وسط أجواء متوترة صاحبتها هتافات معارضين سوريين أمام مقر الجامعة العربية رددوا فيها مطالبتهم برحيل النظام، شهد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بدعوة من دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الأوضاع في سورية، مشادة كلامية بين السفير السوري في الجامعة يوسف الأحمد، ورئيس الدورة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم، بعد أن وجه الأحمد اتهامات إلى دول عربية لم يسمها بالسعي إلى تأجيج الصراع في سورية، قائلا إن توقيت هذا الاجتماع "غريب ومريب ونرجو ألا يكون مرتبطا بفشل تحرك الولايات المتحدة وأوروبا ضد سورية"، فرد الشيخ حمد قائلا "دول الخليج العربي لم تطلب الاجتماع تحت أية أجندة أو إملاءات بل حرصا على سورية وشعب سورية، ولسنا مطية بيد أحد"، داعيا إلى تحويل الجلسة إلى جلسة مغلقة. وذكر البيان الختامي للاجتماع أن الجامعة اتخذت قرارا يمهل دمشق أسبوعين لتنفيذ إصلاحات عاجلة.
وتشكيل لجنة برئاسة قطر للاتصال بالقيادة السورية والمعارضة لبدء حوار، وإبقاء أمانة الجامعة بشكل انعقاد مستمر لمتابعة الوضع في سورية. إلا أن سورية تحفظت على رئاسة قطر لجنة الجامعة.
وكان اجتماع تشاوري عقد قبل الجلسة الرسمية في مقر إقامة الوزير القطري في أحد فنادق القاهرة. وأوضحت مصادر دبلوماسية عقب الاجتماع أن الاجتماع التشاوري شهد توافقا في الرؤى إزاء ضرورة حقن الدماء ووقف العنف في سورية مع وجود اختلافات في وجهات النظر حول آلية تحقيق ذلك.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الوزراء اتفقوا جميعا على رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوري وضرورة تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم بشأن إجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة تضمن الانتقال السلمي للسلطة مع إشراك الجامعة العربية كطرف أساسي في تنفيذ ذلك.
من جانبه نفى الأمين العام للجامعة نبيل العربي التوصل إلى قرار بتجميد عضوية سورية في الجامعة. وقال العربي في تصريحات له: إن الاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية العرب في مقر إقامة الشيخ حمد، لم يتوصل إلى قرار بشأن تجميد عضوية سورية في الجامعة.
وكان مصدر دبلوماسى عربى قال إن مجلس الجامعة، سيناقش تعليق عضوية دمشق في الجامعة ومؤسساتها "لعدم امتثالها لقرارات الجامعة"، لكنه نفى وجود أي توجه لطلب تدخل عسكري دولي.
وكان الأمير سعود الفيصل الذي رأس وفد المملكة إلى الاجتماع، قد عقد بمقر إقامته بالقاهرة اجتماعا مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو.
