوع في سوق العمل من خلال تقديم حوافز متنوعة لتعزيز الصورة الإيجابية للمرأة في مكان العمل، وخلق بيئة داعمة وشاملة لتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل.
وارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6% في 2017 إلى 39% في الربع الأول من 2022.
ووفقا لبيانات سوق العمل، تم توظيف 27.7% من النساء السعوديات في قطاع التعليم و17.7% في قطاع التجزئة والجملة اعتبارا من مارس 2022.
ويأتي تدفق النساء إلى سوق العمل إلى الإصلاحات والتشريعات التي تعزز بيئة شاملة في مكان العمل.
ووفقًا لما أورده (تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون) الصادر عن البنك الدولي، فإن المرأة السعودية تشكل عنصرا حيويا لنجاح رؤية عام 2030 حيث تم تنفيذ إصلاحات عدة من أجل تحفيز المرأة لدخول سوق العمل وحمايتها. وشملت هذه الإصلاحات إدراج حق المرأة المتساوي في اختيار مكان إقامتها. وحظرت التمييز على أساس الجنس في الوظيفة، وفصل النساء الحوامل من العمل، والتمييز على أساس الجنس في الحصول على الائتمان. وطبقت المراسيم الملكية المساواة بين الرجل والمرأة في سن المعاش التقاعدي، وألزمت أصحاب الأعمال بمنح المرأة إجازة وضع بأجر كامل وأن تحسب ضمن مدة خدمتها لأغراض التقاعد.
وارتفعت نسبة عمالة المرأة في القطاعات التي لطالما سيطر عليها الرجال. ففي عام 2020 وحده دخلت 7782 امرأة إلى قطاع البناء بينما كانت عمالة المرأة في هذا القطاع محظورة في السابق بموجب القانون وتبوأت 6662 امرأة مناصب جديدة في قطاع التصنيع.
